علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برخی نگرانیها درباره کاهش دستمزد یا تغییر شرایط کاری کارگران پس از تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در بخشنامهای که پس از جنگ ۱۲ روزه از سوی شورای عالی کار صادر شد، بندی تحت عنوان بند هشت پیشبینی شده است که صرفاً شامل واحدهای تولیدی و کارگاههایی میشود که به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند.
وی افزود: منظور از آسیب مستقیم، واحدهایی هستند که بر اثر حملات و حوادث ناشی از جنگ دچار خسارت واقعی شدهاند؛ نه کارگاههایی که صرفاً با کاهش فروش، افت تولید یا خسارتهای جزئی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی نیز ابتدا دولت اعلام کرده بود که آمادگی دارد از این واحدهای آسیبدیده حمایت کند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
اصلانی ادامه داد: اگر با وجود این حمایتها، مشکلات واحد تولیدی همچنان ادامه داشته باشد، موضوع باید در قالب پیمان دستهجمعی میان تشکلهای کارگری، نمایندگان کارفرمایان و دستگاههای دولتی مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسات وضعیت واقعی کارگاه، میزان خسارت و توان ادامه فعالیت آن ارزیابی میشود و تنها در صورت توافق طرفین میتوان درباره برخی موارد تصمیمگیری کرد.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز تصریح کرد: حتی در این شرایط نیز بحث کاهش حقوق به معنای حذف یا کاهش کلی دستمزد کارگران نیست. در بخشنامه شورای عالی کار صرفاً امکان بررسی برخی سطوح مزدی و آن هم با رضایت طرفین در نظر گرفته شده است. هر تصمیمی باید مورد تأیید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و اداره کار قرار گیرد و بدون رضایت سهجانبه قابلیت اجرا ندارد.
این فعال کارگری تأکید کرد: هیچ کارفرمایی خارج از این چارچوب قانونی اجازه ندارد به صورت یکطرفه حقوق کارگران را کاهش دهد یا ساعات کار را کمتر از ساعات مصوب قانونی تعیین کند. نه دولت، نه وزارت کار و نه شورای عالی کار چنین مجوزی صادر نکردهاند.
اصلانی افزود: در برخی مواقع ممکن است چنین مواردی بیشتر در کارگاههای کوچک و واحدهای زیر ۱۰ نفر رخ دهد، اما اگر کارگران در این زمینه به ادارات کار مراجعه کنند، مراجع قانونی موظف به رسیدگی هستند و براساس قانون کار و بخشنامههای شورای عالی کار از حقوق کارگران حمایت خواهند کرد.
اصلانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و بازار کار کشور گفت: امیدواریم با همراهی دولت و حمایت از سازمان تأمین اجتماعی، منابع لازم برای پوشش بیمه بیکاری و حمایت از کارگران فراهم شود. همچنین با بازگشت ثبات اقتصادی و روشن شدن شرایط پیشروی کشور، دغدغههای موجود در حوزه اشتغال کاهش یابد و کارگران بتوانند با حفظ امنیت شغلی و معیشتی، این دوره را پشت سر بگذارند و کشور هرچه سریعتر به آرامش و رونق تولید بازگردد.
انتهای پیام
