روحالله شجاعیان در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به سخنان اخیر فرماندار شیراز مبنی بر غیرقانونی بودن فرآیند استیضاح شهردار صدرا، به تشریح ابعاد حقوقی این تصمیم پرداخت.
وی با رد اتهاماتی نظیر «عدم آگاهی» یا «بیسوادی» اعضای شورا در فضای مجازی، اظهار کرد: آییننامه مربوط به استیضاح شهرداران در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده و شورای صدرا شاید نخستین شهری در استان فارس باشد که از ظرفیتهای جدید این تبصره قانونی استفاده کرده است، لذا وجود دیدگاههای متفاوت حقوقی میان شورا و هیئت تطبیق، امری طبیعی در دنیای حقوق است.
پیشنهاد استعفا برای حفظ کرامت شهردار
شجاعیان با اشاره به روند طی شده پیش از طرح استیضاح، بیان کرد: هدف شورا از ابتدا تخریب یا بیآبرو کردن کسی نبوده است. ما در جلسهای کاملاً محترمانه از زحمات دو ساله شهردار تقدیر کردیم و صراحتاً به ایشان گفتیم که دیگر امکان همکاری مشترک وجود ندارد. پیشنهاد ما این بود که ایشان برای حفظ کرامت خود و خانوادهشان استعفا دهند تا در جایگاه دیگری در استان خدمت کنند، اما با وجود فرصت یکهفتهای، ایشان نپذیرفتند و راهی جز استفاده از ابزار نظارتی استیضاح برای شورا باقی نماند.
تبصره ۲؛ مسیری ویژه برای عبور از بنبست مدیریتی
عضو شورای شهر صدرا در تبیین مبانی قانونی این اقدام گفت: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شوراها، مسیری متفاوت از روال عادی استیضاح پیشبینی کرده است. در مواردی که «عملکرد شهردار موجب اختلال در مدیریت شهری» شود، اگر دو سوم اعضا به این نتیجه برسند، میتوانند مستقیماً وارد فرآیند برکناری شوند.
وی افزود: برداشت ما این است که تبصره ۲ ناظر به بند "ج" نیست و نیازی به رعایت بازه زمانی ۴۵ روزه مطابق تبصره ۱ برای استیضاح ندارد، چرا که وقتی اکثریت قاطع شورا به تشخیص «اختلال در مدیریت» میرسند، یعنی فوریت در تغییر احساس میشود. اگر بنا بود دوباره به بندهای قبلی برگردیم، تکرار این تبصره توسط قانونگذار منطقی نبود. اختلاف ما با فرمانداری یک بحث تخصصی حقوقی است و نباید این تفاوتِ دیدگاه را به بیاطلاعی شورا تعبیر کرد.
نارضایتی عمومی در پروژههای عمرانی مصداق اختلال است
شجاعیان با تأکید بر اینکه نارضایتی عمومی در حوزه پروژههای عمرانی، خود یکی از مصادیق بارز «اختلال در مدیریت شهری» است، تصریح کرد: شورا به یک بلوغ سیاسی و اداری رسیده و میخواهد به دور از جلسات پشتپرده و سیاسیکاری، در کوتاهترین زمان ممکن از حقوق مردم دفاع کند.
وی بیان کرد: شهردار محترم کاملاً در جریان نظرات اعضا بود. حتی در جلسه ۳ خرداد، ۶ نفر از اعضا امضای خود را قطعی کرده بودند اما به احترام رئیس شورا و برای حفظ آبروی ایشان، یک هفته دیگر مهلت دادیم تا داوطلبانه استعفا دهند، اما ایشان نپذیرفتند. بنابراین تمامی فرآیندها شفاف و با اطلاع کامل وی طی شده است.
ضرورت احترام به نظر اکثریت شورا در نظام مدنی
شجاعیان با تأکید بر اینکه تفسیر نهایی قانون بر عهده نهادهای ذیصلاح است، گفت: ما به نظر هیئت تطبیق احترام میگذاریم و طبق دستور جدید عمل میکنیم، اما در یک نظام مدنی، وقتی ۷ عضو شورا (به اتفاق آرا یا اکثریت قاطع) اعلام میکنند که دیگر شهردار را نمیخواهند، بهتر بود این نظر پذیرفته میشد.
وی در پایان بیان کرد: پافشاری بر تکرار فرآیندهای اداری که نتیجه آن از پیش مشخص است (عدم تمایل شورا به ادامه همکاری)، تنها باعث میشود ۱۰ روز کاری از وقت مردم و فرصتهای خدمترسانی در شهر صدرا هدر برود. ما بر اساس وظیفه قانونی خود عمل کردیم و امیدواریم تصمیمات به نفع ثبات و پیشرفت شهر باشد.
انتهای پیام
