بهرام سرمست، سهشنبه ۱۲ خرداد در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: در شرایط کنونی شرکتهای متعلق به استان باید مورد حمایت قرار گیرند و امروز حمایت از شرکتهای بخش خصوصی موجود، یک ضربالعجل و ضرورت اساسی برای حفظ تولید و اشتغال است.
وی با تأکید بر بررسی دقیق مسائل واحدهای اقتصادی در سطوح کارشناسی افزود: موضوعات و پروندههای مطرح شده باید ابتدا در کمیتههای تخصصی و کارشناسی با دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمعبندی، برای اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه ستاد تسهیل ارجاع شوند.
وی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی گفت: بخشی از مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به زیرساختهای شهرکهای صنعتی است که باید از سوی شرکت شهرکهای صنعتی پیگیری شود و در صورت نیاز، معاونت عمرانی استانداری نیز در این زمینه ورود خواهد کرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین خبر داد و گفت: از طریق دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین را دنبال میکنیم و ظرفیتهای موجود در شهرک صنعتی بعثت میتواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه زیرساختی منطقه ویژه سهلان ضروری است
وی افزود: افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیز باید در دستورکار قرار گیرد تا زمینه توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در این منطقه بیش از پیش فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به طرحهای مهم استان اظهار کرد: سطح پروژههای استانی باید به سطوح بالاتر ارتقا یابد؛ همان گونه که پروژههایی نظیر کریدور کلاله_جلفا و انتقال آب ارس به تبریز با پیگیریهای انجام شده به پروژههای ملی تبدیل شدهاند.
سرمست همچنین با اشاره به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران، گفت: استانداران در مدیریت شرایط خاص از جمله دوران جنگ، پاسخ مناسبی به حسن اعتماد رئیس جمهور دادند و این تفویض اختیار، تصمیمی هوشمندانه و مؤثر بود.
وی در پایان از اعضای ستاد تسهیل خواست با رویکرد حمایت حداکثری از تولید در جلسات حضور یابند و افزود: هر عضو ستاد باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی اقدام کند و همه دستگاه ها بهویژه بانک ها، حامی تولید و سرمایهگذاری باشند.
در این جلسه، ۱۵ پرونده واحدهای تولیدی و اقتصادی استان در حوزههای بانکی، مالیاتی، انرژی و گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها اتخاذ شد.
انتهای پیام
