استاندار مازندران و مسئولان شهرستان آمل از ورود بخش خصوصی و احداث یک مجموعه مدرن مدیریت پسماند خبر دادهاند؛ طرحی که قرار است ضمن توقف تدریجی انتقال زباله به سایت عمارت، فرآیند تبدیل پسماند به فرصت اقتصادی را در این شهرستان محقق کند. با این حال، در کنار امیدواریها برای پایان یک معضل تاریخی، کارشناسان محیطزیست نسبت به جانمایی محل اجرای پروژه و رعایت ضوابط قانونی هشدارهایی را مطرح کردهاند.
اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا پروژه جدید میتواند پس از دههها بنبست، پرونده بحران پسماند آمل را ببندد یا اینکه اختلافنظرها درباره مکان استقرار آن، چالش تازهای را پیش روی این طرح قرار خواهد داد؟
عمارت؛ زخمی ۴۷ ساله بر پیکر طبیعت آمل
معضل پسماند آمل و سایت زباله عمارت، سالهاست به یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان مازندران تبدیل شده است. این سایت که در دل جنگلهای هیرکانی قرار دارد، طی دهههای گذشته محل دفن و انباشت زبالههای شهرستان بوده و بارها نسبت به پیامدهای زیستمحیطی آن هشدار داده شده است.
در دولت سیزدهم نیز تلاشهایی برای انتقال محل دفن زباله و تعیین سایت جایگزین صورت گرفت. در آن مقطع، پس از تعیین مهلت ۱۴ روزه از سوی رئیسجمهور وقت برای حل مشکل، گزینههایی مانند منطقه منال و سپس شوکاشور مطرح شد؛ اما مخالفتهای مردمی و نگرانی از تکرار تجربه عمارت در نقطهای دیگر از جنگلهای هیرکانی، موجب توقف روند اجرایی شد.
با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، موضوع ساماندهی پسماند در مازندران بار دیگر در اولویت قرار گرفت و مسئولان استانی از آغاز فصل جدیدی برای حل این بحران خبر دادند.
نگرانی بزرگ؛ سایه شیرابههای عمارت بر سد هراز
یکی از مهمترین دلایل ضرورت تعیین تکلیف سایت عمارت، همجواری آن با پروژه ملی سد هراز است.
کارشناسان سالهاست هشدار میدهند که ادامه فعالیت سایت زباله عمارت در نزدیکی مخزن سد، میتواند پس از آبگیری کامل سد هراز، خطر نفوذ شیرابههای زباله به منابع آبی منطقه را افزایش دهد؛ موضوعی که نهتنها محیط زیست، بلکه سلامت عمومی و امنیت منابع آب را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
به همین دلیل در سالهای گذشته بارها بر توقف فعالیت این سایت تأکید شد و حتی در مقاطعی با ورود دستگاه قضایی، فعالیت آن برای مدت کوتاهی متوقف شد؛ اما نبود جایگزین مناسب باعث شد انتقال زباله به این مکان همچنان ادامه یابد.
پروژه جدید پسماند آمل؛ سرمایهگذاری ۱.۵ همتی بخش خصوصی
فرماندار ویژه آمل در گفتوگو با ایسنا از آغاز فصل جدیدی در مدیریت پسماند شهرستان خبر داد.
بیژن پولادی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت و شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد: با ورود بخش خصوصی و انعقاد قرارداد سرمایهگذاری، مجموعهای مدرن برای مدیریت پسماند در آمل احداث خواهد شد.
به گفته وی، این مجموعه شامل کارخانه تولید کمپوست، کمپوست گرانول، واحد تولید RDF و یک سامانه ریجکتسوز با برند بینالمللی خواهد بود.
فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه «عمارت زباله» طی ۴۷ سال گذشته به استخوانی در گلوی مردم آمل تبدیل شده است، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، تبدیل زباله از یک تهدید زیستمحیطی به یک فرصت اقتصادی و سرمایهای برای شهرستان است.
وی همچنین اعلام کرد: این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۱.۵ همت و در محل زمین کارخانه آسفالت آمل اجرا خواهد شد.
آغاز دغدغههای کارشناسی؛ چالش جانمایی پروژه
اگرچه اصل اجرای طرح و استفاده از فناوریهای نوین مدیریت پسماند با استقبال بخشی از کارشناسان مواجه شده است، اما محل انتخاب شده برای استقرار این مجموعه، پرسشهای مهمی را در حوزه محیط زیست ایجاد کرده است.
