علی آذری، امشب چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه، در آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی و مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی که در برج سپید مشهد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای حکمرانی کشور، اظهار کرد: جنگ رمضان، ظرفیت بقا و تابآوری کشور را به نمایش گذاشت، اما در دوران پساجنگ باید با شجاعت به سمت اصلاح نظام حکمرانی، بازنگری در ساختارها و رفع موانع توسعه حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: اگر از فرصتهای پیشرو برای اصلاح نظام حکمرانی استفاده نکنیم، با چالشهای جدیتری در مسیر توسعه مواجه خواهیم شد.
آذری با بیان اینکه امروز یکی از مسائل اساسی کشور، تراکم قوانین و پیچیدگی فرآیندهای حکمرانی است، افزود: دولت برای تصمیمگیریهای مؤثر باید چابکتر شود و مجلس نیز با بازنگری و بهروزرسانی قوانین، زمینه حکمرانی سبکتر و کارآمدتر را فراهم کند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از قوانین موجود متناسب با شرایط امروز کشور نیست و نیازمند بازنگری است. این موضوع باید با تعامل و همکاری میان قوای سهگانه دنبال شود تا بتوان به اصلاحات مؤثر و پایدار دست یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای راهبردی شرق کشور بیان کرد: همواره از تنگه هرمز بهعنوان یکی از مزیتهای مهم ایران یاد میشود، اما ظرفیتهای شرق کشور نیز کمتر از آن نیست. خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از فرصتهای گستردهای در حوزه مرز، ترانزیت، حملونقل ریلی و تجارت بینالمللی برخوردار هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
آذری ادامه داد: استفاده از ظرفیت مرزهای شرقی و شبکه ریلی بهویژه در سرخس میتواند زمینهساز شکلگیری یک طرح جامع توسعه شرق کشور باشد. در همین راستا پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد شرق کشور با محوریت خراسان رضوی و بهرهگیری از ظرفیت استانهای همجوار در دستور پیگیری قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه توسعهای برای استان، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی نیازمند سند راهبردی حکمرانی توسعه است؛ سندی که بر پایه آمایش سرزمینی بهروز و با در نظر گرفتن ظرفیتهای منحصر به فرد استان از جمله زیارت، سلامت، معادن، مرز، حملونقل و زیرساختهای ارتباطی تدوین شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاکید کرد: نگاه به توسعه استان باید از رویکردهای محدود و دروننگر فاصله بگیرد. امروز نقش خراسان رضوی در عرصه ملی و فراملی تعریف میشود و ظرفیتهایی همچون زیارت تنها یک مزیت مذهبی نیست، بلکه قدرت نرم و فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی استان محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در فرآیند توسعه گفت: بخش خصوصی نباید بهعنوان بازیگری حاشیهای تلقی شود، بلکه شریک راهبردی دولت، دانشگاه و سایر نهادهای توسعهای است. تحقق اهداف اقتصادی بدون حضور مؤثر و مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
آذری تصریح کرد: هدف از برگزاری نشستها و جلسات تخصصی، صرفاً گفتوگو و طرح مسائل نیست، بلکه باید خروجیهای عملیاتی و اجرایی از این جلسات حاصل شود. موضوعاتی همچون توسعه راهها، تقویت حملونقل ریلی، بهرهبرداری از ظرفیت مرزهای باجگیران، دوغارون و سرخس و رفع موانع تجاری باید به تصمیمات اجرایی منجر شود.
وی عنوان کرد: با همکاری و همافزایی میان مجلس، دولت، قوه قضائیه، استانداری، بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرایی، زمینه تحقق پروژههای بزرگ توسعهای و رونق اقتصادی هرچه بیشتر خراسان رضوی فراهم شود.
