یوسف عزیزی در نشست هسته سیاست خارجی چند همسایگی دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص تأثیرات انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر سیاست خارجی این کشور، اظهار کرد: تحقیقات چند دهه اخیر درباره سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رایج سیاست خارجی این کشور صرفا محصول تصمیمات رئیس‌جمهور نیست. ساختار سیاسی آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که نهادهای مختلف به ویژه کنگره افکار عمومی، گروههای ذی‌نفوذ و چرخه‌های انتخاباتی بتوانند بر جهت‌گیری سیاست خارجی اثر بگذارند و در برخی موارد حتی مسیر مورد نظر رئیس‌جمهور را تغییر دهند.

وی با اشاره به تغییر رفتار سیاست خارجی هر دولت آمریکا در طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش، اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی آمریکا هر رئیس‌جمهور حداکثر می‌تواند دو دوره چهار ساله در این سمت حضور داشته باشد. از این رو موقعیت رئیس‌جمهور در چرخه انتخاباتی و میزان زمان باقی‌مانده از حضور او در قدرت بر محاسبات سیاسی خارجی تاثیر می‌گذارد. به ویژه پس از انتخابات میان‌دوره دوره دوم ریاست‌جمهوری زمانی که رئیس‌جمهور دیگر امکان نامزدی مجدد ندارد، الگوی رفتار سیاست خارجی می‌تواند دستخوش تغییر شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: در چنین شرایطی، معمولا شاهد افزایش تحرکات دیپلماتیک، سفرهای خارجی، ابتکارات سیاسی، تلاش برای دستیابی به توافقات مهم، افزایش توجه به بحران‌های بین‌المللی و در برخی موارد حتی افزایش تمایل به استفاده از ابزار نظامی یا نمایش قدرت نظامی هستیم. بسیاری از روسای جمهور در این مقطع تلاش می‌کنند پرونده‌هایی را که سال ها به نتیجه نرسیده پیش از پایان دولت به سرانجام برسانند. با این حال همین افزایش فعالیت لزوما به معنای افزایش قدرت یا اثربخشی نیست. زیرا دولت‌های خارجی، متحدان و حتی رقبا به خوبی آگاه اند که زمان سیاسی رئیس‌جمهور رو به پایان است و افق انتقال قدرت به تدریج نزدیک می‌شود. لذا ترجیح می‌دهند تصمیمات مهم یا توافقات بلندمدت را به دولت بعدی آمریکا موکول کنند.

عزیزی با اشاره به اینکه فعالیت سیاست خارجی در دو سال پایانی دولت اغلب با کاهش قدرت چانه‌زنی، محدود شدن اعتبار سیاسی و کاهش توان رئیس‌جمهور برای ایجاد تعهدات بلندمدت همراه می‌شود، اظهار کرد: در این مقطع ممکن است رئیس جمهور فعال‌تر باشد اما الزاما قدرتمندتر نیست. همزمان نهاد قانونگذاری آمریکا نیز نقش بسیار فراتر از آن چیزی دارد که معمولا در تحلیل‌های روزمره تصور می‌شود. در بسیاری از موضوعات به ویژه در حوزه تحریم‌های اقتصادی کنگره صرفا تاییدکننده سیاست‌های دولت نیست، بلکه خود به یکی از موتورهای اصلی شکل‌دهنده سیاست خارجی تبدیل می‌شود، چراکه نمایندگان و سناتورها به دلایل مختلف سیاسی و انتخاباتی انگیزه دارند در قبال مسائل خارجی مواضع فعالانه اتخاذ کنند.

وی در تشریح حدود اختیارات کنگره، بیان کرد: در این مدت زمانی نمایندگان کنگره می‌توانند در برابر یک تهدید خارجی اقدام کنند، بدون آنکه مسئولیت کامل پیامدهای اقتصادی، دیپلماتیک یا امنیتی آن را بر عهده بگیرند. در مقابل رئیس‌جمهور ناگزیر است پیامدهای گسترده‌تر چنین تصمیماتی را مدیریت کند و معمولا به انعطاف دیپلماتیک بیشتری نیاز دارد. در نتیجه کنگره می‌تواند با تصویب قوانین الزام‌آور هزینه‌های سیاسی تصمیمات رئیس‌جمهور را افزایش دهد، دامنه مانور دیپلماتیک دولت را محدود کند یا حتی دولت را به اتخاذ اقداماتی وادار سازد که در اولویت اولیه کاخ سفید نبوده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه سیاست خارجی آمریکا نه بازتاب اراده یک فرد بلکه حاصل تعامل پیچیده میان نهادهای مختلف سیاسی و منافع گوناگون داخلی است، افزود: در موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران، رقابت با چین، روابط با روسیه یا بحران‌های خاورمیانه تمرکز صرف بر مواضع رئیس‌جمهور می‌تواند تصویری ناقص ارائه دهد. زمانی که یک دولت در پی گسترش دیپلماسی یا دستیابی به توافق با یک بازیگر خارجی است، کنگره می‌تواند از یک سو قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان آمریکایی را افزایش دهد، زیرا طرف مقابل درمی‌یابد که برای دستیابی به توافق باید امتیازاتی ارائه کند که بتواند از سد مخالفت‌های داخلی مثل کنگره عبور کند. ولی از سوی دیگر، همین محدودیت‌ها ممکن است دامنه امتیازاتی را که دولت آمریکا قادر به ارائه آنهاست را کاهش دهد و دستیابی به توافق‌های گسترده را دشوارتر سازد.

