محسن زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، با نگاهی به تاریخچه «تأثیر مثبت سوابق تحصیلی»، گفت: نخستین بار در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، این موضوع وارد ادبیات رسمی نظام پذیرش آموزش عالی کشور شد و بر اساس آن، سوابق تحصیلی تنها در شرایطی برای داوطلب اعمال می‌شود که موجب بهبود نمره کل، رتبه یا شانس پذیرش وی شود و در مواردی که تأثیر آن کاهنده باشد نادیده گرفته می‌شود به همین دلیل این شیوه رویکردی مطلوب و حمایت‌گرایانه به نظر می‌رسد زیرا ظاهراً هیچ داوطلبی از محل سوابق تحصیلی متضرر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر همزمان با طرح موضوع نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم بار دیگر ایده بازگشت به تأثیر مثبت به عنوان راه حلی فوری و کم هزینه مطرح شده است، اظهار کرد: این در حالی است که بررسی چنین پیشنهادی نیازمند توجه به پیامدهای آن بر اعتبار نظام سنجش، ثبات سیاستگذاری، عدالت بین گروه‌های مختلف داوطلبان و جایگاه ارزشیابی‌های رسمی آموزش و پرورش است. از این رو، ضروریست این موضوع نه در فضای هیجانی بلکه بر پایه مبانی سنجش و اندازه گیری اصول سیاست گذاری عمومی و تجربه سالهای گذشته مورد واکاوی قرار گیرد.

تاثیر مثبت؛ مصونیتی برای شاگردان ضعیف

وی در ادامه با نقد ایده «تأثیر مثبت» سوابق تحصیلی عنوان کرد: طرفداران این سازوکار معمولاً آن را چنین روایت می‌کنند که سوابق تحصیلی در این حالت تنها می‌تواند به داوطلب کمک کند و هرگز به او آسیب نمی‌زند بنابراین همه منتفع خواهند شد و هیچ کس متضرر نمی‌شود. این گزاره در نگاه نخست جذاب و حتی بدیهی به نظر می‌رسد اما با منطق سنجش‌های رقابتی و رتبه محور سازگار نیست. حال آنکه پذیرش دانشگاهی یک سنجش ملاکی نیست که در آن هر فرد مستقل از دیگران ارزیابی شود و صرفاً احراز یک حدنصاب اهمیت داشته باشد بلکه پذیرش دانشگاهی یک سنجش هنجاری است؛ یعنی موفقیت هر داوطلب نه در خلا، بلکه در مقایسه با سایر داوطلبان معنا پیدا می‌کند؛ در چنین نظامی، رتبه یک فرد همواره تابع عملکرد دیگران نیز هست. به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که امتیاز دادن به یک گروه بدون تحمیل هزینه به گروه دیگر امکان پذیر است.

در سازوکار تأثیر مثبت، داوطلبی که سوابق تحصیلی مطلوبی دارد از آن بهره مند می شود اما داوطلبی که سوابق ضعیف تری دارد از پیامد عملکرد خود مصون می‌ماند؛ زیرا در صورت نامطلوب بودن سوابق، آن نمرات اساساً کنار گذاشته می‌شود لذا در ظاهر این وضعیت به نفع هر دو گروه است.

رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش و فعال این حوزه در ادامه این بحث افزود: اما واقعیت رقابت چیز دیگری است؛ هنگامی که یک گروه از مزایای عملکرد خوب خود بهره مند می‌شود و گروه دیگر از آثار عملکرد ضعیف خود مصون می‌ماند، نتیجه نهایی چیزی جز فشرده شدن مصنوعی فاصله میان داوطلبان نیست؛ از همین رو، نخستین قربانی تأثیر مثبت نه داوطلبان ضعیف، بلکه داوطلبان قوی هستند؛ کسانی که برای کسب نمرات بهتر برنامه‌ریزی کرده‌اند، هزینه داده‌اند و عملکرد برتری داشته‌اند بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند نه به این دلیل که عملکردشان ضعیف بوده بلکه به این دلیل که نظام سنجش از انعکاس کامل تفاوتهای واقعی میان داوطلبان خودداری کرده است.

زارعی با تاکید بر اینکه تأثیر مثبت در ظاهر از زیان جلوگیری می‌کند اما در عمل بخشی از پاداش شایستگی را نیز حذف می‌کند تاکید کرد: این سازوکار بیش از آنکه از داوطلبان ضعیف حمایت کند، تفاوت میان تلاش و عدم تلاش را کم رنگ می سازد. در نهایت، آنچه قربانی می‌شود نه صرفاً رتبه چند داوطلب بلکه اعتماد به این اصل بنیادین است که کوشش بیشتر و عملکرد بهتر باید در نتیجه نهایی بازتابی واقعی و متناسب داشته باشد.

هدف سیاستگذار از  دخیل کردن نتایج آزمونهای نهایی در پذیرش دانشگاهی چه بود؟

 

به گفته وی، دیگر پیامد مهم پذیرش تأثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور، تضعیف هدف بنیادین سیاست و ایجاد مانعی جدی در مسیر تحقق آن است به عبارت دیگر سیاست گذار با دخیل کردن نتایج آزمونهای نهایی در پذیرش دانشگاهی صرفاً به دنبال تغییر یک فرمول پذیرش نبوده است؛ بلکه هدف آن ایجاد پشتوانه‌ای معتبر برای ارزشیابی‌های رسمی آموزش و پرورش و بازگرداندن مرجعیت برنامه درسی ملی به مدرسه و کلاس درس بوده است. بر این اساس انتظار می‌رفت تمامی ذی نفعان فرایند تعلیم و تربیت اعم از دانش آموزان، معلمان، خانواده‌ها، تولیدکنندگان محتوای آموزشی و حتی آموزش‌های غیر رسمی توجه و سرمایه گذاری خود را بیش از گذشته متوجه اهداف محتوا و انتظارات برنامه درسی رسمی کنند؛ با این حال پذیرش تأثیر مثبت می‌تواند این هدف را با چالش جدی مواجه کند.
 

زارعی ادامه داد: هنگامی که یک پایه تحصیلی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نباشد و دانش آموز بتواند بدون تحمل پیامد واقعی از کنار عملکرد ضعیف در آن عبور کند، به تدریج انگیزه توجه به آن پایه کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی پایه ای که مشمول تأثیر مثبت است به مرور بخشی از قدرت خود را در هدایت رفتار یادگیرندگان از دست می دهد. پیامد این وضعیت تنها کاهش اهمیت یک پایه تحصیلی نیست بلکه شکل گیری یک الگوی رفتاری جدید در میان داوطلبان است؛ بنابراین اگر داوطلبان دریابند که می توانند بدون توجه جدی به عملکرد خود در پایه یازدهم و صرفاً با تمرکز بر پایه دوازدهم به نتیجه مطلوب دست یابند، بخش قابل توجهی از انرژی زمان و منابع آموزشی خود را از پایه یازدهم خارج خواهند کرد.

این کارشناس معتقد است: کاهش توجه به پایه یازدهم صرفاً به معنای کاهش مطالعه چند کتاب درسی نیست؛ بلکه به معنای تضعیف بخشی از بنیان دانشی است که یادگیریهای بعدی بر روی آن بنا می‌شود؛ در چنین وضعیتی بخشی از اهداف برنامه درسی از چرخه یادگیری خارج خواهد شد، بخشی از محتوا به حاشیه رانده می‌شود و معلمان و مدارس نیز به تدریج ناچار خواهند شد منابع و زمان آموزشی خود را به سمت بخشهایی هدایت کنند که در نظام پذیرش دانشگاهی اثر قطعی و مستقیم دارند در نتیجه، تأثیر مثبت نه تنها موجب کاهش پوشش مؤثر محتوای آموزشی در پایه‌های مشمول می‌شود بلکه به تدریج پیام روشنی به کل نظام آموزشی ارسال می‌کند: برخی بخش‌های برنامه درسی که اهمیت کمتری دارند، می‌توان از کنار آنها عبور کرد. چنین پیامی دقیقاً در نقطه مقابل فلسفه شکل گیری سیاست تأثیر قطعی سوابق تحصیلی قرار دارد. از این منظر، پذیرش تأثیر مثبت را می‌توان نوعی نقض غرض دانست؛ زیرا سیاستی که با هدف گسترش مرجعیت برنامه درسی و افزایش توجه به تمامی اجزای آن طراحی شده است در عمل بخشی از همان برنامه درسی را از دایره توجه مؤثر ذی نفعان خارج می کند.

 سیاستهای آموزشی نیازمند تداوم و ثبات

رئیس سابق مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هر سیاست عمومی به ویژه در حوزه آموزش برای آنکه بتواند آثار خود را آشکار سازد نیازمند زمان، تداوم و ثبات است گفت: سیاستهای آموزشی برخلاف بسیاری از تصمیمات اجرایی کوتاه مدت، معمولاً با گذشت زمان طولانی به نتیجه می‌رسند و تغییر رفتار دانش آموزان، خانواده‌ها، مدارس و سایر ذی نفعان مستلزم شکل گیری تدریجی انتظارات و الگوهای جدید است از این رو تغییر مکرر قواعد و بازنگری‌های پی در پی در یک سیاست پیش از آنکه فرصت کافی برای ارزیابی نتایج آن فراهم شود، می‌تواند اثر بخشی آن را به شدت کاهش دهد.

