محمدجواد کولیوند امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و روند اصلاحات اقتصادی گفت: کشور در یک مسیر اصلاح و بازآرایی اقتصادی قرار دارد و طبیعی است در چنین شرایطی، برخی نوسانات در حوزه قیمت کالاها، تأمین مواد اولیه، حملونقل و سایر بخشهای مرتبط به وجود آید.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نگرانیهای مردم مربوط به وضعیت قیمتها و معیشت خانوارهاست، افزود: در کنار آثار طبیعی تغییرات اقتصادی، مسئله مهمتر برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات احتمالی در زنجیره توزیع است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نگیرد.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و صنفی در مدیریت بازار تصریح کرد: فرمانداران، تعزیرات حکومتی، اتحادیهها و اصناف باید در یک مسیر هماهنگ و منسجم حرکت کنند تا هم از بروز اختلال در بازار جلوگیری شود و هم روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه یابد.
کولیوند با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: در حوزه تأمین اقلام ضروری از جمله گندم، روغن، برنج، شکر و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، اقدامات مناسبی انجام شده و روند تأمین و توزیع به صورت مستمر در حال پیگیری و مدیریت است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر فشارها و تحولات مختلف نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه است، افزود: دولت در سطح ملی نیز برنامههای متعددی برای حمایت از معیشت مردم و تقویت نظام توزیع در دستور کار دارد که اجرای صحیح آن در استانها اهمیت ویژهای دارد.
استاندار سمنان در ادامه با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتها خاطرنشان کرد: نظارتهای بازار باید کیفی، هدفمند و اثربخش باشد تا بتواند به صورت واقعی در کنترل قیمتها، جلوگیری از تخلفات و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی استان نقشآفرین شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مصوبات مرتبط با تنظیم بازار افزود: پیگیری منظم موضوعات دارو، گندم و سایر اقلام اساسی در جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مسئول ضروری است و باید با نگاه هماهنگ و فرابخشی، روند تأمین و تصمیمگیری در این حوزهها تقویت شود.
کولیوند تأکید کرد: همه دستگاهها باید با همافزایی، مسئولیت پذیری و دقت عمل در مسیر صیانت از حقوق مردم حرکت کنند و هدف نهایی، ایجاد ثبات در بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی برای شهروندان است.
انتهای پیام
