به گزارش ایسنا، با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری انرژی در کشور تبدیل شده است. ایران با برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، میتواند از این منابع برای تأمین پایدار برق، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست بهرهبرداری کند.
کارشناسان معتقدند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر علاوه بر کاهش آلایندههای زیستمحیطی، نقش مهمی در صرفهجویی منابع آبی و افزایش امنیت انرژی کشور دارد. برآوردها نشان میدهد هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی میتواند سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات ساعت برق تولید کند و از انتشار صدها تن دیاکسید کربن جلوگیری کند.
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، توسعه این بخش با سرعت بیشتری دنبال شده است. بر اساس آمارهای رسمی، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات افزایش یافته و سهم این نیروگاهها در سبد تولید برق کشور به حدود ۵ درصد رسیده است. پیشبینی میشود این سهم تا اوج بار تابستان به حدود ۷ درصد افزایش یابد.
در حال حاضر حدود ۴ تا ۵ درصد برق مورد نیاز کشور از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین میشود و برنامهریزیها بر افزایش این سهم به بیش از ۱۰ درصد تا پایان دولت چهاردهم متمرکز است. در همین راستا، تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعهای از طریق حمایتهای دولتی و ظرفیتهای صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته است.
جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، اخیراً اعلام کرده است که ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۵۲۰۰ مگاوات عبور کرده و طبق برنامهریزیهای انجامشده، این رقم تا پایان تابستان به ۷ هزار مگاوات خواهد رسید.
به گفته وی، اگرچه برخی محدودیتها و وابستگی بخشی از تجهیزات به زنجیره تأمین موجب تأخیر در تحقق برنامههای اولیه شده است، اما روند اجرای پروژهها همچنان با سرعت ادامه دارد و انتظار میرود هدفگذاری تعیینشده تا پایان تابستان محقق شود.
در همین راستا، آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با هدف تسهیل سرمایهگذاری، تأمین مالی، تأمین تجهیزات، واگذاری اراضی و توسعه بازار برق سبز ابلاغ شده است. بر اساس این آییننامه، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر پس از احراز اهلیت متقاضیان و دریافت تضامین لازم انجام خواهد شد و در صورت عدم پیشرفت طرح در بازه زمانی تعیینشده، قرارداد واگذاری فسخ میشود.
همچنین در بخش تأمین مالی، بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو مأمور تدوین بستههای حمایتی ریالی و ارزی برای سرمایهگذاران شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شده است از ظرفیت خطوط اعتباری خارجی برای تأمین مالی طرحها تا سقف پنج میلیارد دلار استفاده کند.
کارشناسان معتقدند رشد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در یکونیم سال گذشته در مقایسه با سالهای پیش از آن قابل توجه بوده است. با این حال، تأمین مالی همچنان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت محسوب میشود و تحقق اهداف تعیینشده در گرو تداوم حمایتهای مالی، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع اجرایی خواهد بود.
انتهای پیام
