حسن کاظم‌پور امروز سه‌شنبه دوم تیرماه در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: دادستانی از جمله نهادهای عمومی در خدمت مردم است.

وی با بیان وظیفه ذاتی و اصلی قوه قضاییه احقاق حق مردم است، افزود: خدمات این نهاد تحت هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست و همکاران ما حتی در شرایط جنگی نیز پیگیر حقوق شهروندان بودند.

کاظم‌پور با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دادستانی پیگیری حقوق عامه است، تصریح کرد: از جمله موارد مورد پیگیری دادستانی در شهرستان بندرانزلی می‌توان سنبل آبی در تالاب بندرانزلی همچنین محیط زیست تالاب را نام برد.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی مقدمه‌ای برای تصرف تالاب انزلی است، گفت: اقدامات انجام شده آسیب جدی به منابع طبیعی وارد می‌کند و به مردم اطمینان می‌دهیم برخورد عبرت‌آموزی با مرتکبین خواهد شد.

وی با اشاره به پیگیری مسئله زیست‌محیطی کارخانه کمپوست خمیران که تحت نظر شهرداری فعالیت دارد، افزود: به دلیل وجود شیرآبه‌ها، شاهد وقفه در فعالیت آن مرکز بودیم که با ورود دادستانی و رفع مسئله زیست محیطی به بهره‌برداری رسید.

 دادستان بندرانزلی در ادامه با اشاره به بحث سگ‌های ولگرد، تاکید کرد: این معضل فقط مختص شهر بندرانزلی نیست بلکه یک معضل عمومی و فراگیر در شهرهای دیگر نیز است.

کاظم‌پور با تاکید بر اینکه قانون‌گذار در بند ۱۵ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، جمع‌آوری سگ‌های ولگرد را از جمله تکالیف نهاد شهرداری عنوان کرده، تصریح کرد: در راستای اجرای همین قانون، دستورالعملی از طرف وزارت کشور برای شهرداری‌ها در شهرها و بخشداری‌ها در مناطق روستایی تصویب و ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد باید ذیل یک تصمیم استانی و در یک بازه زمانی مشخص در همه شهرستان‌های استان انجام شود، افزود: در این راستا همه نهادهای شهرداری و ارگان‌های مرتبط باید در کنار هم فعالیت داشته باشند تا در بازه زمانی مشخص؛ سگ‌های ولگرد جمع‌آوری شود.

دادستان بندرانزلی گفت: اگر هر شهرستان متولی انجام صحیح کار شود و به طور کامل پاکسازی انجام گیرد شاهد ورود سگ‌های بلاصاحب از شهرهای همجوار نخواهیم بود و چنانچه این کار به درستی انجام نشود متاسفانه این چرخه، ادامه‌دار خواهد بود.
 
کاظم‌پور در پایان با تاکید بر پیگیری و برخورد با سودجویان در تصرف اراضی ساحلی و اراضی منابع طبیعی، تصریح کرد: هرگونه دست‌درازی و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی با جدیت پیگیری و برخورد قانونی می‌شود و در همین راستا در آزادسازی اراضی ساحلی که توسط توسط اشخاص و برخی از کافه‌داران صورت گرفته بود؛ اقدامات خوبی در چهارچوب قانون انجام و اراضی تصرفی آزادسازی شد.

   انتهای پیام