شتاب توسعه اقتصادی خراسان رضوی با تفویض اختیارات بیشتر به استان
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در ادامه این مراسم با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه استان، اظهار کرد: یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی طی حدود یک سال گذشته صرفاً یک برنامه مناسبتی نبوده، بلکه بهعنوان اتاق فکری برای مدیریت استان عمل کرده و در ترسیم مسیر توسعه، نقش پیشران و راهبردی داشته است.
وی افزود: جلسات یکشنبههای اقتصادی بهصورت مستمر در واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و شهرستانهای مختلف برگزار شده و استمرار این نشستها نشاندهنده اعتماد بخش دولتی به بخش خصوصی است. اعتقاد جدی داریم که توسعه اقتصادی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی محقق نخواهد شد و سرمایهگذاری، نوآوری و کارآفرینی فعالان اقتصادی موتور محرک رشد و توسعه کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای تعامل دولت و بخش خصوصی در استان در دو سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳، در حالی که رشد صادرات کشور ۱۷ درصد بود، خراسان رضوی با بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و پذیرش هیأتهای تجاری، رشد ۳۱ درصدی صادرات را تجربه کرد. همچنین در سال ۱۴۰۴ که رشد صادرات کشور به منفی ۷ درصد رسید، صادرات استان ۹ درصد افزایش یافت.
جمشیدی با اشاره به وضعیت نظام بانکی استان تصریح کرد: انتظار داریم منابعی که در داخل استان ایجاد میشود، در همین استان به مصرف برسد. برخی واحدهای تولیدی همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند و ضروری است سپردهگذاریها در بانکهایی انجام شود که پاسخگوی نیازهای اقتصادی استان باشند تا نسبت مصارف به منابع بهبود یابد و جایگاه استان در این حوزه ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال خراسان رضوی از میانگین کشوری بالاتر است و استان در زمستان ۱۴۰۳، بهار ۱۴۰۴ و تابستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در سه دوره متوالی رتبه نخست فضای کسبوکار کشور را کسب کرده است؛ موفقیتی که حاصل تلاش فعالان اقتصادی و فضای تعاملمحور حاکم بر استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانها گفت: فضای مثبت، سازنده و تعاملی خراسان رضوی این ظرفیت را ایجاد کرده که تفویض اختیارات بیشتری از سوی دولت به استان صورت گیرد. انتظار داریم علاوه بر اختیارات فعلی، بخشی از اختیارات معاونان رئیسجمهور، وزرا و ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اساسی در این حوزه نیز، به استانها واگذار شود.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، موقعیت ممتاز بینالمللی و تجربه موفق همکاری میان دولت و بخش خصوصی، آمادگی دارد مسئولیتهای بیشتری را برعهده گیرد و این امر میتواند به توسعه مراودات بینالمللی و رونق هرچه بیشتر اقتصاد استان منجر شود.
بخش خصوصی؛ شریک توسعه، نه مطالبهگرِ صرف
در ادامه این مراسم محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: تجربهای که طی یک سال گذشته، با همکاری بخش دولتی و خصوصی استان در نشستهای یکشنبههای اقتصادی شکل گرفت، از یک ضرورت روشن آغاز شد؛ ضرورت گفتوشنود مستقیم، مسئلهمحور و بیواسطه میان میدان اقتصاد و نظام تصمیمگیری استان.
وی افزود: یک سال پیش در چنین ایامی، ابتکاری در خراسان رضوی رقم خورد و باب برگزاری سلسله نشستهایی با عنوان یکشنبههای اقتصادی فراهم آمد. در این جلسات، فعالان اقتصادی، تشکلهای بخش خصوصی و مدیران اجرایی، در حضور استاندار، مسائل واقعی اقتصاد استان را مطرح کردند، ابعاد کارشناسی آنها بررسی شد و مسیر پیگیری و چارهجویی، تا حد امکان، در همان چهارچوب مشخص گردید.
