قدرتالله ولدی امروز (دوشنبه یکم تیر) در جلسه بررسی مشکلات تعاونی توسعه و عمران شهرستان، اظهار کرد: فعالیت تعاونیها در چارچوب قانون تعریف شده و این مجموعهها میتوانند بر اساس اساسنامه و مقررات مربوطه در حوزه خرید زمین، ساختوساز و اجرای پروژههای عمرانی برای اعضای خود اقدام کنند، اما تمامی این اقدامات باید با رعایت کامل ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مورد بررسی، اختلاف یا تقابل با هیچ تعاونی یا مجموعهای نیست، بلکه هدف، روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و پاسخگویی به مطالبات سهامداران است. باید مشخص شود مجوزهای مربوط به زمین، ساختوساز، پیشفروش و سایر اقدامات انجامشده بر چه اساسی صادر شده و مستندات قانونی آن چیست.
فرماندار بروجرد با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت مالکیت زمین مورد بحث، اضافه کرد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، حدود ۵۷ هزار مترمربع زمین در این پرونده مطرح است که لازم است وضعیت مالکیت، اسناد و مستندات مربوط به آن به صورت دقیق بررسی شود. همچنین اگر صدور پروانههای ساختمانی بر اساس آرای قضایی یا سایر مستندات قانونی انجام شده، مدارک آن باید در اختیار فرمانداری قرار گیرد تا امکان راستیآزمایی وجود داشته باشد.
ولدی ادامه داد: راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مسئول موظف هستند اطلاعات مربوط به مجوزها، قراردادها، وضعیت مالکیت زمین و مستندات قانونی را در اختیار فرمانداری قرار دهند تا بررسیهای لازم انجام شود.
وی با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران افزود: مقرر شد ظرف یک ماه آینده مجمع یا جلسهای با حضور تمامی سهامداران برگزار شود و اطلاعرسانی لازم از طریق پیامک، رسانههای محلی، فضای مجازی و سایر روشهای مناسب انجام گیرد تا هیچ سهامداری از این فرآیند جا نماند.
فرماندار بروجرد بیان کرد: بر اساس اطلاعات ارائهشده، حدود ۷۴۹ نفر سهامدار در این مجموعه حضور دارند و لازم است فهرست سهامداران، تعداد سهام و وضعیت مالکیت آنان به صورت دقیق احصا و راستیآزمایی شود.
ولدی همچنین خواستار بررسی دقیق قراردادهای منعقدشده میان شرکت توسعه و عمران و طرفهای قرارداد شد و گفت: دستگاههای مسئول باید مشخص کنند که تمامی اقدامات انجامشده از جمله ساختوساز و پیشفروش احتمالی واحدها با مجوزهای قانونی صورت گرفته است یا خیر.
وی تأکید کرد: هیچ فرد، تعاونی یا دستگاهی نباید بدون بررسی مستندات قانونی مورد اتهام قرار گیرد و همه تصمیمات باید بر مبنای قانون، اسناد رسمی و آرای مراجع قضایی اتخاذ شود.
فرماندار بروجرد افزود: نتایج بررسیهای انجامشده در اختیار دستگاههای ذیربط و مراجع نظارتی قرار خواهد گرفت تا در نهایت وضعیت پروژه، زمین و حقوق سهامداران به صورت شفاف مشخص شود و دغدغههای موجود برطرف شود.
ولدی تصریح کرد: فرمانداری بروجرد از طریق معاونت عمرانی روند اجرای مصوبات این جلسه، جمعآوری اطلاعات، برگزاری نشست سهامداران و بررسی مستندات را پیگیری خواهد کرد تا تعیین تکلیف این موضوع در چارچوب قانون انجام شود.
انتهای پیام
