به گزارش ایسنا، تأمین مواد اولیه همواره یکی از گلوگاههای اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به شمار میرود؛ موضوعی که در ماههای اخیر و با توجه به شرایط حساس کشور و محدودیتهای ارزی پیش آمده، حساسیت آن دوچندان شد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران با انتشار ابلاغیهای تلاش کرده تا با تعریف یک «مسیر جایگزین»، بخشی از این گرههای تجاری را بر اساس سیاستهای جدید بانک مرکزی باز کند.
فرصتی برای ترخیص کالاهای در گمرک
بر اساس ابلاغیه اخیر که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، صادرکنندگانی که پروانههای صادراتیشان مربوط به سال ۱۴۰۱ به بعد است، میتوانند از این ارز برای واردات استفاده کنند. این مجوز که تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ اعتبار دارد، مشخصاً برای کالاهایی است که قبض انبار آنها حداکثر تا نهم خرداد امسال صادر شده است.
در واقع این سیاست جدید بانک مرکزی فرصتی جدید برای آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که کالا را وارد کردهاند، اما در مرحله تسویه حسابهای ارزی به سدِ مهلتهای قانونی برخورد کردهاند.
شرط مهم برای مصالحه ریالی
طبق این ابلاغیه برای صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ ماهه قانونیشان برای بازگشت ارز منقضی شده، یک درگاه سیستمی در «سامانه جامع تجارت» پیشبینی شده است. این گروه میتوانند با پرداخت ۵ درصد از ارزش ریالی تعهد ایفا نشده، قفل سامانه را باز و پروانه صادراتی خود را به عنوان منشأ ارز واردات ثبت کنند.
البته این مسیر میانبر یک شرط مهم دارد؛ اینکه استفاده از این تسهیلات برای پروانههای سررسید شده، پرونده را از شمول معافیتها و مشوقهای مالیاتی خارج میکند. فعالان اقتصادی باید پیش از هر تصمیمی، سود و زیان استفاده از این «مصالحه ریالی» را در ترازنامههای خود بسنجند.
توضیح ساده: صادرکنندگان میتوانند با پرداخت جریمه پنج درصدی سامانه خود را باز کنند، اما دیگر برای آن پروانه سررسید شده معافیت و مشوق مالیاتی نخواهند داشت.
فرصتی برای تولید بیشتر
این تصمیم بانک مرکزی را میتوان یک گام «عملگرایانه» برای کاهش وقفه در خطوط تولید دانست. در شرایطی که صنعتگران با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم میکنند، فراهم کردن بستری که بتواند نقدینگی بلوکه شده را به کالا تبدیل کند، اتفاق مثبتی است. صادرکنندگان باید تا مهلت تعیینشده یعنی ۳۱ مرداد، برای بهرهگیری از این امکان برنامهریزی کنند.
انتهای پیام
