به گزارش ایسنا، در این نشست که به ریاست اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با تاکید بر شفافسازی، رفع انحصار، مبارزه با فساد و بهینهسازی فرایندها برگزار شد، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.
در ابتدای این نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارش کار و عملکرد خود در خصوص مصوبات هیئت وزیران در خصوص نظام توزیع و حمل و نقل گندم و آرد یارانهای ارائه و پیشنهادات خود را بیان نمودند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از پیشنهادات مطرح شده در خصوص هوشمندسازی فرایند توزیع استقبال کرد و گفت: امروز در نظام حکمرانی چارهای جز هوشمندسازی نیست و باید همانند سایر نقاط دنیا از هوشمندسازی در تمامی حوزهها خصوصا نظام حمل و نقل بهرهمند شویم.
جهانگیر استفاده بهینه از این فرایند را در گرو اتصال همه سامانهها با یکدیگر دانست و گفت: وقتی در کشور نظام حکمرانی واحد داریم باید ارتباط و تبادل اطلاعات در همه حوزهها را بتوانیم شکل دهیم تا به یک نتیجه منطقی دست پیدا کرده و از وقوع جرایم جلوگیری کنیم.
معاون قوه قضاییه در ادامه موضوع نظام توزیع سلامت آرد را کلانتر دانست و افزود: یکی از راههای پیشگیری از قاچاق، کنترل محصولات وارد شده از مزر تا کلیه راهها و جادههای کشور است که باید توسط سازمانهای مرتبط انجام شود.
وی در این خصوص از همکاری قوه قضاییه با وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور و سایر دستگاههای مرتبط در حوزه نظام حکمرانی راهها خبر داد و گفت: در این طرح هم ساماندهی در خصوص مبارزه با قاچاق در همه حوزهها و هم نظارت بر حمل و نقل صحیح کالاها صورت میگیرد که نتایج خوبی را در پی خواهد داشت.
جهانگیر در خصوص کمک دستگاه قضایی به دولت در خصوص موضوع «نان» گفت: با توجه به اینکه دولت یارانه زیادی را برای «نان» اختصاص داده است، باید نظارتهای دقیقی نسبت به اینکه نان یارانهای به دست مردم برسد و آرد از شبکه توزیع خارج نشود صورت بگیرد.
وی جلوگیری از بروز جرایم و تخلفات در حوزه توزیع گندم و آرد را بسیار مهم دانست و تاکید کرد در این حوزه باید از حقوق مردم مراقبت کرد.
جهانگیر افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با کمک وزارت کشور کارگروهی را تشکیل داد و الگوهای موفق در خصصوص نحوه نظارت بر توزیع گندم و آرد در دنیا را پس از رصد و بررسی در قالب یک سامانه هوشمند راهاندازی کرد که تاکنون 6 استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
وی از موفقیت طرح مشترک این کارگروه در 6 استان خبر داد و گفت: پس از اجرایی شدن این طرح در 6 استان، خروج غیر قانونی آرد از شبکه توزیع به شدت کاهش یافته و موجب صرفهجویی در مصرف آرد شده است؛ در تلاش هستیم در سایر استانهای کشور نیز این طرح اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هدف از تشکیل «کارگروه نظام توزیع گندم و آرد» و راهاندازی سامانههای نظارتی هوشمند را «حمایت از حقوق مردم» و تامین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.
جهانگیر در پایان با تاکید بر اثربخشی سیاستهای تشویقی گفت: باید مسئولینی که در این چرخه مقابل فساد و تضییع حقوق مردم ایستادگی میکنند مورد تشویق قرار گیرند.
*دیدار وزیر دادگستری با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در منزل شهید اشرفی قهی، با پدر و مادر این شهید که به همراه همسر و سه فرزندش به شهادت رسیده است، دیدار کرد.
وزیر دادگستری در دیدار با پدر و مادر شهید پاسدار محمدرضا اشرفی قهی از شهدای جنگ تحمیلی سوم، ضمن دلجویی از ایشان، علو درجات این شهید و خانواده وی را از خداوند مسالت کرد.
شهید محمدرضا اشرفی قهی در جنایتی وحشیانه به دست محور آمریکایی صهیونی به همراه همسر و سه فرزندش در منزل مسکونی خود به شهادت رسیدند.
وزیر دادگستری همچنین با حضور در منزل یکی از شهدای خردسال جنگ تحمیلی سوم، از خانواده این کودک شهید دلجویی کرد.
لیام روشنی کودک دو ساله، در حمله وحشیانه دشمن به همراه مادر، دو خاله و مادربزرگش به شهادت رسید.
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی و مشاور امور ایثارگران، وزیر دادگستری را در این بازدیدها همراهی میکردند.
*عملیاتیشدن سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها در تهران/ برگزاری وبینار آموزشی سهروزه برای مراجع استانی
به گزارش ایسنا، ابوالفضل حسینجانی مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از برگزاری یک وبینار آموزشی سهروزه با محوریت سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها خبر داد و گفت: این وبینار با حضور نمایندگان مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تمامی استانهای کشور برگزار شد.
وی اظهار کرد: در این دوره آموزشی، آموزشهای تخصصی سامانه جدید ارائه شد و پرسشها، ابهامات و ایرادات مطرحشده از سوی واحدهای استانی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، بازخوردهای میدانی استانها نقش مهمی در تکمیل و بهبود سامانه دارد و بر همین اساس، برگزاری جلسات آموزشی و تعاملی مشابه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری همچنین از عملیاتیشدن رسمی سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها در تهران خبر داد و افزود: از این پس ثبت درخواست تأسیس تمامی انواع شرکتها و مؤسسات صرفاً از طریق سامانه «کاتب» انجام خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگیهای سامانه جدید تصریح کرد: فرآیندهای ثبت در این سامانه بهصورت هوشمند و خودکار انجام میشود و با حذف حداکثری عامل انسانی، تمامی مراحل و اسناد به شکل کامل الکترونیکی مدیریت خواهد شد. به گفته حسینجانی، این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری و کاغذی، تسهیل و تسریع فرآیندها، افزایش دقت و شفافیت و همچنین حذف نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان طراحی و پیادهسازی شده است.
حسینجانی عملیاتیشدن سامانه در تهران را گامی مهم در مسیر یکپارچهسازی خدمات و ارتقای کیفیت فرآیندهای ثبت شرکتها در سراسر کشور دانست و بر تداوم روند توسعه و بهبود این سامانه تأکید کرد.
*توسعه تعاملات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری
به گزارش ایسنا، در راستای تقویت همافزایی علمی و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی نخبگان حقوقی، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور در مرکز حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، با توکل حبیب زاده، رئیس این مرکز دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با هدف ترسیم نقشه راه تعاملات دوجانبه برگزار شد، طرفین بر لزوم نهادینهسازی همکاریهای علمی در حوزههای «پژوهشهای بنیادین و کاربردی» تأکید کردند.
از محورهای عملیاتی این دیدار که بعدازظهر روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ صورت گرفت، انجام پژوهشهای کاربردی، توسعه همکاری در زمینه چاپ و نشر منابع حقوقی با استفاده از ظرفیتهای مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه و طراحی و اجرای برنامههای مشترک آموزشی در حوزه حقوق بینالملل بود.
در این نشست، حسین زرینی (معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه قوه قضاییه) و غفار رحمتی (سرپرست مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه) نیز حضور داشتند.
تشدید نظارتهای دادستانی تهران بر بازار/ برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار
معاون دادستان تهران با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، از تشدید گشتهای بازرسی دادستانی با هدف حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، فرزادنیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ تهران به همراه نماینده تعزیرات از روند عرضه و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازار تهران نظارت کرد.
معاون دادستان تهران در جریان این بازدید نظارتی گفت: به دنبال تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت دادستانیها و نحوه عرضه و توزیع کالاها و خدمات، کشتهای نظارت و بازرسی به منظور حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و بررسی کنترل عملکرد دستگاهها تشکیل و نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مراکز بهداشتی و مجامع امور صنفی بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
مجازاتهای سنگین در انتظار متخلفان اقتصادی
فرزادنیا با اشاره به دغدغه اصلی مردم یعنی گرانفروشی، هرگونه عرضه کالا بیش از قیمت رسمی و عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری را مصداق بارز گرانفروشی دانست و افزود: قانونگذار مجازاتهای سنگینی برای این تخلفات در نظر گرفته است که در مواردی جریمه نقدی تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی، پلمب محل کسب، لغو پروانه یا کارت بازرگانی و نصب بنر تخلف را شامل میشود.
وی در ادامه با اشاره به سایر تخلفات رایج تصریح کرد: کمفروشی (عدم ارائه کالا به میزان کمی و کیفی خریداری شده)، احتکار (نگهداری کالا به قصد گرانفروشی) و اخفا یا امتناع از عرضه کالاهای اساسی، از دیگر خط قرمزهای دادستانی است که با برخوردهای قانونی قاطع مواجه خواهد شد.
وی همچنین با هشدار به متخلفانی که نسبت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل ناتوان هستند، اعلام کرد: در مواردی که شعب تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار تأمین میکنند، چنانچه متهمان از تودیع وثیقه اظهار عجز کنند، با اجازه دادستانها بازداشت خواهند شد.
وی ضمن توصیه به کسبه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا برای رعایت دقیق آنالیزها و تعرفههای قانونی، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد بازاری ایمن و آرام برای مردم است. از تمامی فعالان اقتصادی انتظار میرود با رعایت دقیق ضوابط، در ثبات فضای اقتصادی کشور مشارکت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی و برخوردهای قانونی پیشگیری شود.
انتهای پیام
