تورم و تلاطمهای اقتصادی، قدرت خرید خانوارها را بهشدت تحت فشار قرار داده در چنین شرایطی، نظارت دقیق و هوشمندانه بر زنجیره تامین و قیمتگذاری کالاها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای جلوگیری از سودجوییها و حمایت از معیشت عمومی است.
تنها با اعمال سیاستهای کنترلیِ هدفمند و برخورد قاطع با اخلالگران، میتوان از امنیت غذایی و آرامش روانی مردم در برابر توفانهای اقتصادی محافظت کرد.
در این خصوص رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در گفتوگو با ایسنا به اقدامات نظارتی که در کنترل قیمت ها وکاهش تورم بازار داشته است اشاره کرد.
رضا صادقی با بیان اینکه مهمترین عامل افزایش قیمتها را باید در رشد هزینههای تولید، تأمین کالا و خدمات، حملونقل و نوسانات اقتصادی جستجو کرد، اظهار کرد: امروزه بسیاری از واحدهای صنفی کالا را با قیمتهای بالاتری نسبت به گذشته دریافت میکنند و طبیعتاً این افزایش هزینه در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس میشود، اصناف در واقع حلقه پایانی زنجیره تأمین هستند و زمانی که هزینهها در بخشهای بالادستی افزایش پیدا میکند، بازار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
رئیس اتاق اصناف بابل تصریح کرد: در کنار این عوامل، نظارت مستمر برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، گرانفروشی و احتکار با جدیت دنبال میشود، گرچه نظارت مانع تخلف میشود، اما به تنهایی نمیتواند اثر افزایش هزینههای تولید و تأمین کالا را از بین ببرد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان بابل برای حفظ آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، برنامههای متعددی را در دستور کار قرار داده است، افزایش بازرسیهای مستمر و هدفمند، تشدید گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی، رسیدگی سریع به شکایات مردمی، رصد روزانه قیمت کالاهای اساسی و برخورد قانونی با متخلفان از مهمترین اقدامات ماست، همچنین تلاش میکنیم با تعامل مستمر با اتحادیههای صنفی، از بروز کمبود کالا و هرگونه التهاب در بازار جلوگیری شود، هدف اصلی ما ایجاد شفافیت، حفظ تعادل بازار و تأمین منافع همزمان مصرفکنندگان و فعالان صنفی است.
صادقی در پاسخ به ایسنا که مردم چه زمانی باید منتظر ثبات قیمتها در بازار باشند، یادآور شد: پیشبینی زمان دقیق برای ثبات کامل قیمتها کار آسانی نیست، زیرا بازار تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی قرار دارد، با این حال، هرچه ثبات بیشتری در حوزه تأمین کالا، تولید، توزیع و سیاستهای اقتصادی ایجاد شود، بازار نیز سریعتر به سمت آرامش و ثبات حرکت خواهد کرد، خوشبختانه در حال حاضر بازار شهرستان بابل از نظر تأمین کالاهای اساسی وضعیت مطلوبی دارد و کمبودی مشاهده نمیشود، انتظار ما این است که با تداوم سیاستهای تنظیم بازار و کنترل نوسانات اقتصادی، شاهد ثبات بیشتری در قیمتها باشیم.
وی ادامه داد: ما در اتاق اصناف نیز با تشدید نظارتها، رصد مستمر بازار و همکاری با دستگاههای اجرایی تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود که مردم با آرامش بیشتری نیازهای خود را تأمین کنند.
رئیس اتاق اصناف بابل همچنین به موانعی که سبب عدم ثبات قیمت ها در بازار شده اشاره و اظهار کرد: مهمترین مانع ثبات قیمتها، نوسانات در هزینههای تأمین و تولید کالاهاست، تغییر قیمت مواد اولیه، افزایش هزینههای حملونقل، انرژی، دستمزدها و برخی هزینههای جانبی، برنامهریزی را برای تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و واحدهای صنفی دشوار میکند، همچنین هرگونه اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا میتواند بر روند قیمتها تأثیرگذار باشد.
صادقی افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز بر قیمتها اثر میگذارد، افزایش هزینهها در بخشهای مختلف اقتصادی است و نه کمبود کالا، به همین دلیل، دستیابی به ثبات پایدار نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصادی و کاهش نوسانات هزینههای تولید و تأمین است.
وی به وظایف اصناف در مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف شهرستان بابل در چارچوب وظایف قانونی خود، مجموعهای از اقدامات نظارتی و اجرایی را برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات انجام داده است، افزایش بازرسیهای میدانی، تشدید گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی، رسیدگی سریع به شکایات مردمی، رصد مستمر قیمت کالاها و خدمات، تشکیل پرونده برای متخلفان و ارجاع آن به مراجع قانونی از جمله این اقدامات است.
