به گزارش ایسنا، امروز ( ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) پنل تخصصی «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، برگزار شد که در جریان این پنل، محمد نادعلی با تشریح ابعاد مختلف سیاستگذاری اقتصادی، اظهار کرد: سیاستگذاری اقتصادی در سه سطح سیاستهای کلان اقتصادی، سیاستهای احتیاطی خرد و سیاستهای احتیاطی کلان دنبال میشود و صیانت از ارزش پول ملی مستلزم هماهنگی میان این سطوح است.
وی با اشاره به دو رویکرد متفاوت در سیاستگذاری اقتصادی کشور توضیح داد: در رویکردی که بر تکهدفی بودن سیاستها تاکید دارد، تمامی ابزارهای پولی، مالی و تجاری در خدمت مهار تورم قرار میگیرند و بر استقلال کامل بانک مرکزی، شناورسازی نرخ ارز و اتخاذ سیاستهای مالی انقباضی تاکید میشود. با این حال، اجرای چنین الگویی مستلزم وجود پیشفرضهایی است که در اقتصاد ایران فراهم نیست، شرایطی مانند تحریمها، محدودیتهای خارجی و نقش حمایتی دولت موجب میشود اجرای این نسخه نهتنها به اهداف مورد نظر دست پیدا نکند، بلکه پیامدهایی همچون افزایش بیکاری، گسترش فقر و تشدید نابرابری را نیز به همراه دارد.
این عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به رویکرد چندهدفه در سیاستگذاری اقتصادی، گفت: در این چارچوب، بانک مرکزی علاوه بر وظیفه حفظ ثبات قیمتها، نسبت به وضعیت معیشتی مردم نیز مسئولیت دارد و باید میان اهداف مختلف اقتصادی تعادل برقرار کند. در این الگو سیاست پولی بر هدایت اعتبار به سمت بخشهای مولد و مدیریت هدفمند نقدینگی متمرکز است و سیاست ارزی با هدف کاهش نوسانات و حرکت تدریجی به سمت نرخهای مبتنی بر بازار دنبال میشود، سیاست مالی بر حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد تاکید دارد و سیاست تجاری نیز در راستای کنترل تورم و پشتیبانی از تولید داخلی تنظیم میشود.
نادعلی تاکید کرد: البته باید بدانیم که دستیابی به مهار پایدار تورم مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و همسویی سیاستهای مالی، تجاری و ارزی با اهداف کلان اقتصادی است.
انتهای پیام
