به گزارش ایسنا، حسن عبدلیان پور در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه به تشریح اقدامات مرکز وکلا در طول ۵ سال اخیر پرداخت.
عبدلیانپور با اشاره به راهبردهای کلان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: از ابتدای دوره مدیریت جدید، پنج راهبرد اصلی برای توسعه فعالیتهای مرکز تدوین و اجرایی شد که نخستین آن، توسعه خدمات تخصصی در حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده بوده است.
وی افزود: در چارچوب اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، طی سالهای اخیر حدود ۷۰ هزار نفر از طریق آزمونهای مختلف به مجموعه مرکز افزوده شدهاند؛ رقمی که با توجه به عمر حدود ۲۰ ساله این نهاد، رشد قابل توجهی محسوب میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح وکالت تخصصی گفت: امروز در بخش عمدهای از پروندهها و دعاوی، پذیرش وکالت به صورت تخصصی انجام میشود که این موضوع را میتوان یکی از مهمترین تحولات حوزه وکالت در سالهای اخیر دانست.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی سامانه پاسخگویی حقوقی با گویشهای محلی و توسعه خدمات سامانه ۱۲۹ افزود: تعداد اعضای مرکز با اجرای برنامههای توسعهای به بیش از ۱۴۰ هزار نفر رسیده است.
عبدلیانپور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعضای مرکز را کارآموزان تشکیل میدهند، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر، معادل ۴۵ درصد اعضای مرکز، در دورههای کارآموزی وکالت و کارشناسی رسمی حضور دارند. دوره کارآموزی وکالت ۱۸ ماه و دوره کارشناسی رسمی یک سال است.
وی حرکت به سمت تخصصگرایی در حوزه وکالت را از عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: این رویکرد با هدف ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسریع در رسیدگی به پروندهها دنبال میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به ارائه بیش از ۶ میلیون و ۳۰۸ هزار خدمت حقوقی، شامل وکالت معاضدتی، تسخیری، اتفاقی و ارشاد قضایی طی پنج سال گذشته گفت: خدمات وکالت معاضدتی سهم قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص داده است. همچنین طی چهار سال اخیر، خدمات وکالت معاضدتی ۵۳ درصد، خدمات مشاوره حقوقی ۷۴ درصد و خدمات وکالت اتفاقی ۴۲ درصد رشد داشتهاند.
عبدلیانپور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کارشناسی رسمی گفت: طی پنج سال گذشته، ۱۹ هزار درخواست کارشناسی از طریق سامانه ارجاع الکترونیک کارشناسی ثبت شده و بیش از ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار ارجاع کارشناسی نیز انجام شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم این دوره، افزایش رشتههای کارشناسی رسمی متناسب با نیازهای جامعه بود که تعداد این رشتهها از ۶۰ به ۸۸ رشته افزایش یافت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به عملکرد مشاوران خانواده اظهار کرد: طی پنج سال اخیر، ثبت درخواستهای مشاوره پیش از طلاق رشد چشمگیری داشته و این موضوع نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به خدمات مشاوره خانواده است.
وی ادامه داد: در یک بازه حدود یکونیم ساله، نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده که ۳۴ درصد آنها به صلح و سازش منجر شده است. در نتیجه این فرآیند، بیش از ۲۲ هزار خانواده در معرض طلاق به سازش پایدار و ادامه زندگی مشترک دست یافتهاند.
عبدلیانپور راهبرد دوم مرکز را ارتقای سلامت، شفافیت و نظارتپذیری نظام خدمات دانست و گفت: طی سالهای اخیر ۲۰ هزار و ۹۶۱ پرونده انتظامی در دادسراهای مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: میزان رسیدگی به پروندههای انتظامی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال های قبل حدود ۸۶ درصد رشد داشته است. هرچند افزایش ورودی پروندهها ممکن است در نگاه نخست نگرانکننده به نظر برسد، اما با توجه به رشد بیش از ۵۰ درصدی تعداد اعضای مرکز در سالهای اخیر، این آمار نشاندهنده فعالتر شدن نظام نظارتی و افزایش دقت در رسیدگیهای انتظامی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: تقویت سازوکارهای نظارتی در کنار توسعه کمی و کیفی خدمات، از مهمترین برنامههای مرکز در سالهای اخیر بوده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به عملکرد پنجساله این مرکز گفت: تمامی فرآیندهای مرکز به درگاه ملی مجوزها متصل شده و سامانه شفافیت راه اندازی شده است.
