به گزارش ایسنا، ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند اعلام کرد: «طرح بانکوک» که با همکاری این بانک تدوین شده است، روز چهارشنبه در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک منتشر شد. این سند ۱۲ محور سیاستی را برای کمک به کشورها در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و طراحی راهکارهای جامع و هماهنگ مشخص می‌کند.
راتاناکورن در مراسم رونمایی از این طرح گفت: این چارچوب بر مشارکت همه بخش‌های مرتبط، تقویت همکاری‌های فرامرزی و تبادل تجربه‌های عملی برای تدوین استانداردهای جهانی متناسب با تحولات جدید تاکید دارد. در تدوین این چارچوب تجربه‌های هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند به کار گرفته شده است. داده‌ها نشان می‌دهد آسیا در ۲۰۲۴، حدود ۶۷ درصد از کل زیان‌های ناشی از کلاهبرداری در جهان را به خود اختصاص داد.
در سال‌های اخیر، فعالیت شبکه‌های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا گسترش یافته و مناطق مرزی نزدیک به تایلند به‌ویژه تحت تاثیر این روند قرار گرفته‌اند. تایلند همچنین به گذرگاهی برای قاچاق انسان مرتبط با مجموعه‌هایی تبدیل شده است که محل فعالیت شبکه‌های کلاهبرداری هستند.
رئیس بانک مرکزی تایلند گفت: تلاش‌های این کشور برای مقابله با این شبکه‌ها، شیوه‌های پیچیده تبدیل درآمدهای حاصل از کلاهبرداری سایبری به بخشی از جریان‌های مالی غیرقانونی گسترده‌تر را آشکار کرده است.
بر اساس اینفوگرافیک منتشر شده همراه با این طرح، شمار رویدادهای سایبری در بخش مالی جهان طی یک دهه گذشته ۱۰ برابر شده و موارد کلاهبرداری با استفاده از ابزارهای سایبری نیز تقریبا سه برابر افزایش یافته است. با این حال، گزارش نشدن بسیاری از موارد و ضعف سامانه‌های ثبت و گزارش‌دهی باعث شده است آمارهای موجود احتمالا ابعاد واقعی این مشکل را کمتر از میزان واقعی نشان دهند.
بر اساس نتایج این گزارش، حدود ۹۰ درصد از ۱۶۵ حوزه قضایی بررسی شده، کلاهبرداری را یکی از تهدیدهای اصلی در زمینه پولشویی ارزیابی کرده‌اند.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در این نشست گفت: هنگامی که گفت‌وگوها درباره این طرح را آغاز کردیم، معتقد بودیم تدوین آن اهمیت دارد اما با حضور در بانکوک دریافتیم که هوش مصنوعی ظرفیت بالقوه کلاهبرداری دیجیتال را چندین برابر کرده است و همین موضوع اهمیت این اقدام را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
این چارچوب موضوعاتی از جمله مبانی حقوقی، پیشگیری از کلاهبرداری، اجرای قوانین، همکاری‌های داخلی و بین‌المللی و حمایت از مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهد. همچنین بر تعیین دقیق مسئولیت‌ها و هماهنگی به‌موقع میان بخش‌های خدمات مالی، شبکه‌های اجتماعی، سکوهای دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکه‌های مخابراتی تاکید دارد.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند خدمات مالی دیجیتال، با وجود گسترش دسترسی و افزایش بهره‌وری، زمینه را برای گسترش سریع‌تر کلاهبرداری و پیچیده‌تر شدن روش‌های آن نیز فراهم کرده‌اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اکنیتی نیتیتان‌پراپاس، وزیر دارایی تایلند نیز با اشاره به ماهیت فرامرزی این جرائم گفت: کلاهبرداری مرز نمی‌شناسد بنابراین، واکنش ما نیز باید فرامرزی باشد.
انتهای پیام
