محمد نوذری استاندار قزوین با تأکید بر اینکه جمعیت در دنیای امروز یک موضوع امنیتی محسوب میشود، اظهار کرد: شاید در نگاه نخست، جمعیت یک پدیده اجتماعی به نظر برسد، اما در واقع یکی از پتانسیلهای اصلی قدرت است که در ایران اهمیتی دوچندان دارد.
وی با اشاره به اینکه کاهش باروری در بانوان متأثر از مسائل اقتصادی و سطح تحصیلات بوده است، افزود: دیدگاه جامعه نسبت به فرزندآوری تغییر کرده و در کنار آن، مسئله شهرنشینی نیز چالشهای خود را دارد.
استاندار در نقد سیاستهای پیشین گفت: بزرگترین اشتباه، اجرای طرح مسکن مهر بود؛ چراکه بدون توجه به زیرساختها، باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شد.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی فرادستگاهی برای جوانی جمعیت، تصریح کرد: موضوع جمعیت تنها به دولت مربوط نمیشود، بلکه باید ابزارهای لازم را فراهم کرد.
نوذری ازدواج آسان و تسهیل شرایط ازدواج کارکنان را از راهکارهای مطلوب دانست و افزود: در قزوین حدود ۱۷ هزار نفر با مشکل ناباروری مواجهاند که خواستار فرزندآوری هستند اما با توجه به بالا بودن هزینههای درمان ناباروری و عدم پوشش کافی بیمهها، باید از زوجین نابارور حمایت کرد.
استاندار قزوین درباره سند اجتماعی استان گفت: این سند با محوریت تمامی دستگاهها تدوین و در هیئت اندیشهورزان و کارگروه اجتماعی و فرهنگی با نظرات اساتید اصلاح شده است. هدف ما از این سند، صرفاً تصویب آن نیست، بلکه کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش نشاط در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی پیچیده، چندوجهی و نیازمند نسخههای بومی هستند، خاطرنشان کرد: در مواجهه با مسائل اجتماعی باید نگاه واقعگرایانه و مبتنی بر شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی استان داشت و از رویکردهای آرمانی فاصله گرفت. این سند بر اساس اسناد بالادستی، سیاستهای جوانی جمعیت و رهنمودهای رهبر شهید، با نگاه به پتانسیلهای بومی استان نگارش شده است و تمرکز ویژهای بر حمایت از زنان سرپرست خانوار دارد.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اشتغال اشاره کرد و گفت: در حالی که پیشبینیهای استانی حاکی از احتمال تعدیل ۴۰ هزار نفر در فروردینماه بود، با تلاشهای صورت گرفته، میزان تعدیل به ۴ هزار نفر رسید و اکنون نیز برای احیای واحدهای صنعتی و تأمین مواد اولیه جهت جلوگیری از بیکاری نیروها در تلاشیم.
وی همچنین بر ضرورت فروش ۳۹ میلیون مترمکعب پساب استان و اختصاص عواید آن به بخش کشاورزی، و نیز تسریع در استعلامات واحدهای فولاد و پتروشیمی در منطقه بوئینزهرا تأکید کرد.
استاندار با اشاره به مشکلات معیشتی گفت: باید واقعبین باشیم؛ بخشی از گرانیها ناشی از بیتدبیری و آسیبهای وارد شده به صنایع مادر است.
وی ضمن تأکید بر لزوم مردمداری مسئولان،بر بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی و خلق منابع از پتانسیلهای استان تأکید کرد.
نوذری در پایان سخنانش بر لزوم برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در هفته پیشرو تأکید کرد.
کمتر از ۱۵ درصد قوانین جوانی جمعیت اجرایی شده است
فاطمه محمدبیگی درباره روند اجرای قانون جوانی جمعیت به وضعیت توزیع منازل سازمانی، اشاره کرد و گفت: در کشور تنها ۱۶ درصد منازل سازمانی به خانوادههای دارای سه فرزند اختصاص یافته است که این رقم باید افزایش یابد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عملکرد دستگاههای فرهنگی را مهمترین عامل در حوزه جوانی جمعیت دانست و تأکید کرد: متأسفانه کمتر از ۱۵ درصد قوانین مرتبط در این حوزه اجرایی شده است.
