حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد ول تیر در نشست شورای قضایی استان با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، با اشاره به اجرای گسترده طرحهای هوشمندسازی در دستگاه قضایی افزود: راهاندازی سامانههای هوشمند در حوزههایی همچون ابلاغ الکترونیک، نوبتدهی برخط، شناسایی و توقیف اموال محکومان، ارجاع هوشمند کارشناسی و بهرهگیری از دستیارهای هوشمند قضایی موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در فرایند رسیدگیها شده است.
موحدیراد همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از اصحاب رسانه خواست با اطلاعرسانی دقیق، مردم را نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات و جلوگیری از اختلافات ملکی آگاه کنند.
وی همچنین حمایت از تولید، مقابله با مفاسد اقتصادی، بازگرداندن اموال به بیتالمال، کاهش پروندههای معوق و افزایش رضایتمندی عمومی از خدمات قضایی را از دیگر نتایج اجرای برنامههای تحول و تعالی قوه قضاییه عنوان کرد.
در ادامه، عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با قدردانی از نقش و تلاش فعالان اقتصادی در شرایط حساس اقتصادی کشور، به تشریح ضوابط قانونی مربوط به تعهدات ارزی پرداخت و اظهار کرد: تجار و صادرکنندگان موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده و مدارک و مستندات لازم را در مهلتهای قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه کنند.
وی افزود: انجام صحیح تعهدات ارزی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیتالمال، حفظ منابع ارزی کشور و پشتیبانی از نظام اقتصادی و بانکی دارد.
در این جلسه همچنین بر اهمیت بازگشت بهموقع ارزهای حاصل از صادرات در شرایط کنونی کشور و مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان تأکید شد و این اقدام به عنوان عاملی مؤثر در حفظ ثبات بازار، تأمین نیازهای ارزی و استمرار حرکت چرخه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در پایان این نشست مقرر شد با تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، ضمن آگاهیبخشی بیشتر نسبت به قوانین و مقررات ارزی، مشکلات و پیشنهادهای مطرحشده با قید فوریت از طریق مراجع مربوطه پیگیری و تا حصول نتیجه مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام
