به گزارش ایسنا، بهمن عبدالهی در نشست خبری درباره آخرین آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اظهار کرد: بر اساس احکام برنامه پنجم، بنا بود سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد برسد ولی چون احکام توسعه این بخش و احکام ناظر بر بخش تعاون به اجرا در نیامد و در دولتهای گذشته آنچه در مورد سهم بخش تعاون انتظار میرفت محقق نشد، اکنون سهم بخش تعاون بین ۶ تا ۸ درصد است و هنوز فاصله داریم. البته با توجه به تقسیمبندی اقتصاد کشور معتقدم که فاصله نداریم زیرا بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در دست بخش دولتی و کمتر از ۳۰ درصد دست بخش خصوصی است. سهم ۶ تا ۸ درصدی بخش تعاون ۲۵ درصد باقی مانده از اقتصاد میشود. امیدواریم با اجرای احکام توسعه و سند بخش تعاون این سهم به طرز چشمگیری افزایش یابد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تعاونیهای سهام عدالت در آمار مربوط به بخش تعاون محاسبه شده است یا خیر؟ توضیح داد: بحث سهام عدالت را در محاسبات آمار بخش تعاون نیاوردیم، چون ملاحظاتی وجود دارد و متاسفانه حقوق تعاونیها در زمینه سهام عدالت به رسمیت شناخته نمی شود. اگر مشکل تعاونیها در مورد سهام عدالت برطرف شود، این سهم به دوبرابر افزایش خواهد یافت.
وی درباره میزان واگذاریها به بخش تعاون در سالهای اخیر نیز گفت: متاسفانه کمتر از دو درصد واگذاریها به بخش تعاون صورت گرفته و حجم واگذاریها در طول دو دهه گذشته بسیار ناچیز بوده است. دولتها برای رد دیون و تسویه بدهی خودشان، بنگاهها را به نهادهای غیر تخصصی و خصولتیها واگذار کردند. یکی از راههای حضور بیشتر مردم در اقتصاد، واگذاری بنگاهها به مردم بود ولی برخلاف آن عمل شد و واگذاری ها به نهادها و بانکها صورت گرفت.
عبدالهی، در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اقدام وزارت جهادکشاورزی برای راهاندازی روستا بازارها با وجود شبکه بزرگ تعاونیها در کشور، گفت: تعاونیها پر شعبهترین مجموعه توزیع در کشور هستند و ما بارها آمادگی این شبکه عظیم را اعلام کردهایم. با وزارت جهادکشاورزی مکاتبه کردیم که به جای موازیکاریها از ظرفیتهای موجود کشور استفاده کنند ولی متاسفانه شبکههای جدیدی ایجاد میکنند که کمکی به اقتصاد کشور ندارد، لذا به وزرات صمت و جهاد کشاورزی اعلام میکنیم که شبکه بزرگ تعاونیهای مصرف آماده خدمترسانی هستند و میتوانند ظرفیت خود را در اختیار تنظیم بازار قرار دهند.
وی از وجود ۴۵۰۰ شرکت تعاونی مصرف فعال در کشور خبر داد و گفت: ما ظرفیت بزرگی به نام تعاونیهای مصرف داریم که بزرگترین زنجیره مصرف در غرب آسیا به شمار می روند. این زنجیره آمادگی دارد ظرفیت خود را در جهت تنظیم بازار به کار گیرد.
انتهای پیام
