به گزارش ایسنا، اقتصاد پلتفرمی به فعالیتهای اقتصادیای گفته میشود که از طریق اپلیکیشنها و سامانههای دیجیتال انجام میشوند؛ از رانندگان اسنپ و تپسی گرفته تا پیکهای موتوری و فریلنسرهای آنلاین. در این مدل، شرکت نرمافزاری نقش واسط میان کارگر و مشتری را دارد و معمولاً خود را کارفرمای مستقیم نمیداند؛ همین نکته چالش اصلی حقوقی در سراسر جهان است. بر اساس آخرین آمار مرکز ملی فضای مجازی، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در ایران در کسبوکارهای دیجیتال و پلتفرمهای آنلاین اشتغال دارند.
کنوانسیون جدید سازمان بینالمللی کار در پی پر کردن این خلأ حقوقی است. این سند پلتفرمها را موظف میکند که مانند یک کارفرمای معمولی، استانداردهای ایمنی را رعایت و هزینههای ناشی از حوادث کاری را تأمین کنند؛ رویهای که پلتفرمها تاکنون با استناد به «پیمانکار مستقل» بودن کارگران از آن طفره میرفتند. در حوزه حمایت اجتماعی نیز کنوانسیون دسترسی کارگران پلتفرمی به تأمین اجتماعی را بهعنوان یک حق تضمینشده به رسمیت میشناسد چرا که این کارگران در اغلب کشورها «کارمند رسمی» محسوب نمیشوند و از بیمه درمان و بازنشستگی محروم هستند.
غلامحسین حسینی نیا در عین حال تصریح کرد که رأی مثبت کشورمان به معنای پذیرش تفسیرهایی از ماده سوم کنوانسیون — ناظر بر اصول و حقوق بنیادین کار — نیست که با قانون اساسی، قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران در تعارض باشد. وی افزود که اجرای تعهدات ناشی از این کنوانسیون در چارچوب قوانین ملی هر کشور عضو صورت خواهد گرفت.
نماینده کشورمان همچنین یادآور شد که بسیاری از اصول مندرج در این کنوانسیون، از جمله حمایت از روابط کار، ایمنی و بهداشت شغلی، منع تبعیض و منع کار کودک، پیشتر در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ۱۳۶۹ پیشبینی شدهاند. ایران همچنین با تصویب بند «ح» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، پوشش بیمه تأمین اجتماعی را به رانندگان و پیکهای پلتفرمی تسری داده و گامی عملی در همین راستا برداشته است.
حسینینیا در پایان تأکید کرد که حمایت کشورمان از این کنوانسیون، بازتاب تعهد جمهوری اسلامی ایران به ارتقای کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی با رعایت کامل حاکمیت ملی، قوانین داخلی و تنوع نظامهای حقوقی میان اعضای سازمان بینالمللی کار است.
انتهای پیام
