محمدرضا کلانتری در گفتوگو با ایسنا درباره تحریمهای آمریکا علیه صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی، اظهار کرد: این تحریمها بر داراییهای کاربران صرافیها بیاثر است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی، اقدامات اخیر در اعمال تحریمهای یکجانبه علیه فعالان و زیرساختهای مالی کشور را در ادامه روند محدودسازی دسترسی شهروندان به فرصتهای جهانی محکوم کرد و افزود: تحریمهای اخیر که با هدف ایجاد خلل در چرخه فعالیتهای اقتصادی و فناوریمحور کشور صورت میگیرد، بیش از آنکه متوجه ساختارهای حاکمیتی باشد، با هدف ایجاد ناامنی در فضای کسبوکارهای نوآور و اختلال در معیشت و داراییهای کاربران ایرانی طراحی شده است.
رییس کمیسیون تخصصی امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال استان خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی از این اقدامات، با تفکیک تحریمهای سازمانی از داراییهای خصوصی خاطرنشان کرد: تحریمهای اعمال شده عمدتاً متوجه سطح سازمانی و عملیاتی صرافیها هستند و به معنای مسدود شدن یا از دست رفتن داراییهای دیجیتال و وجوه متعلق به کاربران نیست.
وی ادامه داد: این تحریمها محدودیتهایی را برای فعالیتهای بینالمللی و تراکنشهای بانکی صرافیها ایجاد میکنند، اما به صورت مستقیم بر مالکیت و امنیت داراییهای شخصی افراد تاثیری نمیگذارند.
کلانتری با اشاره به پایداری زیرساختهای فنی تأکید کرد: بسیاری از پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات، با تکیه بر سازوکارهای امنیتی پیشرفته (مانند کیفپولهای سرد و پروتکلهای چندلایه)، اولویت اصلی خود را صیانت از امنیت داراییهای کاربران قرار دادهاند و این اخبار نباید به عنوان تهدیدی مستقیم برای از دست رفتن داراییها تلقی شود.
وی با دعوت کاربران به آرامش و هوشمندی، اظهار کرد: این کمیسیون ضمن تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی در مجامع ذیربط، آمادگی خود را برای ارائه مشاورههای تخصصی امنیتی و حقوقی به تعاونگران و فعالان اقتصاد دیجیتال جهت صیانت از حریم داراییها و استمرار فعالیتهای نوآورانه اعلام میدارد.
انتهای پیام

