ملکحسین دلاور در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه آییننامه بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم، با هدف ایجاد نظام رهگیری و شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی، در کشور و خراسان رضوی در حال اجرا است، اظهار کرد: بر این اساس کلیه تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید با رعایت آییننامه اجرایی و مطابق با قانون نظام صنفی کشاورزی نسبت به اخذ پروانه کسب کشاورزی و عضویت در اتحادیه صنفی اقدام و برای محصولات تولیدی خود شناسنامه دریافت کنند.
وی اعلام کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی در سال نخست اجرای این طرح، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان ۱۱ محصول مهم و استراتژیک شامل گندم، جو، برنج، پیاز، سیبزمینی، خرما، سیب، پرتقال، کیوی، پسته و انگور ضمن اخذ شناسنامه واحد بهرهبرداری و پروانه کسب از اتاق اصناف کشاورزی، شناسنامه محصولات فوق را نیز دریافت خواهند کرد.
دلاور خاطرنشان کرد: با اجرای این آییننامه ضمن ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بستهبندی و شناسنامهدارکردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، این محصولات از نظر باقیماندهٔ سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیماندهٔ داروهای دامی ارزیابی و کنترل خواهند شد.
وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود: ارائه دقیقتر خدمات، بهینهسازی مصرف نهادهها در بخش کشاورزی، کاهش هزینههای تولید و بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی از جمله مزایای اجرای این طرح است. همچنین مصرفکننده با اطمینان خاطر بیشتری محصولات کشاورزی را مصرف خواهد کرد.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: با اجرای این طرح از مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی به سایر کشورها نیز کاسته شده و محصولاتی نزدیک به استانداردهای بینالمللی تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنانچه کشاورزی بدون توجه به دستورالعملهای فنی اقدام به مصرف بیش از حد سموم در فرآیند تولید محصولات خود نماید، اولاً محصول تولیدی قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و خارجی را نخواهد داشت، ثانیاً از طریق شناسه رهگیری شناساییشده و در نتیجه فرد تولیدکننده متضرر اصلی خواهد بود. در واقع با اجرای این طرح زمینه توسعه کشاورزی پایدار و هوشمند و تولید محصولات سالم و ارگانیک فراهم و استانداردهای تولید محصولات کشاورزی به سطح بالاتری ارتقا خواهد یافت.
لزوم در نظر گرفتن مشوقهایی برای کشاورزان
دلاور اطلاعرسانی مفاد دستورالعمل به بهرهبرداران، صدور شناسنامه واحد بهرهبرداری و پروانه کسب کشاورزی، ثبت اطلاعات موقعیت مکانی واحدهای بهرهبرداری، تولید و رهگیری محصول از طریق اتحادیههای صنفی کشاورزی و نظارت و کنترل بر تولید محصولات موضوع دستورالعمل و رسیدگی به تخلفات را از مهمترین مسئولیتهای اتاقهای اصناف کشاورزی در خصوص اجرای این طرح دانست و افزود: این طرح حدود سه ماه است که با جدیت از سوی اتاقهای اصناف کشاورزی در سطح استان در حال اجرا است و خوشبختانه خراسان رضوی به همت این عزیزان و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی با صدور ۲۴ هزار شناسنامه واحد بهرهبرداری در سطح بالغ بر ۱۷۱ هزار هکتار رتبه اول کشور را در اجرای این طرح دارد.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان اظهار کرد: برای ترغیب کشاورزان به همراهی و همکاری بیشتر برای اجرای طرح لازم است مشوقها و الزاماتی از سوی دولت و وزرات جهاد کشاورزی در نظر گرفته شود. مواردی همچون بهرهمندی از تسهیلات بانکی با کارمزد پایین، بخشودگی سهم بیمه کارفرما در واحدهای بهرهبرداری کشاورزی، تخصیص حاملهای انرژی و افزایش اعتبار پروانه کسب صادره و پذیرش آن از سوی ادارهها و مجموعههای خدمترسان میتواند به همراهی بیشتر کشاورزان و تخصیص بودجه لازم برای انجام آن به اتاقهای اصناف کشاورزی به تسریع در انجام آن کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح اگر با نگاه فرابخشی و استفاده از ظرفیت دستگاهها و سازمانهای مختلف همچون اتاق اصناف کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، سازمان میادین شهرداریها، معاونت راه وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور و دیگر دستگاههای مرتبط اجرا شود، میتواند به تحول واقعی در مدیریت تولید، توزیع منابع و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی منجر گردد، مشروط بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی تدابیر و تمهیدات لازم برای اجرای این امر مهم را از بحث مشوقها، الزامات و زیرساختهای نرمافزاری فراهم نماید.
انتهای پیام