عبدلیانپور همچنین با اشاره به اقدامات آموزشی و پژوهشی مرکز، از تولید بیش از هزار دقیقه سریال حقوقی، انتشار بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب تخصصی و راهاندازی مرکز مطالعات حقوقی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: سامانههای هوشمند «وکیلیار» و «پایه یک» نیز آماده بهرهبرداری هستند.
وی با اشاره به رسیدگی به بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی به آسیبدیدگان جنگ، عضویت در اتحادیه بینالمللی وکلا و رشد ۱۶۷ درصدی خدمات حقوق عامه در مساجد را از دیگر دستاوردهای مرکز برشمرد.
عبدلیانپور در ادامه از توسعه زیرساختهای اداری و راهاندازی ۱۲ سامانه آموزشی و اطلاعرسانی خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات حقوقی که ایران در مجامع بین المللی در برابر متجاورین جنگی انجام داده، چه بوده است و چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ گفت: ستاد «نبرد حقوقی و کارشناسی» در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد و این اقدام در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و با هدف مستندسازی خسارات، انجام امور کارشناسی و پیگیری حقوقی جنایات صورت گرفت.
عبدلیانپور اظهار کرد: پس از ابلاغ دستور رئیس قوه قضاییه، ستاد ویژهای در مرکز تشکیل شد و فراخوان همکاری برای کارشناسان رسمی صادر شد که در پی آن، ۱۹ هزار کارشناس از رشتههای مختلف برای مشارکت در این مأموریت اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: وکلای مرکز نیز در سراسر کشور با استقرار در ایستگاهها و غرفههای خدماتی، نسبت به اخذ وکالت از شهروندان برای پیگیری حقوقی جنایات و مطالبه خسارات اقدام کردند.
عبدلیان پور با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت درخواستها در نخستین روزهای جنگ گفت: در مجموع ۳۷ هزار و ۸۳۷ درخواست از طریق این سامانه ثبت شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به درخواستهای وکالت و پیگیری حقوقی بود.
وی از همکاری گسترده با شهرداری تهران خبر داد و افزود: بیش از ۷۰۹ هزار درخواست و گزارش از سوی شهرداری تهران به مرکز ارجاع شد که در پی آن کارشناسان بهصورت میدانی و حضوری در مناطق آسیبدیده حضور یافتند.
عبدلیانپور با بیان اینکه سرعت و دقت بهطور همزمان در دستور کار کارشناسان قرار داشت، تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، کارشناسی ۸ هزار و ۶۵۱ واحد مسکونی، تجاری و اداری برای شهرداری تهران انجام شد که بخش عمده این موارد مربوط به مناطق آسیبدیده پایتخت بود. گزارشهای کارشناسی پس از بازدیدهای میدانی در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و به مراجع ذیربط ارائه شد.
رئیس مرکز وکلا از انجام ارزیابیهای تخصصی در مراکز مختلف آسیبدیده خبر داد و گفت: ساختمان سازمان صدا و سیما، شهرکهای صنعتی در استانهای آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر، تهران و اصفهان، شرکتهای خودروسازی از جمله ایرانخودرو، سایپا و مدیران خودرو و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه صنعتی شریف مورد کارشناسی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: خسارات واردشده به برخی مراکز تولیدی و دارویی و ساختمانهای وابسته به قوه قضاییه نیز توسط کارشناسان رسمی بررسی و مستندسازی شده است.
