به گزارش ایسنا،  ترکیه حدود دوسوم نیاز انرژی خود را از طریق واردات سوخت‌های فسیلی تامین می‌کند. این کشور پس از کره جنوبی، دومین عضو گروه ۲۰ از نظر سهم واردات انرژی در تولید ناخالص داخلی است و به همین دلیل در برابر شوک‌های قیمتی بازارهای جهانی انرژی مانند بسته شدن تنگه هرمز، آسیب‌پذیری بالایی دارد.

جهش هزینه نفت و گاز

قیمت نفت برنت بین ۲۸ فوریه تا اول مه ۲۰۲۶ به میزان ۵۰ درصد و قیمت گاز در اروپا، ۴۵ درصد افزایش یافت. در همین مدت، هزینه واردات خالص انرژی ترکیه در ماه‌های مارس تا مه نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود سه میلیارد دلار بیشتر شد که رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

«امبر» پیش‌بینی کرد، اگر قیمت سوخت‌های فسیلی تا پایان سال ۲۰۲۶ در سطوح فعلی بماند، ترکیه با ۱۴ میلیارد دلار هزینه اضافی مواجه خواهد شد که حدود ۷.۷ میلیارد دلار از این افزایش هزینه به نفت و ۶.۴ میلیارد دلار به گاز مربوط می‌شود.

هزینه‌های واردات نفت به تنهایی ۷.۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که حدود دو سوم آن - ۵.۲ میلیارد دلار - به‌طور مستقیم به حمل و نقل جاده‌ای مربوط می‌شود. هزینه‌های واردات گاز نیز ۶.۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که ۲.۳ میلیارد دلار آن مربوط به مصارف خانگی، ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به تولید برق و ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به صنعت است.

در مقابل، تاثیر زغال‌سنگ محدودتر بوده است. هرچند قیمت این سوخت در مارس بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت، اما با بازگشت بازار به شرایط عادی، هزینه اضافی واردات زغال‌سنگ برای سال ۲۰۲۶ فقط حدود ۹۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وابستگی سنگین به واردات انرژی

ترکیه در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۷ میلیارد دلار برای واردات خالص انرژی هزینه کرد که ۴۷ درصد آن مربوط به نفت، ۴۳ درصد به گاز و ۱۰ درصد به زغال‌سنگ بود.

حمل‌ونقل جاده‌ای با سهمی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین عامل هزینه‌زایی در واردات انرژی این کشور به شمار می‌رود. پس از آن، بخش صنعت با سهم ۱۷ درصد و سپس بخش‌های خانگی و تولید برق با سهم ۱۶ درصد قرار دارند.

میانگین هزینه واردات خالص انرژی ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال بوده که رقمی معادل ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و این کشور را پس از کره جنوبی با ۵.۱ درصد، در رتبه دوم کشورهای واردکننده خالص انرژی در گروه ۲۰ قرار می‌دهد.  

ترکیه تودی گزارش کرد، این وابستگی در سال ۲۰۲۲ و همزمان با جنگ روسیه و اوکراین به اوج رسید به‌طوری که هزینه واردات انرژی از ۸۰ میلیارد دلار فراتر رفت و به رکورد ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و همزمان سومین کسری تجاری بزرگ ترکیه در تاریخ ثبت شد.

انتهای پیام