رضا رحمانی شنبه ۲۳ خرداد در نودمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانغربی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، افزود: نظام بانکی کشور مسئول تأمین مالی اقتصاد است و با توجه به افزایش چند برابری نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی، بانکها باید نقش مؤثرتری در حمایت از تولید ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، تولید است، افزود: تحقق اهداف تولیدی بدون تأمین نقدینگی امکانپذیر نیست و سیاستهای ارزی و مالی کشور نیز باید در راستای حمایت از تولید تنظیم شود.
استاندار آذربایجانغربی گفت: بانکها نباید در پرداخت نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی کمکاری کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به خسارتهای وارد شده به برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ اخیر، گفت: آذربایجانغربی در زمینه خسارتهای وارد شده به بخش تولید در جنگ تحمیلی سوم، هفتمین استان کشور است. در این راستا پیشنهاد شده معادن در اختیار استان قرار گیرد تا از محل ظرفیتهای موجود، بازسازی واحدهای آسیبدیده انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی با توجه به هممرزی با چند کشور و برخورداری از ظرفیتهای تجاری مناسب، آمادگی ارائه خدمات به کل کشور را دارد.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: خواستار همکاری بیشتر وزارت امور خارجه با فعالان اقتصادی هستیم.
فعالان اقتصادی نیازمند تخصیص تسهیلات مناسب
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه هم گفت: بخش صنعت استان با همکاری دستگاههای مختلف و فعالان اقتصادی توانست جایگاه خود را در کشور طی دوران جنگ و پس از آن تثبیت کند.
قاسم کریمی افزود: فعالان اقتصادی استان در زمینه واردات، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه، بدون وقفه و با تمام توان در زمان جنگ رمضان در کنار دولت حضور داشتند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای اقتصادی اظهار کرد: تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است و این بخش نیازمند حمایت ویژه بانکها است.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد: فعالان اقتصادی استان بدون دریافت حتی یک ریال کمک از دولت، شرایط جنگی را پشت سر گذاشتهاند و اکنون برای ادامه فعالیت نیازمند همراهی بیشتر در حوزه تسهیلات هستند.
وی با اشاره به تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری گفت: از مجموع ۱۸.۵ همت تسهیلات پیشبینیشده، تنها حدود ۵ درصد پرداخت شده است.
کریمی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: نبود تسهیلات مناسب، فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و مدیران بانکی باید با برنامهریزی و رفع موانع موجود، شرایط را برای حمایت از تولید فراهم کنند.
وی ادامه داد: پرداخت حق بیمه، شرط رفع تعهد ارزی در مدت ۱۵ ماه برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی و همچنین جبران خسارت واحدهای آسیبدیده در شرایط جنگی از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف ارومیه نیز در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی اصناف گفت: در شرایط کنونی برخی واحدهای صنفی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
اکبری یادآور شد: اصناف برای ادامه فعالیت خود به تسهیلات و سرمایه در گردش نیاز دارند و کمبود منابع مالی موجب شده برخی واحدها با خطر ابطال پروانه کسب مواجه شوند.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات اصناف خواستار توجه ویژه مسئولان به مشکلات اصناف و حمایت مؤثر از این بخش هستیم.
انتهای پیام
