عباس تدین در گفتوگو با ایسنا، در خصوص تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از وحدت ملی و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با جریانی اقلیتی که صدای بلندی در تریبونها دارند، گفت: قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم، وظیفه دارد با اتخاذ رویهای عادل و بدون توجه به وابستگیهای جناحی با مصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برخورد کند.
وی افزود: قانون باید همان قاطعیتی را در برابر تخریب وحدت نشان دهد که در برابر جرایم امنیتی دارد چرا که هیچکس نمیتواند تحت پوشش ولایتمداری، امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. این تفرقهافکنی امروز، بازوی رسانهایِ این جریان است.
این وکیل دادگستری درباره اقداماتی که جریانهای سیاسی میتوانند در مقابل این جریان اقلیت در پیش بگیرند، گفت: وحدت ملی در دیدگاه رهبری نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت راهبردی و رکن امنیت ملی است. در این راستا، زمانی که شاهد هستیم جریانی اقلیت با تریبونهای بلند، بر طبل تفرقه میکوبند، جریانهای همسو با مواضع رهبری باید با تبیین "عقلانیت انقلابی" و بازخوانی سیره جذب حداکثری ایشان، این اقلیت را به انزوای سیاسی بکشانند.
وی افزود: این جریانها باید مرزبندی شفافی با تندروها داشته باشند تا افکار عمومی به اشتباه تصور نکند که تندروی، خروجی اجتنابناپذیر تفکر انقلابی است.
این وکیل دادگستری درباره ذهنیت ایجاد شده در جامعه در خصوص مصونیت و حاشیه امن این گونه جریانات گفت: آنچه در جامعه به عنوان "حاشیه امن" یا "مصونیت" برای این جریان تصور میشود، ریشه در یکسویه بودن برخوردهای نظارتی در سالیان گذشته دارد؛ جایی که تندروی برخی تحت عناوینی چون دغدغهمندی نادیده گرفته شد و همین امر باعث شد ذهنیت غلطی شکل بگیرد که گویی تندروی در پوشش خودیبودن، مجاز است.
این وکیل دادگستری درباره ریشه اقدامات رسانههایی که وحدت را در جامعه تضعیف می کنند، گفت: باید اذعان داشت که نفوذ این اقلیت در رسانهها، ترکیبی از رویکرد ایدئولوژیک و نفوذ تشکیلاتی است. وقتی برخی رسانهها در شرایط بحرانی، به جای آرامسازی و مدیریت افکار عمومی، بنزین بر آتش اختلافات میپاشند، نه تنها خیانت در حق حرفه خود میکنند، بلکه باعث ریزش مخاطب داخلی و پناه بردن مردم به رسانههای معاند میشوند.
تدین درباره اینکه چرا با این جریان اقلیتی کسی کاری ندارد؟ گفت: نفوذ رسانهای، در حقیقت اعتبار و اعتماد مردم به رسانههای داخلی را ذبح میکند اما اگر بپرسیم چرا با این جریان کسی کاری ندارد، پاسخ تلخ این است که برخی به اشتباه گمان کردهاند این اقلیت "ذخیره استراتژیک" نظام هستند در حالی که تجربه نشان داده تندروی آنها، هزینه "دفاع از نظام" را برای بدنه متفکر جامعه بالا برده و باعث ریزش سرمایه اجتماعی شده است. برای تغییر این وضعیت، ارادهای حاکمیتی لازم است تا حدود آزادی تندروی را بازتعریف کند.
انتهای پیام