وی افزود: باید زیرساختهای لازم برای تولد فرزند فراهم شود؛ این در حالی است که نگرش سرمایهای به فرزند در جامعه ما تضعیف شده، حال آنکه در سایر کشورها فرزند را سرمایهای ارزشمند میدانند. همچنین بندهای مربوط حق اولاد و عائلهمندی در قانون جوانی جمعیت تنها ۵۰ درصد اجرایی شده و در این خصوص با سازمان برنامه و بودجه کشور چالش داریم.
محمدبیگی در خصوص آمار تسهیلات ارائه شده گفت: ۶۷.۲ درصد تسهیلات ازدواج پرداخت شده و بیش از یک میلیون نفر در کشور در صف انتظار هستند. در استان قزوین نیز ۶۹ درصد تسهیلات فرزندآوری اعطا شده است که اگر بانکهای استان همکاری لازم را داشته باشند، میتوانیم به نتایج بهتری دست یابیم.
وی با اشاره به سابقه شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر در ۱۰۰ سال گذشته تشریح کرد: با اجرای جنبش نفس، از سقط ۷۰ هزار جنین جلوگیری شد. ما سالانه حدود یک میلیون تولد داریم و باید این عدد را به یک و نیم میلیون برسانیم؛ اگر تنها جلوی سقط جنین را بگیریم و والدین را منصرف کنیم، میتوانیم به این هدف برسیم و از بسته شدن پنجره جمعیتی جلوگیری کنیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه نرخ فرزندآوری از ۱۷.۵ درصد به ۲۸.۸ درصد رسیده و هر جا که قانون اجرایی شده، با استقبال مردم مواجه شدهایم. البته از خرداد سال گذشته پس از جنگ تحمیلی دوم شیب جمعیت کاهشی شده است بنابراین دستگاههایی که در این زمینه ترک فعل داشتهاند، باید جبران عملکرد داشته باشند.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت ازدواج اظهار کرد: ۱۴ درصد زنان و ۴ درصد مردان بالای ۴۰ سال هرگز ازدواج نکردهاند که اصطلاحاً به آنها ناامید از ازدواج گفته میشود. ۱۳.۵ میلیون جوان و میانسال زیر ۴۵ سال در سن ازدواج قرار دارند که اگر اقدامی صورت نگیرد، آسیبهای اجتماعی در پی خواهد داشت. باید ازدواجهای آسان ترویج یابد و دستگاههای اجرایی سالنهای خود را در اختیار زوجین قرار دهند تا هزینههای ازدواج به یکپنجم کاهش یابد چون پنجره جمعیتی باروری استان در حال بسته شدن است.
محمدبیگی ضمن قدردانی از بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای استان، بر لزوم استفاده حداکثری از تمامی آنها تأکید کرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با یادآوری سیاستهای کلی ابلاغی توسط رهبر شهید تصریح کرد: در سند اجتماعی، جای خالی محوریت خانواده مشهود است؛ در حالی که مهمترین مشکل اجتماعی، مسئله جمعیت است. انتظار میرود شاخصهای فرهنگی مانند مسجدمحوری و موضوعات مربوط به جوانی جمعیت در تمامی اهداف کلان و خردِ این سند لحاظ شود.
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم مدیریتی استان و نگاه حل مسئله آنها، خواستار تلاش مضاعف دستگاهها برای اجرای قوانین حمایتی شد و افزود: عمده مشکلات بر اساس اسناد غربی است که باید با برش ایرانی، اسلامی و بومی اصلاح شود.
مردم از وضعیت گرانی گلهمندند
محمدبیگی به ضرورت تأمین آب در استان به عنوان دستاورد دولت اشاره کرد و گفت: نمایندگان همراه دولت هستند، اما پرسش اینجاست که آیا طارم سفلی جزو قزوین محسوب میشود یا خیر؟ در حالی که بودجه به همه جا میرسد، از بودجه به طارم خبری نیست. ۱۳۵ روستا به صورت غیرمستقیم و ۳۵ روستا به صورت مستقیم از آب سد بورمانک استفاده خواهند کرد بنابراین ردیف بودجه سد بورمانک باید ویژه دیده شود، چرا که این ردیف حذف شده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: استان ما در حوزههای آبخیزداری، جنگلکاری و محیطزیست آسیب جدی دیده است که نیازمند نگاه ویژه و فعالسازی گردشگری محیطزیست هستیم. همچنین با وجود برگزاری جلسات متعدد، مردم از وضعیت گرانی گلهمندند و باید برخورد اساسی با محتکرین و متخلفان صورت گیرد و هیچ مجالی برای احتکار و قاچاق باقی نماند.
