جلسه بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با حریم شهر پیشوا به ریاست حمید دانشآموز، فرماندار پیشوا و با حضور فیاض مرادی دادستان شهرستان، احمدی مدیرکل نظارت و صیانت از حریم راه استانداری تهران، معاون عمرانی فرمانداری، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط دوشنبه ۱۸ خرداد در فرمانداری پیشوا برگزار شد.
حمید دانشآموز در این نشست با اشاره به مشکلات ناشی از عدم انطباق محدودههای حریم شهری با مرزهای تقسیمات کشوری اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع پیش روی توسعه شهرستان، تداخلات گسترده حریم شهرها با حوزه سرزمینی پیشوا است که مشکلات متعددی را در صدور مجوزها، جذب سرمایهگذاری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز ایجاد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار از اراضی بخش مرکزی و حوزه سرزمینی شهرستان پیشوا، با وجود قرار گرفتن در محدوده تقسیمات کشوری این شهرستان، در حریم شهر ورامین قرار گرفتهاند و این موضوع موجب بروز بلاتکلیفی برای متقاضیان سرمایهگذاری و دریافت مجوزهای قانونی شده است.
فرماندار پیشوا با بیان اینکه این تداخلها آثار منفی متعددی بر روند توسعه شهرستان بر جای گذاشته است، گفت: برخی سرمایهگذاران پس از طی تمامی مراحل قانونی، اخذ استعلامها و دریافت موافقتهای لازم، در مرحله نهایی به دلیل قرار گرفتن زمین مورد نظر در حریم شهر ورامین با موانع اداری و قانونی مواجه میشوند و عملاً امکان ادامه فرآیند صدور مجوز برای آنان وجود ندارد.
دانشآموز ادامه داد: این وضعیت نه تنها موجب دلسردی سرمایهگذاران و کند شدن روند توسعه اقتصادی شهرستان شده، بلکه مسئولیت نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی را نیز با ابهام مواجه کرده است؛ بهگونهای که در برخی مناطق، به دلیل تداخل وظایف و حدود اختیارات دستگاههای مختلف، امکان اقدام مؤثر و بهموقع وجود ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این وضعیت افزود: ادامه این شرایط میتواند زمینه بروز مشکلات حقوقی، اجرایی و مدیریتی بیشتری را در آینده فراهم کند و لازم است دستگاههای متولی در سطح ملی برای حل این مسئله ورود جدی داشته باشند.
فرماندار پیشوا با اشاره به برخی مصادیق موجود در شهرستان تصریح کرد: بخشی از اراضی شهرک صنعتی و تعدادی از نقاط مهم شهرستان نیز درگیر این تداخلات هستند که همین مسئله فرآیندهای اداری، صدور مجوزها و رسیدگی به پروندهها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
وی همچنین به تداخل حریم شهر پیشوا با محدوده بخش و شهر جلیلآباد اشاره کرد و گفت: پس از تأسیس شهر جلیلآباد، بخشی از محدوده و حریم شهر پیشوا در حوزه جغرافیایی این شهر قرار گرفته که این موضوع نیز مشکلات مشابهی را در تعیین دستگاه مسئول، رسیدگی به پروندهها و اعمال مدیریت واحد ایجاد کرده است.
دانشآموز با یادآوری اینکه شهرستان پیشوا در سال ۱۳۸۹ از بخش به شهرستان ارتقا یافته است، اظهار کرد: با وجود گذشت سالها از این ارتقا، برخی اسناد، نقشهها و محدودههای حریم شهری همچنان با شرایط جدید تقسیمات کشوری منطبق نشدهاند و این موضوع نیازمند بازنگری، اصلاح و تصمیمگیری کارشناسی است.
وی با تأکید بر ضرورت ورود وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانههای تخصصی مرتبط خاطرنشان کرد: انتظار داریم با اتخاذ تصمیمی کارشناسی و جامع، نسبت به اصلاح و انطباق حریم شهرها با مرزهای تقسیمات کشوری اقدام شود تا مشکلات موجود برای سرمایهگذاران، دستگاههای اجرایی و شهروندان برطرف شود.
فرماندار پیشوا در پایان تأکید کرد: حل این چالشها میتواند زمینه تسهیل سرمایهگذاری، تسریع در صدور مجوزها، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، کاهش اختلافات بین دستگاهی و ارتقای مدیریت یکپارچه در سطح شهرستان را فراهم کند و مسیر توسعه متوازن پیشوا را هموار سازد.
تداخل حریم شهرها به افزایش اختلافات حقوقی و نارضایتی عمومی دامن زده است
دادستان شهرستان پیشوا با انتقاد از تداخل حریم شهرها و مرزهای تقسیمات کشوری، گفت: این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی برای دستگاههای متولی، موجب شکلگیری پروندههای متعدد حقوقی و سردرگمی مردم، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی شده است.
فیاض مرادی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا در جلسه بررسی مسائل و چالشهای حریم شهری با اشاره به پیامدهای تداخل محدودههای حریم شهرها با مرزهای تقسیمات کشوری، اظهار کرد: این موضوع طی سالهای اخیر علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی برای دستگاههای مسئول، زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و قضایی متعددی در شهرستان شده است.
وی افزود: در بسیاری از پروندههای مربوط به ساختوساز و تغییر کاربری اراضی، بهویژه در مناطقی که از نظر تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان پیشوا قرار دارند اما در حریم شهرهای مجاور واقع شدهاند، فرآیند رسیدگی با ابهامات و اختلافات متعددی مواجه میشود که این امر مشکلاتی را برای دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی به همراه داشته است.
دادستان پیشوا با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت حریمها، گفت: ادامه این شرایط موجب سردرگمی شهروندان، سرمایهگذاران و حتی دستگاههای نظارتی و اجرایی شده و در برخی موارد نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
مرادی همچنین به چالشهای موجود در قوانین مرتبط با تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و افزود: برخی خلأها و ابهامات قانونی باعث شده در مواردی امکان برخورد مؤثر و بازدارنده با ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرقانونی با دشواری همراه باشد و این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط است.
وی تصریح کرد: مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی باید با جدیت دنبال شود، اما در کنار آن لازم است مسیرهای قانونی برای اخذ مجوز فعالیتهای کشاورزی، دامداری و تولیدی تسهیل شود تا متقاضیان با فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری مواجه نشوند.
دادستان پیشوا با تأکید بر حمایت از تولید و فعالیتهای بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بسیاری از متقاضیان راهاندازی واحدهای تولیدی، دامداری و فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی با تعدد استعلامها و روندهای زمانبر اداری روبهرو هستند که تسهیل این فرآیندها نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط است.
مرادی در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و تعیین تکلیف تداخلات موجود میان حریم شهرها و تقسیمات کشوری، گفت: رفع این مشکلات ضمن کاهش پروندههای اختلافی و حقوقی، میتواند زمینه ارتقای رضایتمندی عمومی، تسهیل سرمایهگذاری و صیانت مؤثرتر از اراضی کشاورزی را فراهم کند.
انتهای پیام
