مهدی مجیدی در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۷ قانون سامانه بازار زمین و مسکن و با توجه به نرخ تورم اعلامی، افزایش اجاره بها تا سقف ۳۰ درصد در این جلسه به تصویب رسید که با هدف حمایت از مستأجران و تنظیم بازار مسکن صورت گرفته است.
وی درباره پروژههای نهضت ملی مسکن در استان، افزود: از مجموع حدود ۱۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، بیش از ۹۰ درصد موفق به اخذ پروانه ساختمانی شدهاند.
معاون عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: برای ۱۰ درصد باقیمانده نیز تأکید شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها همکاری لازم را داشته باشند تا هرچه سریعتر فرآیند صدور پروانه برای تمامی واحدها نهایی شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان در روز سهشنبه ۲۶ خرداد، مجیدی با اشاره به چالشهای تأمین مالی این پروژهها افزود: حدود ۷۰ درصد واحدها به سیستم بانکی متصل شده و روند پرداخت تسهیلات در جریان است. اما برای ۳۰ درصد باقیمانده، از بانکها خواسته شد همکاری بیشتری داشته باشند تا پرداخت وام تسریع یابد و پروژهها با سرعت مطلوبی پیش بروند.
معاون عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت تأمین خدمات زیربنایی تأکید و بیان کرد: در زمینه آب، برق و گاز نیز مقرر شد با توجه به تأمین یکسوم اعتبارات از سوی دستگاههای اجرایی و تعهد سازمان برنامه و بودجه، اقدامات زیرساختی مطابق برنامه انجام شود تا واحدهای مسکونی بدون مشکل به بهرهبرداری برسند.
انتهای پیام