سنجش نبض اجتماعی جامعه با سند اجتماعی قزوین
اکرم نجفی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با اشاره به ضرورت مدیریت وضعیت اجتماعی استان اظهار کرد: مدیریت و ساماندهی وضعیت اجتماعی، نیازمند دو الزام اساسی داشتن نقشهراه و دسترسی به ابزارهای کارآمد برای سنجش نبض اجتماعی است.
وی درباره سند اجتماعی تأکید کرد: درخواست دارم که این سند در این کارگروه تصویب و ابلاغ لازم صورت گیرد تا دبیرخانهای بهمنظور پایش و سنجش پیشرفت راهبردها تشکیل شود. هدف ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای استان، بتوانیم نبض اجتماعی جامعه را بهطور مستمر و دقیق بسنجیم.
مردم از عملکرد مسئولین راضی نیستند
سالار آبنوش نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این کارگروه عنوان کرد: ما در حوزههای اجتماعی، آب و جمعیت دچار بحران هستیم و باید با عزم جدی برای رفع آنها بکوشیم.
وی با اشاره به تحولات منطقهای تصریح کرد: اتفاقی در حال وقوع است که میتوان از آن به عنوان بعثت یاد کرد. ما نمایندگان و مسئولین، خادم مردم هستیم و خداوند بر ما منت نهاده که در این مقطع زمانی، مسئولیت خدمتگزاری را به ما سپرده است. این بعثت آغاز شده و کسانی که دچار خطای محاسباتی بودند، در حال پیوستن به خیل عظیم جامعه هستند؛ این موج، کشورهای منطقه را نیز در بر گرفته است. بهعنوان مثال، در امارات شکاف اساسی ایجاد شده و در عربستان نیز وهابیون در جستوجوی حق هستند و دچار تردید شدهاند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فاصله میان عملکرد مسئولان و واقعیتهای جامعه افزود: مردم در این مسیر پیشتاز هستند و مسئولان از آنها جاماندهاند. مدیران گزارش عملکرد میدهند، اما در کف جامعه خروجی ملموسی مشاهده نمیشود. این در حالی است که مردم ایران، مردمی باشرف و عزیز هستند و مدیران باید بدانند که نوکر مردم بوده و دربِ اتاقهایشان باید همواره به روی آنان باز باشد.
وی با تأکید بر لزوم برخورد با مفاسد، گفت: دستگاه قضا باید با محتکرین برخورد جدی داشته باشد و انجام چند کار انقلابی ضروری است. همچنین فساد درونی مجموعههای اجرایی باید کاهش یابد و مدیران در این بخش باید برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
آبنوش در خصوص وضعیت منطقه، با اشاره به آوارگی یک میلیون و ۷۰۰ هزار لبنانی از جنوب لبنان، بیان کرد: لبنان به خاطر ایران وارد جنگ شد و ما باید با آنها همراهی کنیم. در حوزه مذاکرات، کارها به نحو احسن در حال انجام است، اما مذاکره به تنهایی مشکل را حل نمیکند؛ مذاکره تنها یک بُعد تبیین جهانی است و قدرت نظامی است که اوضاع را بهبود میبخشد.
وی در پایان با اشاره به افزایش تعرفه قبوض و نارضایتی مردم، خاطرنشان کرد: این موضوع مردم را عصبانی کرده است؛ مسئولین باید با مردم صحبت و دلایل افزایش را تبیین کنند تا شاهد کاهش اسراف و صرفهجویی باشیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم از عملکرد مسئولین راضی نیستند، اکنون در مقطع بسیار حساسی هستیم و مقام معظم رهبری بر مسئله تابآوری تأکید داشتهاند؛ اگر مسئولین با مردم صادق باشند، تابآوری مردم افزایش مییابد. رمز کاهش خطای محاسباتی مسئولین این است که خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانند و ایمان داشته باشند که خداوند حامی است.
به گزارش ایسنا، سند توسعه و پیشرفت اجتماعی استان با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش نشاط و شادابی در جامعه در شورای توسعه و برنامهریزی استان قزوین تصویب شد.
انتهای پیام
