محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات و پیگیری مستمر مسائل واحدهای اقتصادی و تولیدی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، روند رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی را تسهیل کرده و زمینه توسعه سرمایه گذاری و اشتغال را فراهم کنند.
وی با اشاره به برخی پروندههای مطرحشده در جلسه اظهار داشت: تصمیمات اتخاذشده باید به گونهای باشد که ضمن رعایت قوانین و مقررات، از ظرفیتهای موجود برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و ورزشی نیز به بهترین شکل استفاده شود و دستگاههای اجرایی در این مسیر نگاه حمایتی و حل مسئله داشته باشند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت همراهی بانکها، دستگاههای اجرایی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی افزود: هر جا امکان حمایت قانونی از واحدهای اقتصادی وجود داشته باشد، باید از این ظرفیتها برای حفظ تولید و اشتغال استفاده شود و مسائل فعالان اقتصادی با رویکرد تسهیلگری مورد بررسی قرار گیرد.
کولیوند حفظ اشتغال موجود و کمک به تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی را از مهمترین اولویتهای استان برشمرد و تصریح کرد: در شرایط کنونی، حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران به معنای حمایت از اشتغال، رونق اقتصادی و امیدآفرینی در جامعه است.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی اساس تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و حرکت رو به جلوی اقتصاد است و هیچ مدیری نباید خود را جدا از بخش خصوصی بداند و اگر بخش خصوصی موفق باشد، دولت نیز در تحقق اهداف خود موفق خواهد بود و اگر این بخش با مشکل مواجه شود، آثار آن متوجه همه بخشهای اقتصادی خواهد شد.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: نگاه استان، نگاهی آیندهنگر و مبتنی بر مشارکت است و اعتقاد داریم توسعه اقتصادی تنها با همکاری و همافزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی محقق خواهد شد.
کولیوند با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: امروز فعالان اقتصادی با چالشهای مختلفی مواجه هستند و وظیفه مدیران این است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع را کاهش داده و مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را هموار کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد، وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید مسائل واحدهای تولیدی را با رویکرد حل مسئله دنبال کنند و از هر ظرفیتی که قانون در اختیار آنها قرار داده است برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری بهره بگیرند.
استاندار سمنان در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای خدماترسان گفت: توسعه اقتصادی استان در گرو همکاری همه بخشهاست و با همافزایی، تعامل و اتخاذ تصمیمات مؤثر میتوان زمینه رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر را در استان فراهم کرد.
انتهای پیام
