۱۴۰۵-۰۳-۱۸ | ۱۳:۱۲
معاون استاندار: خراسان رضوی در بسیاری از شاخص‌ها زیر میانگین کشوری است

معاون استاندار: خراسان رضوی در بسیاری از شاخص‌ها زیر میانگین کشوری است

خراسان رضوی (ایسنا) - معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی با توجه به وسعت سرزمینی، جمعیت، حضور اتباع و نیز پذیرایی از سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، تناسب لازم را ندارد، گفت: در عمده شاخص‌ها، خراسان رضوی زیر میانگین کشوری است و در بسیاری از حوزه‌ها رتبه استان ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۵ یا ۲۷ است.

امیرالله شمقدری، ۱۸ خردادماه، در نشست خبری تشریح ابعاد، اهداف و برنامه‌های «رویداد نخبگانی خرد ملی برای ایران برخاسته» که در ساختمان شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: به‌عنوان مسئولان حوزه امنیتی، زمانی که می‌بینیم در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کارکردهای لازم به‌درستی فعال نیست و در نهایت مجموعه امنیتی باید پاسخگو باشد، به این جمع‌بندی می‌رسیم که بر مبنای اصل پیش‌بینی که مقدم بر پیشگیری است، باید از اندیشکده‌ها و نگاه‌های راهبردی حمایت کنیم.

وی با استناد به فرازهایی از نهج‌البلاغه، افزود: یکی از مسائل جدی جامعه، عدم بهره‌گیری از دانسته‌ها و نپرسیدن درباره نادانسته‌هاست و نتیجه این غفلت، مواجهه با بحران‌ها پس از وقوع آن‌هاست. امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به اندیشه‌ورزی نخبگان، اندیشمندان و مجامع علمی و دانشگاهی نیاز دارد.

معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه معماری نوین حکمرانی بدون کمک صاحبان علم و اندیشه محقق نمی‌شود، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی، مدیران و مسئولان باید از ظرفیت دانشگاه، چهره‌های علمی و نخبگان استفاده کنند. در کنار این مجموعه، اصحاب رسانه نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند؛ البته نقد مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که بر پایه اطلاعات درست و داده‌های واقعی باشد.

ضرورت تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق

شمقدری با بیان اینکه یکی از ضعف‌های جدی ما، کمبود داده‌های دقیق و قابل اتکا است، اضافه کرد: گاهی حتی در ساده‌ترین پرسش‌ها، مسئولان تخصصی همان حوزه نیز داده کامل و روشنی در اختیار ندارند. تا زمانی که داده دقیق وجود نداشته باشد، تحلیل درست هم شکل نمی‌گیرد و در نتیجه، تصمیم‌ها می‌تواند نادرست باشد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری در نظام قانون‌گذاری کشور، گفت: در قوانین مصوب مجلس، حدود ۲۷۰۰ قانون مزاحم وجود دارد؛ یعنی قوانینی که بعضا با یکدیگر تعارض دارند. بنابراین شناسایی و اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. در برخی قوانین، مجازات‌هایی وجود دارد که با شرایط روز متناسب نیست. این موارد نشان می‌دهد که بازنگری در نظام قانون‌گذاری یک ضرورت جدی است.

اندیشکده‌ها نباید محل سر و صدا، بلکه باید محل چاره‌جویی باشند

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اندیشکده‌ها نباید به عرصه هیاهو و جنجال تبدیل شوند، بیان کرد: این مجموعه‌ها باید در محیطی علمی، دانشگاهی و گفتمانی، مسائل را به اشتراک بگذارند و برای آن‌ها چاره‌جویی کنند. همه ما، از مدیر اجرایی گرفته تا دانشگاه و رسانه، باید ابتدا خود را مخاطب نقد و اصلاح بدانیم.

شمقدری با بیان اینکه رسانه باید بتواند با مسئولان گفت‌وگویی منطقی و تخصصی داشته باشد، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های محوری شورای تأمین استان، موضوع «رسانه و امنیت» است. رسانه امنیت تولید می‌کند، اما در عین حال می‌تواند ناامنی هم تولید کند. البته ما هرگز معتقد به سانسور نیستیم؛ رسانه باید حرف بزند، اما نباید تخریب کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه، مسئولان، اندیشه‌ورزان و چهره‌های علمی و دانشگاهی باید با هم‌افزایی، درباره مسائل اصلی استان گفت‌وگو کنند. نخبگان رسانه‌ای ما امروز به این ظرفیت رسیده‌اند که با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع ملی، اخبار را بازتاب دهند. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر آسیبی متوجه این کشتی شود، همه متضرر خواهیم شد.

معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برخی تجمعات در شب‌ها، عنوان کرد: اگر تجمعات به تقابل تبدیل و شعارهایی علیه مسئولان عالی کشور یا مسئولان حاضر در میدان دیپلماسی سر داده شود، این به معنای حرکت در مسیر نادرست است. افراد افراطی و تندرو در همه جناح‌ها باید از بدنه‌های سیاسی دور شوند.

خراسان رضوی در بسیاری از شاخص‌ها زیر میانگین کشوری است

شمقدری با اشاره به برخی شاخص‌های توسعه‌ای استان، اضافه کرد: سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی با توجه به وسعت سرزمینی، جمعیت، حضور اتباع و نیز پذیرایی از سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، تناسب لازم را ندارد. در عمده شاخص‌ها، خراسان رضوی زیر میانگین کشوری است و در بسیاری از حوزه‌ها رتبه استان ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۵ یا ۲۷ است.

وی با انتقاد از برخی رویه‌ها در حوزه نان و انرژی و با اشاره به بازدید خود از حوزه نان در مشهد، افزود: ۳۹۰ نانوایی در مشهد بیش از سهمیه آرد دریافت می‌کنند، اما این آرد را به پخت نان اختصاص نمی‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از افرادی که در ساختار اتحادیه حضور دارند یا سابقه حضور داشته‌اند، بیشترین سهمیه‌ها را دریافت می‌کنند.

معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برخی از تجمعاتی که مقابل استانداری یا در برخی نقاط شکل گرفت، به تحریک همین افراد بوده است و در عین حال، حقوق کارگران نیز از سوی آن‌ها به‌درستی پرداخت نمی‌شود. این موارد نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است.

شمقدری با اشاره به وجود ناترازی انرژی، بیان کرد: ساده‌ترین راه، قطع برق و گاز یا تعطیلی است، اما این راه‌حل درستی نیست. حدود ۳۸ درصد مصرف برق استان در بخش کشاورزی، ۲۷ درصد در بخش خانگی و حدود ۲ درصد در بخش معابر است. بنابراین مدیریت مصرف باید متناسب با سهم هر بخش طراحی شود.

وی افزود: در حوزه آب نیز وضعیت به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است و بخش بزرگی از آب استان در کشاورزی مصرف می‌شود. صنایع معدنی و صنعتی می‌توانند بخشی از مسئولیت خود را با سرمایه‌گذاری برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی، از جمله توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای ایفا کنند. بیشترین برداشت غیرمجاز آب، لزوما از چاه‌های غیرمجاز نیست، بلکه در مواردی از چاه‌های مجاز اما با برداشت بیش از حد مجاز صورت می‌گیرد.

معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی یکی دیگر از موانع حکمرانی صحیح را بروکراسی اداری دانست و تاکید کرد: در اتوماسیون اداری استان، ماهانه حدود ۲۵۰ هزار مکاتبه رد و بدل می‌شود و به‌صورت قاطع می‌گویم که ۸۰ درصد این مکاتبات زاید است و به عقیده من مدیری که در اتاق خود گرفتار نامه‌ها و کارتابل‌ها باشد، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. چابک‌سازی باید از دل کاهش بروکراسی، استفاده بهتر از اختیارات موجود و تمرکز مدیران بر حل مسئله شکل بگیرد.

ضرورت استفاده از هوش مصنوعی و آینده‌پژوهی در حکمرانی

شمقدری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: امروز عصر فناوری و هوش مصنوعی است و باید از این ابزارها در مدیریت و حکمرانی استفاده کنیم. همین ۲۵۰ هزار مکاتبه اداری می‌تواند از طریق ابزارهای هوشمند تحلیل شود تا الگوهای ناکارآمدی و گلوگاه‌های تصمیم‌گیری مشخص شود. خراسان رضوی این ظرفیت را دارد که در حوزه بهره‌گیری از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی به سطح قابل قبولی برسد. همچنین آینده‌پژوهی و توجه به مسائل نوپدید باید یکی از محورهای جدی حکمرانی در استان باشد.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها باید در این اندیشکده بسیار جدی گرفته شوند، چراکه نقد رسانه‌ای می‌تواند به اصلاح امور کمک کند. همه ما باید در کنار هم، این گفتمان را به گفتمان غالب جامعه تبدیل کنیم تا در مسیر رشد و اعتلای همه‌جانبه استان و کشور گام برداریم.

ضرورت عبور از تصمیم‌گیری متمرکز و فعال‌سازی ظرفیت نخبگانی استان‌ها

در ادامه این نشست همچنین حسین افخمی روحانی، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی نیز با اشاره به رواج بیشتر دو مفهوم «حکمرانی» و «اندیشکده» در ادبیات مدیریتی کشور طی سال‌های اخیر، بیان کرد: این دو واژه در سال‌های گذشته بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما گاهی فهم دقیقی از آن‌ها شکل نمی‌گیرد. آنچه از سال ۱۴۰۱ منجر به تأسیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان خراسان رضوی شد، تمرکز بر موضوع «حکمرانی منطقه‌ای» بود.

وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی قرار است در حوزه قانون‌گذاری، نظارت یا تنظیم‌گری ایفای نقش کند، راه صحیح این نیست که صرفا در مرکز بنشینیم و برای همه مناطق تصمیم بگیریم. هرچند نمایندگان مجلس در استان‌ها، مناطق و شهرستان‌ها حضور دارند و نماینده ملت محسوب می‌شوند، اما ظرفیت مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ظرفیت نخبگانی استان‌هاست که باید فعال شود.

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی با بیان اینکه شکل‌گیری اندیشکده‌های استانی به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد، گفت: بحمدالله امروز این اندیشکده‌ها در استان‌های مختلف کشور فعال شده‌اند و در خراسان رضوی نیز در سه تا چهار سال گذشته چند اقدام مهم در این چارچوب صورت گرفته است.

افخمی روحانی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در این اندیشکده، اظهار کرد: در مواردی که مجلس یا نمایندگان قصد ورود به یک مسئله را داشتند، یا از ما نظر کارشناسی خواسته می‌شد یا خود اندیشکده وارد موضوع می‌شد. در این چارچوب، نسبت به برخی طرح‌ها و لوایح اظهار نظر کارشناسی انجام شده است.

وی به موضوع سازمان ملی مهاجرت اشاره کرد و افزود: مسئله مهاجرت برای استان خراسان رضوی یک مسئله کلیدی و بنیادی است. وقتی بحث قانون و ساختارسازی در این حوزه مطرح شد، اندیشکده حکمرانی استان تلاش کرد نظر نخبگان و خبرگان منطقه‌ای را وارد فرآیند کند.

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی ادامه داد: در این زمینه جلساتی برگزار شد و حتی از سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه‌ای، از جمله مجموعه‌هایی که برخی اعضای آن‌ها از اتباع کشورهای دیگر بودند، دعوت شد تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. در نهایت نیز اصلاحاتی پیشنهاد و بخشی از آن‌ها در قانون اعمال شد.

افخمی روحانی با اشاره به مشارکت در تدوین برش استانی قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی دیگر از اقدامات اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی، افزود: برش استانی برنامه هفتم، از منظر نخبگان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام تقریبا در کشور سابقه چندانی نداشت که پیش از تدوین رسمی برش استانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نخبگان و خبرگان وارد موضوع شوند. در این فرآیند، حدود ۱۲۰ نفر از نخبگان، خبرگان، اندیشکده‌ها و دانشکده‌های مختلف مشارکت کردند و کاری مفصل در این زمینه انجام شد.

وی با اشاره به نقش اندیشکده در تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر مشهد و پیش‌نویس سند ملی زیارت، گفت: ظرفیت بسیار خوبی در استان و شهرستان‌ها وجود دارد که باید فعال بماند و رسانه‌ها می‌توانند در توسعه و تقویت این ظرفیت نقش مهمی داشته باشند.

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تغییر رویه در فرآیند تصمیم‌گیری، عنوان کرد: استفاده از اندیشه‌ورزان و دعوت از آن‌ها برای مشارکت در تصمیم‌سازی نباید حالت شکلی و نمادین داشته باشد، بلکه باید به یک فرآیند اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها

چندرسانه‌ای