به گزارش ایسنا، این بانک توسعه مستقر در واشنگتن در گزارش نیم‌سالانه خود با عنوان «چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی» پیش‌بینی‌های رشد برای دو سوم کشورها را کاهش داده است. این بانک تخمین زده است که رشد جهانی در سال ۲۰۲۵، به ۲.۷ درصد رسید.

بانک جهانی اعلام کرد که پیش‌بینی‌ها برای دو سوم اقتصادها در مقایسه با ژانویه کاهش یافته است. انتظار می‌رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۷، به ۲.۸ درصد بهبود یابد، اما همچنان ۰.۴ درصد کمتر از میانگین ثبت شده در دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.

حتی اگر اختلال در جریان نفت در مسیر کشتیرانی تنگه هرمز که ناشی از جنگ ایران است، ماه آینده کاهش یابد، بانک جهانی انتظار دارد تورم جهانی در سال ۲۰۲۶، به چهار درصد افزایش یابد که به طور قابل توجهی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ بیشتر است.

طبق این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز بازارهای انرژی را به شدت مختل کرده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶، به طور متوسط ‌۹۴ دلار در هر بشکه باشد که ۳۶ درصد بالاتر از سطح قیمت آن در سال ۲۰۲۵ است، البته با فرض اینکه بدترین اختلالات در ماه ژوئیه کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت کود در سال جاری به دلیل اختلال در عرضه از طریق تنگه و کمبود نهاده‌های تولید کود از خلیج فارس، تا ۳۸ درصد افزایش یابد.

بانک جهانی استدلال کرد که چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه، به جز هند و چین، پس از این ضربه اخیر به آنها، یک دهه را بدون کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته سپری خواهد شد. این بانک اعلام کرد که «اگر معجزه‌ای رخ ندهد»، دهه ۲۰۲۰ یک «دهه از دست رفته» خواهد بود.

این بانک اعلام کرد که در ۱۵ ماه آینده، تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای کشورهایی که بیشترین آسیب را از اثرات جانبی جنگ دیده‌اند، در نظر گرفته است تا به آنها در عبور از بحران کمک کند.

با توجه به اینکه آتش‌بس میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر به طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد، این بانک همچنین نسبت به وخامت بیشتر چشم‌انداز اقتصادی هشدار داد.

این بانک اعلام کرد: «تشدید مجدد خصومت‌ها یا اختلالات طولانی‌تر در جریان کالاها می‌تواند قیمت کالاها را بیشتر افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، باعث استرس مالی و کاهش رشد شود.» همچنین بانک جهانی افزود که در این سناریوی نزولی، رشد جهانی می‌تواند به تنها ۱.۳ درصد کاهش یابد.

بر اساس گزارش گاردین، آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، گفت: «کشورهای در حال توسعه در طول دهه گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبرو بوده‌اند. تاثیر این امر در هر کشور متفاوت است، اما آزمون اساسی یکسان است: محافظت از مردم و حفظ ثبات امروز، بدون چشم‌پوشی از رشد و مشاغل فردا.»

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادهای خلیج فارس به شدت کاهش یافته و از ۴.۵ درصد در سال گذشته، به تنها ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد و سپس با شروع دوباره جریان نفت و آغاز بازسازی، سال آینده بهبود یابد.

انتهای پیام