حمیدرضا منتظری، سهشنبه ۲۶ خرداد در نشست امور مالیاتی فارس، میانگین زمان رسیدگی و پرداخت استرداد در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ را ۳۰ روز کاری اعلام کرد و گفت: مؤدیان و فعالان اقتصادی بخش های صادراتی، صنعتی و واحد های تولیدی بیشترین سهم را در دریافت استرداد داشتهاند.
وی به اقدامات این اداره کل برای کاهش پروندههای معوق استرداد اشاره کرد و گفت: با توجه به پایش مستمر پروندههای استرداد، نظارت منظم بر فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف به موقع درخواستها، تعداد پروندههای معوق استرداد در استان فارس همواره در سطح پایینی قرار دارد.
منتظری افزود: به همین منظور، تمرکز اصلی بر جلوگیری از ایجاد پروندههای معوق جدید و تسریع در رسیدگی به درخواستهای وارده بوده است. در این راستا، از طریق اولویتبندی پروندهها، استفاده از ظرفیت سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی، پیگیری مستمر پروندههای در دست رسیدگی و رفع سریع موانع اجرایی، امکان رسیدگی به موقع درخواستهای استرداد فراهم شده است. در نتیجه استان از نظر موجودی پروندههای معوق استرداد در وضعیت مطلوبی قرار داشته و پروندههای محدود باقیمانده نیز در چارچوب زمانبندی مقرر در حال رسیدگی و تعیین تکلیف هستند.
مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: مهمترین چالشهای استان در حوزه استرداد، ضرورت انجام بررسیهای دقیق جهت احراز صحت اعتبارات مالیاتی، وجود مغایرتهای اطلاعاتی در بخشی از پروندهها، تکمیل نبودن مستندات ارائه شده توسط برخی مودیان و همچنین زمانبر بودن استعلامها و هماهنگیهای بین دستگاهی بوده است.
وی ادامه داد: این ادارهکل با انجام اقدامات اصلاحی و تحولی و بهرهگیری موثر از سامانههای الکترونیکی(سامانه مودیان، پایانههای فروشگاهی و... و.)، تسهیل و استانداردسازی فرآیندهای رسیدگی، تقویت نظارت و پایش مستمر پروندهها و پیگیری هدفمند پروندههای در انتظار رسیدگی، عملکرد در این حوزه را بهبود بخشیده است.
منتظری افزود: استقرار قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نقش موثری در بهینهسازی فرآیند استرداد مالیات و کاهش زمان رسیدگی به درخواستهای استرداد داشته است. با ثبت و تبادل بر خط اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امکان صحتسنجی و تطبیق اطلاعات خرید و فروش مودیان با سرعت و دقت بیشتری فراهم شده و نیاز به بررسیهای زمان بر و مکاتبات متعدد کاهش یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: همچنین دسترسی به اطلاعات شفاف، مستند و قابل اتکا در سامانه، موجب کاهش ابهامات، کاهش موارد اختلافی و تسریع در فرآیند رسیدگی و تایید درخواستهای استرداد شده است. از سوی دیگر، افزایش شفافیت زنجیره معاملات و امکان رصد اعتبارات مالیاتی، زمینه مدیریت ریسک و شناسایی موارد غیر واقعی را فراهم کرده و تمرکز کارشناسان را بر پروند های دارای ریسک بالاتر معطوف کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: علیرغم کاهش درآمد های مالیاتی در دوران اضطرار و شرایط جنگی، بهبود فرآیند استرداد مالیات نقش مهمی در حمایت از فعالان اقتصادی و مودیان ایفا میکند. تسریع در استرداد مالیات موجب بازگشت سریعتر منابع مالی به چرخه فعالیت بنگاههای اقتصادی شده و به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی کمک میکند. علاه بر این بهبود روند استرداد نماد تمکین به قانون، احترام به حقوق مؤدیان و پذیرش ابراز مبتنی بر صداقت و عامل اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی و منجر به عدالت اجتماعی میشود.
انتهای پیام