عبدلیانپور با اشاره به آسیبدیدگی ساختمان مرکز وکلا در جریان حملات اخیر گفت: ساختمان مرکز در خیابان فلسطین نیز مورد حمله قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد. پیگیری حقوقی این موضوع در سطح داخلی و بینالمللی در دستور کار قرار دارد و مرکز وکلا نسبت به احقاق حقوق خود و ثبت این اقدام در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به تدوین و ابلاغ نظامنامه کارشناسی ویژه مستندسازی خسارات جنگ گفت: این دستورالعمل بر پایه استانداردها و ضوابط بینالمللی تهیه و در سامانه تخصصی مرکز بارگذاری شده است. تمامی کارشناسان مکلف شدهاند گزارشهای خود را براساس این چارچوب و با استناد به قواعد و استانداردهای بینالمللی تنظیم کنند تا امکان استناد به این مستندات در مراجع و محاکم بینالمللی فراهم شود.
عبدلیانپور یکی دیگر از اقدامات ویژه مرکز در جریان جنگ ۱۲ روزه را بهکارگیری ظرفیت کارشناسان رسمی برای تسریع در روند آزادی زندانیان عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط ایجادشده و لزوم کاهش جمعیت کیفری، کارشناسان مرکز بهصورت حضوری در دادسراها و زندانها مستقر شدند تا فرآیند کارشناسی اموال و وثایق مورد نیاز برای آزادی زندانیان با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: بهویژه پس از حمله به زندان اوین و نگرانیهای ناشی از تداوم اقدامات خصمانه دشمن، ضرورت داشت روند رسیدگی به پروندهها و تأمین وثایق زندانیان تسریع شود. در همین راستا، کارشناسان رسمی مرکز در سراسر کشور با حضور میدانی، زمینه آزادی شمار قابل توجهی از زندانیان را فراهم کردند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات بینالمللی انجامشده پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: تمامی ظرفیتهای حقوقی موجود در عرصه بینالمللی برای پیگیری جنایات صورتگرفته مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. در این راستا با تعدادی از وکلای برجسته بینالمللی رایزنی و از آنان درخواست ارائه طرحها و پیشنهادهای حقوقی شده است. این همکاریها با اتکا به تعاملات و ارتباطات شکلگرفته میان مرکز و نهادهای حقوقی و اتحادیههای بینالمللی وکلا در سالهای اخیر دنبال شده است.
عبدلیانپور ادامه داد: پس از بررسی و امکانسنجی مسیرهای مختلف حقوقی، روند پیگیری دعاوی با استفاده از وکالتهای اخذشده از خانواده شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان آغاز شده و در حال انجام است.
وی با بیان اینکه موضوع اتباع دوتابعیتی و ظرفیتهای حقوقی ناشی از آن نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: چندین کشور دارای صلاحیت جهانی، آمادگی خود را برای همکاری در پیگیری این پروندهها اعلام کردهاند و از این ظرفیتها نیز استفاده خواهد شد. هدف اصلی این اقدامات، استیفای حقوق شهدای جنگ، جانبازان و آسیبدیدگان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در مجامع بینالمللی است.
عبدلیانپور با اشاره به پیگیری پروندههای مربوط به شهدای میناب، شهدای دادگستری و سایر قربانیان حملات اخیر، گفت: اجازه نخواهیم داد خون شهدای مظلوم و بیدفاع این حوادث نادیده گرفته شود و تمام ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای احقاق حقوق آنان به کار گرفته خواهد شد.
وی با قدردانی از حمایتهای رئیس قوه قضاییه در این زمینه گفت: تمامی درخواستها و نیازهای مرکز برای پیشبرد این پروندهها مورد حمایت قرار گرفته و این پشتیبانی نقش مهمی در تسریع روند پیگیریهای حقوقی و بینالمللی داشته است.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به روند پیگیری پروندههای مربوط به جنگ ۱۲ روزه گفت: در مرحله نخست، تمامی مستندات لازم در حوزه دستگاهها، ادارات و نهادهای مختلف برای ارائه به مراجع نظارتی و قضایی تکمیل شده و فرآیند مستندسازی بهصورت کامل انجام گرفته است. با دستور رئیس قوه قضاییه، مقرر شد گزارشهای کارشناسی مرکز در قالب «تأمین دلیل» در دادگاههای صلح ثبت و پیگیری شود تا از طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری شود؛ موضوعی که با هماهنگی دستگاه قضایی و دادستانی تهران در حال اجراست.
