به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر علی فرهادی در نشست با کمیته حقوقی دولت با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: در وضعیت کنونی، دولت برای صیانت از معیشت مردم نیازمند ابزارهای مؤثرتر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای متولی است.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تعدد مراجع نظارتی و موازی‌کاری میان دستگاه‌ها از جمله مشکلات اصلی در حوزه تنظیم بازار است، افزود: اختلاف برداشت میان برخی دستگاه‌ها از قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه نظارت و بازرسی، موجب شده مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعیین نشود و در عمل، بازار با خلأ نظارتی روبه‌رو شود.

فرهادی با اشاره به تجربه برخی بحران‌های مقطعی در بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در مواردی، کالا در کشور وجود داشته اما به دلیل ضعف در دسترسی به اطلاعات، نظارت بر انبارها و نبود مرجع واحد، کنترل بازار با اختلال مواجه شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی و اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که افزایش اختیارات نظارتی در چه قالبی و با چه حدود زمانی، به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری، قابل اجراست و آیا این موضوع نیازمند اصلاح قانون است یا می‌توان از مسیرهای دیگری آن را پیگیری کرد.
وی با اشاره به ضعف برخی گزارش‌های بازرسی و فاصله میان تخلف تا رسیدگی، خاطر نشان کرد: اگر گزارش‌های دقیق، مستند و فوری در اختیار تعزیرات قرار گیرد، امکان مداخله سریع‌تر و مؤثرتر در بازار فراهم خواهد شد.

فرهادی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، کاهش آشفتگی در نظام نظارت، جلوگیری از پراکندگی مسئولیت‌ها و افزایش کارآمدی در مدیریت بازار به نفع مردم است.

انتهای پیام