عزیزی با بیان اینکه در این دوره جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان از ابزار «جری مندرینگ» استفاده کردند، گفت: یعنی حوزه‌های رأی‌گیری را جابه‌جا یا بازتعریف کردند تا شانس انتخاب کاندیداهای حزب خود را افزایش دهند. این کار در آمریکا سابقه دارد و در ۵ یا ۶ ایالت تحت کنترل جمهوری‌خواهان، از جمله در سطح فرماندار یا مجلس محلی، انجام شد. دموکرات‌ها نیز در برخی مناطق تلاش کردند مرزها را تغییر دهند، اما اثر خالص این بازی انتخاباتی حدود ۱۰ تا ۱۵ کرسی به نفع جمهوری‌خواهان بود تا بتوانند مجلس نمایندگان را حفظ کنند.

وی در خصوص میزان قدرت تصمیم‌گیری ترامپ پس از انتخابات، اظهار کرد: برای تصویب قانون در آمریکا، یک متن واحد باید توسط هر دو مجلس تصویب شود. اما قدرت رئیس‌جمهور در قانون اساسی آمریکا بالا است و او می‌تواند قوانین کنگره را وتو کند. در این صورت، قانون به کنگره بازمی‌گردد و برای بی‌اثر کردن وتو، دوسوم آرا در هر دو مجلس لازم است. در شرایط دوقطبی شدید فعلی، احتمال اینکه در سنا حدود ۱۳ جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها همراه شوند و دوسوم آرا شکل گیرد، بسیار کم است؛ هرچند نمی‌توان احتمال آن را صفر دانست. به همین دلیل، این تصور که با اکثریت دموکرات‌ها می‌توان قانون اختیارات جنگی رئیس‌جمهور، مصوب ۱۹۷۳، را به‌سادگی محدود کرد یا ترامپ را در آغاز جنگ محدود ساخت، بعید است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیس‌جمهور بدون مجوز کنگره نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز نیروی نظامی را درگیر کند، افزود: در عمل، به دلیل قدرت رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا و ضرورت واکنش سریع به تهدیدهای امنیتی، این محدودیت‌ها به‌سادگی اعمال نمی‌شوند. از سوی دیگر درخصوص قدرت استیضاح و برکناری ترامپ توسط مجلس هم باید گفت مجلس نمایندگان با اکثریت ساده، یعنی ۲۱۸ رأی، می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح کند. اما برکناری او نیازمند دو سوم آرا در سنا است. در تاریخ آمریکا هیچ رئیس‌جمهوری با رأی سنا برکنار نشده است.

عزیزی با اشاره به اینکه پس از جنگ جهانی دوم، رؤسای جمهور آمریکا عموما بدون مجوز قبلی کنگره اقدام به آغاز جنگ کرده‌اند، گفت: پیش از آن، معمولاً برای ورود به جنگ‌های جهانی اول و دوم از کنگره مجوز می‌گرفتند و جورج بوش پسر نیز برای حمله به افغانستان و عراق مجوزهای استفاده از نیروی نظامی (AUMF) در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ را گرفت. با این حال، چون رئیس‌جمهور مسئول حفظ امنیت شهروندان و منافع آمریکا در جهان است و قدرت نظامی آمریکا بالاست، در صورت تهدید فوری امنیتی می‌تواند سریعاً اقدام کند؛ اما پس از ۳۰ روز باید برای ادامه کار از کنگره مجوز و بودجه بگیرد.

جایگاه ایران و تنگه هرمز در تصمیمات ترامپ

وی درخصوص میزان توان مجلس در تحمیل اراده خود به ترامپ در امور جنگ و بودجه، بیان کرد: مجلس نمایندگان قدرت اصلی را در حوزه بودجه دارد. اگر دموکرات‌ها اکثریت را به دست گیرند، می‌توانند با برگزاری جلسات استماع و احضار وزیر جنگ، فرماندهان ارتش و مقامات مختلف، آنها را درباره جنگ و موضوعاتی مانند حادثه مدرسه میناب مورد پرسش قرار دهند و از این طریق فشار روانی و هزینه سیاسی برای رئیس‌جمهور ایجاد کنند. حتی می‌توانند جریان استیضاح را راه بیندازند. هرچند می‌دانند در سنا به نتیجه نمی‌رسد؛ هدف آنها کاهش اعتبار رئیس‌جمهور و دولت و استفاده انتخاباتی از آن برای پیروزی در ۲۰۲۸ است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یکی دیگر از ابزارهای فشار بر رئیس جمهور را بده‌بستان سیاسی دانست و اضافه کرد: به رئیس‌جمهور گفته می‌شود اگر می‌خواهد ماجراجویی در ایران را ادامه دهد و بودجه جنگ را دریافت کند، باید بودجه جدید اوکراین را بدهد، سلاح‌ها را ارسال کند و مشکلات مرتبط با حمایت ارتباطی و تسلیحاتی اوکراین، مانند مسائل استارلینک و استارشیپ و تأخیر در کمک‌ها را برطرف کند. دموکرات‌ها به‌طور کلی حامی اوکراین هستند و ممکن است با ترامپ معامله کنند تا او در جنگ ایران اقدام کند، اما حمایت از اوکراین افزایش یابد.

عزیزی با تاکید بر اینکه روی کار آمدن مجلس دموکرات به معنای پایان دادن به جنگ ایران نیست، ادامه داد: احتمالاً دموکرات‌ها می‌خواهند ترامپ در باتلاق باقی بماند، نارضایتی اقتصادی را به گردن دولت بیندازند و بگویند جنگ بدون مجوز آغاز شده است. اگر ترامپ بخواهد جنگ را تمام کند، به او گفته می‌شود خودش باید شرایط را مدیریت کند؛ در حالی که ایران نیز اهرم‌هایی مانند تنگه هرمز دارد.

انتهای پیام