حیدرزاده، از کارشناسان حوزه پسماند، با اشاره به ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد که واحدهای زبالهسوز و ریجکتسوز در بالاترین رده حساسیت زیستمحیطی قرار میگیرند و استقرار آنها مستلزم رعایت سختگیرانهترین ضوابط قانونی است.
به گفته وی، چنین پروژههایی علاوه بر نیاز به ارزیابی جامع زیستمحیطی، باید فاصلههای مشخصی را از کاربریهای حساس نظیر مناطق مسکونی، مراکز آموزشی و منابع آبی رعایت کنند.
مغایرتهای اعلامشده با ضوابط محیط زیستی
بررسیهای ارائهشده از سوی کارشناسان نشان میدهد محل پیشنهادی اجرای پروژه با برخی از الزامات فاصلهگذاری زیستمحیطی همخوانی ندارد.
بر اساس این ارزیابیها، فاصله محل پروژه تا رودخانه هراز کمتر از ۴۰۰ متر اعلام شده، در حالی که حداقل فاصله مورد نیاز ۵۰۰ متر است.
فاصله محل اجرای پروژه تا دانشگاه شمال حدود ۱۱۰۰ متر برآورد شده که حدود ۴۰۰ متر کمتر از حداقل فاصله قانونی ۱۵۰۰ متر است.
فاصله تا روستای کمکلا حدود ۹۰۰ متر و تا رودباردشت حدود ۱۰۰۰ متر عنوان شده؛ در حالی که حداقل فاصله قانونی برای چنین پروژههایی ۱۵۰۰ متر است.
کارشناسان معتقدند این موارد نیازمند بررسیهای دقیقتر و ارائه توضیحات شفاف از سوی دستگاههای متولی است.
حمایت از اصل طرح؛ انتقاد به محل اجرا
در همین حال، دکتر سیاوش، دیگر کارشناس حوزه پسماند، ضمن استقبال از فناوریهای پیشبینیشده در پروژه، تأکید کرد که موضوع اصلی در شرایط فعلی، نه روش مدیریت پسماند بلکه جانمایی مناسب پروژه است.
وی با اشاره به سوابق مطالعاتی انجامشده در سالهای گذشته، منطقه منال را یکی از گزینههای مناسبتر برای اجرای چنین طرحی دانست و تصریح کرد که برای استقرار کامل مجموعهای با این ابعاد، حداقل ۱۲ هکتار زمین مورد نیاز است.
او همچنین تأکید کرد: جامعه کارشناسی از اصل حل بحران پسماند آمل حمایت میکند، اما انتظار دارد اجرای پروژه در مکانی انجام شود که کمترین مخاطرات زیستمحیطی را به همراه داشته باشد.
فرصت ارزشمند جهت پایان دادن به ابرچالش مازندران
بحران پسماند آمل تنها یک مشکل محلی نیست؛ بلکه نمادی از چالش چند دههای مدیریت پسماند در استان مازندران محسوب میشود. از یک سو، تداوم فعالیت سایت عمارت و خطرات ناشی از آن برای جنگلهای هیرکانی و سد هراز، ضرورت اقدام فوری را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، اجرای هرگونه پروژه جدید بدون اقناع افکار عمومی و رعایت کامل استانداردهای زیستمحیطی میتواند زمینهساز شکلگیری چالشهای تازه باشد.
سرمایهگذاری ۱.۵ همتی بخش خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین مدیریت پسماند، فرصتی ارزشمند برای پایان دادن به یک بحران تاریخی محسوب میشود. با این حال، موفقیت این پروژه در گرو شفافسازی کامل مطالعات فنی، انتشار نتایج ارزیابیهای زیستمحیطی و پاسخگویی دقیق به دغدغههای کارشناسان و ساکنان محلی خواهد بود.
سرنوشت این پروژه گره به پاسخ های روشن
پس از ۴۷ سال انباشت زباله در عمارت، به نظر میرسد ارادهای جدی برای حل یکی از مهمترین معضلات زیستمحیطی مازندران شکل گرفته است. مسئولان از اجرای پروژهای مدرن و سرمایهگذاری کمسابقه در حوزه پسماند سخن میگویند و کارشناسان نیز اصل حرکت به سمت فناوریهای نوین را مثبت ارزیابی میکنند.
با این حال، آنچه میتواند سرنوشت این پروژه را تعیین کند، پاسخ روشن به پرسشهای موجود درباره جانمایی محل اجرای طرح و میزان انطباق آن با ضوابط محیطزیستی است.
انتهای پیام
