رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در صادرات محصولات کشاورزی، خواستار بازنگری در قوانین رفع تعهد ارزی شد.
محمدصادق حمیدیان با تشریح آسیبهای ناشی از سیاستهای فعلی رفع تعهد ارزی بر پیکره بخش خصوصی گفت: اقتضائات صادرات در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی به دلیل فسادپذیری کالاها، هزینههای بالای لجستیک و رقابت فشرده در بازارهای منطقهای، کاملاً با بخشهای صنعتی و معدنی بزرگ متفاوت است و صادرکنندگان این بخش نیازمند مشوقها و کانالهای تسهیلشدهتری برای ایفای تعهدات خود هستند.
در ادامه، حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی بر عزم جدی قوه مقننه برای حمایت از تولید ملی تاکید کرد و افزود قوانین و نظارتها باید به گونهای ریلگذاری شوند که بازوهای اجرایی کشور بهجای ایجاد محدودیت، فرآیند تجارت بینالمللی را برای بخش خصوصی شناسنامهدار و صنایع تبدیلی تسهیل کنند.
همچنین سیوندانی مدیرعامل اتحادیه کنسرو استان فارس به نمایندگی از واحدهای تولیدی، گزارشی از چالشهای میدانی فعالان اقتصادی در مواجهه با سامانههای ارزی، موانع سیستماتیک موجود و آسیبهای ناشی از آن بر پیکره صنایع غذایی استان ارائه داد.
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار با تاکید بر رویکرد حمایتی این سازمان از فعالیتهای اقتصادی شناسنامهدار و جهادگران سنگر تولید، نسبت به پیگیری دغدغههای مطرحشده از سوی پارلمان بخش خصوصی فارس قول مساعد داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد، احمد نظری اظهار کرد: دفتر حمایت از سرمایهگذاری سازمان بازرسی با جدیت به پرونده چالشهای ارزی صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی ورود خواهد کرد تا با تعامل میاندستگاهی، راهکارهایی قانونی، عملیاتی و گرهگشا برای روانسازی فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و حفظ بازارهای هدف صادراتی کشور تدوین و اجرایی شود.
انتهای پیام
