حسنعلی اخلاقیامیری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وضعیت طولانی شدن دریافت وام ازدواج، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد افراد حاضر در صف وام ازدواج بیش از میزانی است که بانکها در طول یک سال قادر به پرداخت آن هستند. میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج به بیش از یک سال رسیده و تاخیر در پرداخت این وام تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گستردهای نیز دارد. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق برنامههایی برای کاهش زمان انتظار متقاضیان وام ازدواج تدوین کردهاند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس عنوان کرد: طبق گزارشی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق ارائه شد، نشان داد که تعداد ۵۷۰ هزار متقاضی از سال قبل باقی ماندهاند. بر اساس گزارشی که دولت ارائه کرده، تصمیم گرفته شد صف انتظار وام ازدواج تا پایان سال جاری به پایان برسد. علت اصلی تاخیرها به مسائل مالی بانکها و همچنین برخی مشکلات ناشی از رویدادهای اقتصادی و اجتماعی مانند جنگ ۱۲ روزه بازمیگردد.
اخلاقیامیری با بیان اینکه نظر کمی بر افزایش مبلغ وام ازدواج در کمیسیون تلفیق مطرح بود، گفت: مسئولان تاکید کردند که اگر مبلغ وام افزایش نیابد، بر اساس موجودی بانکها میتوانند در سال جاری صف انتظار را به پایان برسانند و همزمان متقاضیان سال ۱۴۰۵ را نیز پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه تنها دو تا سه ماه از سال گذشته است، هنوز نمیتوان قضاوت قطعی کرد؛ زیرا محاسبات مالی بانکها در ماههای ابتدایی سال بهصورت مقدماتی انجام میشود، تصریح کرد: با این حال، نظارت مجلس بر بانکها ادامه دارد تا وعدههای رئیس کل بانک مرکزی محقق شود و سازمان برنامه و بودجه نیز امیدوار است که در سال جاری صف انتظار وام ازدواج به پایان برسد و متقاضیان ثبتنامی سال ۱۴۰۵ پاسخ دریافت کنند. رسیدگی به صف وام ازدواج و کاهش زمان انتظار، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است و باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.
انتهای پیام
