فرشاد ابراهیمپور، دوشنبه ۱۸ خرداد در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه «تغییر در مصوبه کنکور خلاف عدالت است»، گفت: چنین مواضعی با واقعیتهای اجتماعی و فشارهای انباشته بر دانشآموزان همخوانی ندارد. امروز کنکور دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا آموزشی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و حتی روانی در مقیاس ملی تبدیل شده است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس با اشاره به اعتراضات گسترده دانشآموزان در خرداد ۱۴۰۵ در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، رشت و همدان تأکید کرد: گستره این اعتراضها نشان میدهد با یک مطالبه محدود یا مقطعی روبهرو نیستیم، بلکه با نارضایتی فراگیر در میان داوطلبان کنکور مواجهیم که نسبت به پیامدهای این مصوبه نگرانی جدی دارند.
عدالت آموزشی به معنای تثبیت یک سیاست اشتباه نیست
وی در ادامه با انتقاد از تفسیر «ثبات تصمیم» بهعنوان «عدالت آموزشی» تصریح کرد: عدالت آموزشی به معنای تثبیت یک سیاست، حتی در شرایطی که در اجرا موجب فشار، اضطراب و تبعیض میشود، نیست. اگر یک سیاست در عمل باعث افزایش اضطراب، احساس نابرابری و بیاعتمادی در میان دانشآموزان شود، اصرار بر ادامه آن نهتنها عدالت نیست، بلکه به تعمیق بیعدالتی ادراکشده منجر خواهد شد.
مجلس بارها به مصوبه نادرست کنکوری اعتراض کرد
نایبرئیس کمیسیون آموزش با اشاره به پیگیریهای رئیس مجلس و طرح موضوع در سطح عالی کشور افزود: مجلس شورای اسلامی بارها این مطالبه عمومی دانشآموزان را از طریق تذکرها، مکاتبات و رسانهها به گوش شورای عالی انقلاب فرهنگی رسانده است. امروز مسئله اصلی فقط جزئیات یک مصوبه نیست، بلکه اعتراض به روند تصمیمگیری، نبود شفافیت در اصلاحات و بیتوجهی به بازخوردهای کارشناسی نیز هست؛ موضوعی که بهعنوان یک هشدار جدی در سیاستگذاری آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیمپور ادامه داد: وقتی در شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، شیراز، اهواز و کرج یک پیام واحد از سوی دانشآموزان شنیده میشود، نمیتوان آن را به هیجان مقطعی یا سوءبرداشت نسبت داد؛ این مسئله نشاندهنده شکاف جدی میان سیاستگذار و جامعه هدف است.
پیامدهای یک مصوبه اشتباه را دریابید
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند بدون توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود، بر اجرای یک مصوبه اصرار کند. وقتی میلیونها دانشآموز و خانواده تحت تأثیر یک تصمیم قرار میگیرند، آن مصوبه باید همواره در معرض بازبینی و اصلاح باشد؛ در غیر این صورت، هزینه اشتباهات سیاستگذاری را دانشآموزان پرداخت خواهند کرد.
ابراهیمپور در پایان با تأکید بر ضرورت شنیده شدن صدای عدالت از سوی مسئولان، خاطرنشان کرد: امروز اولویت اصلی، بازگشت آرامش به فضای آموزشی کشور است. ادامه وضعیت فعلی میتواند هم به سرمایه انسانی کشور آسیب بزند و هم اعتماد عمومی به فرآیندهای تصمیمگیری آموزشی را تضعیف کند. انتظار روشن دانشآموزان، نه تقابل، بلکه اصلاح تصمیم در مسیر عقلانیت و عدالت است.
انتهای پیام