وی ادامه داد: به همین منظور جلسات مشترکی برگزار شد تا فرآیند رسیدگی تسهیل و زمان دادرسی کاهش یابد. در این چارچوب، کارشناسیها پس از تکمیل، بهصورت رسمی تبدیل به دادخواست شده و وارد مرحله رسیدگی قضایی میشود.
وی با بیان اینکه دادخواستهای مربوط به خانواده شهدا در حال ثبت و پیگیری است، اظهار کرد: در این پروندهها وکالت از خانوادههای معظم شهدا در هر دو بخش حقوقی و کیفری اخذ شده و جلسات دادرسی در ماههای آینده برگزار خواهد شد. تمامی تشریفات قانونی از جمله ابلاغ به خواندگان، مطابق آیین دادرسی انجام شده و در این پرونده، اشخاص و نهادهای مختلف خارجی از جمله مقامات و شرکتهای آمریکایی نیز بهعنوان طرف دعوا قرار گرفتهاند.
عبدلیانپور با تأکید بر رعایت دقیق تشریفات حقوقی گفت: ابلاغها بهصورت واقعی و قانونی انجام شده و اسناد آن در پرونده موجود است. به گفته وی، در این پرونده حجم بالایی از مستندات و دادخواستها تنظیم شده که برای هر پرونده بهصورت تفصیلی و با رعایت استانداردهای حقوقی تهیه شده است.
وی تصریح کرد: هدف اصلی، جلوگیری از هرگونه خدشه حقوقی در فرآیند رسیدگی و تضمین استحکام آرای احتمالی در مراجع داخلی و بینالمللی بوده است.
رئیس مرکز وکلا با اشاره به روند میدانی مستندسازی در مناطق مختلف کشور گفت: کارشناسان مرکز در روزهای ابتدایی وقوع حوادث، در مناطقی همچون میناب، لامرد و دادگستری لارستان حضور یافته و ارزیابیهای دقیق کارشناسی را انجام دادهاند. در این حوادث، برخی مصادیق نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از جمله حمله به اماکن امدادی نیز ثبت و مستندسازی شده و گزارشهای مربوطه به پروندههای قضایی ملحق شده است.
عبدلیانپور با بیان اینکه بیش از ۲۵ نفر از وکلا و کارشناسان مرکز بهصورت میدانی در این مناطق حضور داشتهاند، گفت: با وجود محدودیتهای تردد و شرایط خاص منطقهای، تیمهای کارشناسی از تهران و استانها بهصورت مستمر در محل حاضر شده و اقدامات مستندسازی را انجام دادهاند.
وی ادامه داد: بخشی از تأخیر در روند ثبت و تکمیل پروندهها ناشی از ضرورت رعایت دقت کارشناسی، شرایط میدانی و فاصله جغرافیایی مناطق آسیبدیده بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، پروندهها بهصورت اولویتبندیشده در حال رسیدگی است و تلاش میشود ضمن رعایت کامل تشریفات قانونی، روند پیگیریها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. در هفتههای آینده نیز بخشهای دیگری از دادخواستهای مرتبط با خانواده شهدا بهصورت مرحلهای ثبت و به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم خواهد شد.
عبدلیان پور با اشاره به تهیه مجموعهای از مستندات جامع و ۲ زبانه درباره جنایات جنگی و پرونده شهدای میناب گفت: این اسناد برای ارائه در محاکم داخلی و بینالمللی تدوین شده است.
عبدلیانپور با اشاره به انتشار کتابها و گزارشهای تخصصی به زبان فارسی و انگلیسی افزود: این مستندات شامل نقشهها، تصاویر، فیلمها و تحلیلهای حقوقی است که برای تقویت روند قضایی در پروندهها تهیه شده است.
وی همچنین از تدوین مجموعه «زنجیره مسئولیت» و پیگیری حقوقی در خصوص نقش افراد و نهادهای دخیل در حوادث خبر داد و تأکید کرد: پرونده شهدای میناب با اخذ وکالت از خانواده شهدا در حال پیگیری بوده و شکایتها در مراجع داخلی و بینالمللی ثبت شده است.
وی با اشاره به اخذ وکالت از خانواده شهدای میناب بهصورت میدانی و حضوری، گفت: این دادخواست امروز به ثبت رسیده است.
انتهای پیام