به گفته این کارشناس، هنگامی که یک نهاد حاکمیتی پس از صرف هزینه‌های فراوان کارشناسی، اجرایی و اجتماعی در برابر نخستین فشارها یا مخالفتها از مواضع خود عقب نشینی می‌کند این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که تصمیمات اتخاذ شده از استحکام و پشتوانه کافی برخوردار نیستند؛ در چنین شرایطی، سیاست گذار نیز به تدریج انگیزه خود را برای طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری از دست می‌دهد زیرا این تصور شکل می‌گیرد که سیاست جدید، صرف نظر از میزان اهمیت و ضرورت آن در نهایت با فشارهای اجتماعی یا سیاسی دستخوش تغییر خواهد شد. از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاستی اعتماد مخاطبان را نیز تضعیف می کند. دانش آموزان، خانواده‌ها، معلمان و سایر ذی نفعان زمانی رفتار خود را با یک سیاست جدید تطبیق می‌دهند که اطمینان داشته باشند قواعد اعلام شده پایدار خواهند ماند. اگر این تصور در جامعه شکل گیرد که هر تصمیم مهمی ممکن است در فاصله‌ای کوتاه تغییر کند، انگیزه برای همراهی با سیاست کاهش می یابد و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای انطباق با قواعد جدید، منتظر تغییرات بعدی بمانند. در نتیجه اجرای سایر اصلاحات نیز با دشواری مواجه خواهد شد.
 

قواعد سنجش و پذیرش پیش از آغاز سال تحصیلی به صورت شفاف و قطعی اعلام شوند

زارعی با اشاره به اینکه لازم است ضوابط شرایط و قواعد سنجش و پذیرش پیش از آغاز سال تحصیلی به صورت شفاف و قطعی اعلام شوند تا داوطلبان بتوانند بر مبنای آن برای آینده خود برنامه ریزی کنند تاکید کرد: دانش آموزی که از ابتدای سال تحصیلی مسیر مطالعه، انتخاب منابع، نحوه تقسیم زمان و حتی بخشی از تصمیمات زندگی خود را بر اساس قواعد اعلام شده تنظیم کرده است حق دارد اطمینان داشته باشد که این قواعد تا پایان فرایند رقابت، پایدار خواهد ماند. این اطمینان صرفاً یک امتیاز یا لطف نیست بلکه بخشی از حقوق مشروع داوطلبان محسوب می‌شود. تغییر قواعد در پایان مسیر حتی اگر با نیت خیرخواهانه و به انگیزه رفع برخی دغدغه ها صورت گیرد در عمل به معنای تغییر زمین بازی پس از آغاز رقابت است. در چنین شرایطی برخی داوطلبان بر اساس قواعد اعلام شده تلاش بیشتری کرده‌اند، هزینه بیشتری پرداخته‌اند و تصمیمات متفاوتی گرفته‌اند بنابراین هرگونه بازنگری در قواعد اصلی پس از آغاز فرایند، ناگزیر بر حقوق بخشی از داوطلبان اثر خواهد گذاشت و احساس بی‌عدالتی را در میان آنان تقویت خواهد کرد. همچنین حفظ این تعهد، صرفاً دفاع از یک سیاست خاص نیست؛ بلکه دفاع از اصل اعتماد عمومی، ثبات تصمیم گیری و اعتبار نهادهای حاکمیتی است.

وی در پایان از  مسئولان، تصمیم گیران و صاحب نظران خواست در بررسی این موضوع، فراتر از منافع مقطعی و مطالبات گروه‌های خاص بیندیشند و مصالح عمومی حقوق تمامی داوطلبان و آثار بلندمدت تصمیمات خود بر اعتماد اجتماعی را مدنظر قرار دهند و گفت: انصاف اقتضا می‌کند که صدای همه ذی نفعان شنیده شود، حقوق مکتسبه افراد محترم شمرده شود و هیچ تصمیمی صرفاً بر مبنای منافع بخشی از گروه‌های خاص اتخاذ نشود. آنچه در نهایت ماندگار خواهد بود نه رضایت کوتاه مدت یک گروه، بلکه حفظ عدالت، اعتماد عمومی و وفاداری به تعهداتی است که میان حاکمیت و مردم شکل گرفته است.

انتهای پیام