حسینعلی امیری در دیدار با معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: موضوعات مصداقی را که از جنس نظارت و بازرسی است، متولی مشخصی دارد و عبور از آنها نقش قانون عادی به شمار می‌رود، نباید نقض قانون اساسی دانست.

وی افزود: نظام تقنینی ایران هرمی و دارای سلسله مراتب است که در رأس آن قانون اساسی قرار داد و سیاست‌های کلی به موجب قانون اساسی، قوانین عادی و سپس مقررات در مراتب بعدی قرار دارند.

امیری بیان کرد: موضوعاتی مصداقی همچون تعرض افراد به میراث فرهنگی، تخریب محیط زیست و مواردی از این دست در دامنه قرار دارند و متولی مشخص دارد، بنابراین معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور باید موضوعات و اقداماتی را که مشخصاً و مستقیماً نقض قانون اساسی به شمار می‌رود، دنبال کند و ساختاری به موضوع بپردازد.

استاندار فارس تصریح کرد: رئیس‌جمهور در آیین تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند که مجری قانون اساسی باشد و پیگیری، رصد و پایشِ این وظیفه سنگین بر دوش معاونت حقوقی است.

امیری با تأکید بر اینکه رئیس جمهور مجری کل قانون اساسی است و بخش قابل توجهی از اجرای قانون اساسی نیز ساختار رسمی کشور است، کم‌توجهی به اصل تفکیک قوا و جایگاه رییس جمهور به عنوان مقام دوم کشور بعد از رهبری را از مصادیق نقض قانون اساسی دانست.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوعات کلان نقض قانون اساسی باید پیگیری و حل و فصل شود افزود: توجه جدی به این فرایند، جریان و فضایی ایجاد می‌کند که خود به خود موضوعات مصداقی و کوچکتر را در خود حل می‌کند.

امیری تصریح کرد: معاونت نظارت و اجرای قانون اساسی باید آنچنان فضای کشور را راجع به حاکمیت قانون لبریز کند که هیچ کس یا جریانی در این فضا به خود اجازه ندهد به دنبال نقض قانون اساسی باشد.

عضو سابق شورای نگهبان بیان کرد: یکی از رسالت های مهم در شرایط فعلی بحث نهادینه کردن حاکمیت قانون در جامعه است که با اجرای قانون تفاوت دارد؛ به این معنا که یک احساس عمومی در جامعه ایجاد شود که مردم حس کنند قانون در تمام شئون جامعه حاکم است.

وی افزود: موارد مهمی و کلانی در نقض قانون اساسی وجود دارد که امروز به معضلاتی برای کشور تبدیل شده و معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند با پیگیری آنها جریان مهمی در احقاق حقوق شهروندی عموم مردم و حاکمیت قانون ایجاد کند.

استاندار فارس در پایان با اشاره به تشکیل شبکه استانی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با درخواست حضور اعضای این شبکه در شوراها و کمسیون‌های استانی برای ایفای نقش مشورتی به دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که با همراهی اعضای شبکه استانی فارسِ این معاونت به دیدار استاندار فارس آمده بود، فارس را اولین استان تشکیل‌دهنده این شبکه استانی دانست که در مشورت به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق مفاد قانون نقش مشورتی ایفا خواهند کرد.

بیژن عباسی با تبیین اهداف و فلسفه تشکیل شبکه‌های استانی، بر نقش راهبردی این شبکه‌ها در پیشبرد اجرای اصول قانون اساسی در سطح کشور تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، در روز یکشنبه ۱۷ خرداد، وی ضمن تشریح مهم‌ترین وظایف و صلاحیت‌های اعضای شبکه‌ها در استان‌ها، گفت: این شبکه‌ها می‌توانند در سه حوزه اصلی پیگیری اجرای قانون اساسی، آموزش قانون اساسی و ترویج قانون اساسی به عنوان بازوان اجرایی معاونت قانون اساسی در سطح استان‌ها ایفای نقش کنند.

انتهای پیام