توکلی زاده بیان کرد: در طول این یک سال، ۳۵ جلسه یکشنبههای اقتصادی برگزار شد؛ جلساتی که در آنها مسائل بخشهای مختلف اقتصاد استان، از تولید و صنعت تا تجارت، کشاورزی، خدمات، حملونقل، سرمایهگذاری و امور مرزی، مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این نشستها، ۲۰۴ مصوبه بود که دبیرخانه یکشنبههای اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیگیری آنها را به طور جدی در دستور کار قرار داد و اجرای آنها را از دستگاههای متولی مطالبه کرد.
وی تاکید کرد: البته اهمیت یکشنبههای اقتصادی فقط در تعداد جلسات و مصوبات آن خلاصه نمیشود. دستاورد اصلی این تجربه آن بود که فاصله میان واقعیتهای میدانی اقتصاد و عرصه تصمیمسازی را کمتر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از چالشهایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، الزاماً ناشی از نبود راهحل نیست؛ افزود: برای اغلب مسائل راهحل وجود دارد؛ اما فرآیندهای طولانی اداری، اطاله رسیدگی، تعدد مراجع تصمیمگیر و فاصله میان تصمیمات ملی و واقعیتهای محلی، مانع حل بهموقع مسائل میشود.
توکلیزاده، حضور استاندار و مدیران دولتی در شهرستانها و واحدهای تولیدی را در درک دقیقتر مسائل موثر دانست و افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی زمانی بهدرستی درک میشوند که از نزدیک دیده شده و در متن میدان تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. از این منظر، فلسفه شکلگیری این نشستها روشن بود. اینکه مسئله اقتصادی، پیش از آنکه در مسیر فرسایشی مکاتبات و ارجاعات گرفتار شود، در فضایی کارشناسی، مستقیم و مسئولانه مطرح گردد و برای آن تصمیمی قابل پیگیری اتخاذ شود. این همان نقطهای است که بخش خصوصی میتواند نقش واقعی خود را در کنار دولت ایفا کند؛ نه در مقام مطالبهگری صِرف، بلکه در جایگاه شریک توسعه، مشاور امین و بازوی کارشناسی نظام تصمیمگیری.
وی یکی از رویکردهای مهم این جلسات را ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی قلمداد کرد و گفت: در شرایط دشوار ناشی از جنگ و فشارهای مترتب بر آن، خراسان رضوی توانست به یکی از پایگاههای مهم پشتیبانی اقتصادی کشور تبدیل شود. در همین چهارچوب، با تشکیل ستاد تابآوری بخش خصوصی، پیگیری مسائل بنگاههای آسیبدیده از جنگ، در قالب همکاری دولت و بخش خصوصی، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد.
وی تصریح کرد: این تجربه نشان داد که هرجا گفتوشنود کارشناسی، اعتماد و پیگیری مشترک شکل بگیرد، امکان مدیریت بهتر چالشها و حتی بحرانها نیز فراهم میشود. یکشنبههای اقتصادی در یک سال گذشته، ظرفیتی برای تبدیل مسائل پراکنده به دستورکارهای روشن، قابل دفاع و قابل پیگیری ایجاد کرد؛ ظرفیتی که میتواند در سطح ملی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
توکلیزاده در ادامه سخنانش، به چالش عدم اختیار مدیران استانی در تصمیمگیری برای حل مسائل اشاره کرد و افزود: مسئله امروز ما فقط کمبود منابع یا ضعف زیرساختها نیست. در بسیاری از موارد، چالش اصلی آن است که مسئولیتها در سطح استان گسترده است؛ اما اختیارات متناسب با این مسئولیتها در اختیار مدیران استانی قرار ندارد. استانها در خط مقدم مواجهه با مسائل اقتصادی، تولیدی، مرزی، تجاری و اجتماعی قرار دارند؛ اما بخش مهمی از اختیارات مؤثر برای حل همین مسائل، همچنان در ساختارهای متمرکز ملی باقی مانده است.