رئیس اتاق اصناف بابل ادامه داد: همچنین جلسات مستمری با اتحادیههای صنفی برگزار میشود تا ضمن آگاهیبخشی به واحدهای صنفی، از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود، هدف ما حمایت همزمان از حقوق مصرفکنندگان و فعالان صنفی و ایجاد آرامش و شفافیت در بازار است.
صادقی به پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که منجر به حکم شد اشاره کرد و گفت: در حوزه نظارت و بازرسی بازار، پروندههای تخلف پس از شناسایی و بررسی توسط بازرسان صنفی، جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح از جمله اداره تعزیرات حکومتی ارجاع میشود، آمار دقیق پروندههای تشکیلشده، احکام صادره و میزان جرائم تعیینشده، بهصورت مستمر در سامانههای نظارتی ثبت و در اختیار مراجع قانونی قرار دارد.
صادقی یادآور شد: اتاق اصناف در این فرآیند نقش شناسایی، مستندسازی و ارجاع تخلفات را بر عهده دارد و صدور رأی و تعیین میزان جریمه در صلاحیت مراجع قضایی و تعزیراتی است، بنابراین ارائه آمار نهایی صرفاً از سوی آن مراجع امکانپذیر است، با این حال روند برخورد با تخلفات بهصورت جدی و بدون اغماض در حال انجام است.
رئیس اتاق اصناف بابل خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده در روند بازرسیهای صنفی، بیشترین پروندههای تخلف معمولاً مربوط به حوزههای کالاهای مصرفی روزانه و خدمات پرتقاضا است، در این میان، صنوفی مانند مواد غذایی، نانواییها، خردهفروشیها و برخی خدمات شهری به دلیل حجم بالای مراجعه و گردش کالا، بیشتر در معرض نظارت و رسیدگی قرار دارند.
وی یادآور شد: علت اصلی تشکیل این پروندهها نیز عمدتاً مواردی مانند عدم درج قیمت، گرانفروشی و رعایت نکردن ضوابط صنفی است، هدف از این نظارتها برخورد با تخلف نیست، بلکه ایجاد نظم در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و همچنین حمایت از کسبه قانونمدار است.
صادقی به تعداد اعضای تحت پوشش صنف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اتاق اصناف شهرستان بابل مجموعهای گسترده از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را تحت پوشش و نظارت خود دارد، این واحدها در قالب اتحادیههای مختلف صنفی سازماندهی شدهاند و بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و خدماتی شهرستان را تشکیل میدهند.
وی تصریح کرد: تعداد دقیق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب بهصورت مستمر در حال بهروزرسانی است، اما در مجموع بصورت تقریبی ۲۸ هزا واحد صنفی فعال در شهرستان بابل تحت نظارت اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه فعالیت میکنند، این گستردگی نشاندهنده نقش مهم اصناف در تأمین نیازهای روزمره مردم و پویایی اقتصاد محلی است.
رئیس اتاق اصناف بابل درباره حمایت از بازاریان و اقدامات انجام شده از سوی اتاق اصناف، افزود: اتاق اصناف شهرستان بابل در کنار وظایف نظارتی، همواره رویکرد حمایتی نسبت به فعالان صنفی را نیز دنبال کرده است، در این راستا، پیگیری مسائل مالیاتی و بیمهای واحدهای صنفی، تسهیل فرآیند صدور و تمدید پروانههای کسب، برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقای مهارتهای صنفی و پیگیری مشکلات کسبه از طریق دستگاههای اجرایی از مهمترین اقدامات انجامشده است.
صادقی ادامه داد: همچنین تلاش شده است با انتقال مسائل و دغدغههای صنوف به مراجع استانی و ملی، زمینه برای بهبود فضای کسبوکار و کاهش فشارهای اقتصادی بر بازاریان فراهم شود، هدف اصلی، حمایت از پایداری کسبوکارها و حفظ اشتغال در سطح شهرستان است.
وی به کسبوکارهای دارای مجوز تحت پوشش اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: صدور و تمدید پروانههای کسب در شهرستان بابل بهصورت مستمر و در چارچوب ضوابط قانونی در حال انجام است، طی سال جاری نیز روند صدور مجوزهای صنفی با هدف ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و تسهیل شروع کسبوکار ادامه داشته و در برخی حوزهها شاهد افزایش درخواستهای صدور پروانه کسب بودهایم.
صادقی خاطرنشان کرد: بیشترین مجوزهای صادرشده معمولاً مربوط به صنوف خدماتی، توزیعی و مشاغل مرتبط با نیازهای روزمره مردم بوده است، همچنین تلاش شده با تسریع فرآیند صدور مجوزها، موانع اداری کاهش یابد تا ورود فعالان جدید به بازار با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس اتاق اصناف بابل در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانههای اعلامشده گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام
