محمد رضا ملکی، یکم تیرماه در نشست کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی که به مناسبت روز اصناف برگزار شد، با تبیین جایگاه استراتژیک فعالان صنفی، به نقش حیاتی و سترگ این قشر در حفظ ثبات کشور اشاره و اظهار کرد: با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظارتی، اصناف نه تنها یک رکن اصلی در چرخه تولید و توزیع کالا، بلکه یکی از بزرگترین تشکلهای سازمانیافته کشور هستند که در سختترین شرایط نیز همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور داشتهاند.
وی با اشاره به حساسیتهای دوران اخیر، تصریح کرد: اصناف در جریان جنگ ۸ سال دفاع مقدس و جنگ رمضان و فتنههای سال گذشته، با ایستادگی در عرصه خدمترسانی، نقش بسزایی در حفظ آرامش روانی جامعه ایفا کردهاند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشمر، افزود: اصناف در سه حوزه کلیدی تولید، توزیع و خدمات، ستون فقرات اقتصاد محلی و ملی را تشکیل میدهند.
ملکی با تأکید بر ویژگیهای رفتاری کسبه، خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم، فعالان صنفی میتوانند تأثیرگذاری بسیار بالایی در شکلدهی به فرهنگ عمومی جامعه، از نظر نوع گفتار، پوشش و رفتارهای اجتماعی داشته باشند و در واقع، آنها سفیران اخلاق و فرهنگ در سطح محلی محسوب میشوند.
وی در ادامه با ارائه آمارهایی از وضعیت موجود، به ظرفیتهای عظیم این بخش اشاره و بیان کرد: در سطح استان ۳۰۰ هزار واحد صنفی و در شهرستان کاشمر ۱۱ هزار واحد صنفی فعال و مشغول به کار هستند.
رئیس اداره صمت تأکید کرد: اگر برای این حجم گسترده از واحدهای صنفی برنامهریزی صحیح، علمی و استراتژیک انجام شود، این بخش میتواند نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی ایفا کند.
وی در ادامه یکی از معضلات اصلی اتاق اصناف را مسئله اصناف فاقد پروانه کسب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از کسبه در منطقه فاقد پروانه هستند.
ملکی خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد تنها زمانی که برای دریافت وامهای بانکی یا بهرهمندی از پوششهای بیمهای نیاز پیدا میکنند، اقدام به تشکیل پرونده و قانونی کردن فعالیت خود میکنند که این امر باعث ایجاد نابرابری در بازار و چالشهای نظارتی میشود.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد تیمهای بازرسی، اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۸۵۷ مورد بازرسی از سطح بازار انجام شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کاشمر، خاطرنشان کرد: در پی این بازرسیهای مستمر و نظارت بر سلامت بازار، ۸۲ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی تشکیل شده و در نهایت منجر به پلمب ۲۲ واحد متخلف گردیده است.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: اگرچه تمامی الزامات نظارتی و مسائل مربوط به برخورد با تخلفات در قوانین پیشبینی شده است، اما چالشهای اجرایی همچنان یکی از مباحث جدی در مسیر اجرای دقیق قوانین است.
انتهای پیام