وی ادامه داد: نتیجه این تمرکزگرایی آن است که مسئلهای که راهحل آن در استان شناخته شده، فعالان اقتصادی درباره آن اجماع دارند و مدیران محلی نیز از ابعاد آن آگاه هستند، گاه در چرخه مکاتبات، ارجاعات و تصمیمگیریهای دور از میدان متوقف میماند. این وضعیت، هزینه فعال اقتصادی را افزایش و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و روند توسعه را کند میسازد. از این منظر، واسپاری امور به استانها یک مطالبه جدی و ضرورتی برای ارتقای کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: تمرکززدایی هوشمندانه میتواند تصمیمگیری را به واقعیتهای میدانی نزدیکتر کند، پاسخگویی مدیران را افزایش دهد، امکان اولویتبندی متناسب با ظرفیتهای هر استان را فراهم سازد و مسیر توسعه متوازن را هموارتر کند.
توکلیزاده افزود: تجربه نشان داده که وقتی دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، وقتی تشکلهای اقتصادی حلقه واسط میان بنگاهها و نظام تصمیمگیری میشوند و وقتی مدیران اجرایی با رویکرد حل مسئله پای کار میآیند، میتوان بسیاری از گرهها را پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و برای حل آنها اقدام کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: یکشنبههای اقتصادی در سال پیش رو، از یک تجربه موفق استانی، به الگویی پایدارتر و اثرگذارتر برای حکمرانی اقتصادی در سطح کشور تبدیل شود؛ الگویی که بتواند مسائل روزمره فعالان اقتصادی را پیگیری کند و مسیر توسعه خراسان رضوی را با نگاهی منطقهای، ملی و آیندهنگر تقویت کند.
صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به تلاش مستمر صادرکنندگان در کشور اظهار کرد: هر صادرکنندهای که در این سرزمین فعالیت میکند، نمونهای از استقامت، جسارت و تعهد به توسعه کشور است.
وی افزود: هر محمولهای که از مرزهای کشور خارج میشود، به معنای تداوم فعالیت یک واحد تولیدی، حفظ اشتغال کارگران و جلب اعتماد مشتریان خارجی به توانمندیهای ایران است. در شرایط کنونی، صادرات تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه اقدامی راهبردی و ملی محسوب میشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با قدردانی از اقدامات دولت در حوزه حمایت از تولید و صادرات، گفت: امیدواریم روند اصلاح قوانین و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود.
شیردل در ادامه به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: بخشنامههای متعدد و بعضاً متغیر بانکی، بلاتکلیفی در تعهدات ارزی، محدودیتها در بازگشت ارز و مسدود شدن ناگهانی حسابهای فعالان اقتصادی، از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان است.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی مخالف نظارت نیستند، اما انتظار دارند قوانین و مقررات شفاف، پایدار و قابل پیشبینی باشد تا صادرکننده بتواند برای آینده فعالیت خود برنامهریزی کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین مشکلات حوزه حملونقل را از دیگر چالشهای جدی صادرات دانست و افزود: خراسان رضوی به دلیل همجواری با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت برخوردار است، اما ضعف زیرساختهای ریلی و طولانی شدن زمان حمل کالا، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است.
وی بیان کرد: زمانی که تحویل یک محموله به جای ۱۰ روز، ۴۰ روز به طول میانجامد، صادرکننده در عمل مشتری خارجی خود را از دست میدهد و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
شیردل از همراهی استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی تقدیر و عنوان کرد: استاندار خراسان رضوی همواره در کنار بخش خصوصی بوده و در پیگیری مسائل مرتبط با گمرک، زیرساختها و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان نقش مؤثری ایفا کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خواستار قرار گرفتن رفع موانع تولید صادراتمحور در اولویت سیاستگذاریهای دولت شد و گفت: رفع مشکلات بانکی، توسعه زیرساختهای حملونقل و ایجاد ثبات در مقررات، مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است. صادرکنندگان نیاز دارند با اطمینان و آرامش بیشتری به تولید و تجارت بپردازند تا صادرات کشور بتواند در فضای رقابتی منطقهای و جهانی جایگاه شایسته خود را به دست آورد.
انتهای پیام
