به گزارش ایسنا، این معامله که شامل یک سرمایهگذاری به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط عضو ارشد خاندان سلطنتی امارات در شرکت «ورلد لیبرتی فایننشال» است، نگرانیهای جدی درباره تعارض منافع و تأثیرگذاری بر سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را برانگیخته است.
به نوشته وبسایت کلش ریپورت، بر اساس اسناد منتشر شده، این توافق که تنها چهار روز پیش از آغاز به کار رسمی دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ به امضای اریک ترامپ، پسر ارشد رئیسجمهور رسیده، سهم ۴۹ درصدی از شرکت ارز دیجیتال خانواده ترامپ، یعنی «ورلد لیبرتی فایننشال» را به گروهی از سرمایهگذاران واگذار کرده است. رهبری این گروه سرمایهگذاری را «شیخ طحنون بن زاید آل نهیان»، برادر رئیس امارات متحده عربی و رئیس دستگاههای اطلاعاتی این کشور بر عهده داشته است. شیخ طحنون که به «شیخ جاسوس» شهرت دارد، یکی از تأثیرگذارترین چهرههای سیاسی و اقتصادی در دنیای عرب به شمار میرود.
بر اساس گزارشها، در چارچوب این معامله، مبلغ ۱۸۷ میلیون دلار به نهادهای مرتبط با خانواده ترامپ و ۳۱ میلیون دلار نیز به نهادهای وابسته به خانواده ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در خاورمیانه منتقل شده است.
نکته حائز اهمیت، تصمیمات متعاقب دولت ترامپ در ماههای پس از این معامله است. دولت جدید او در ماه مه ۲۰۲۵ با صدور مجوز، به امارات متحده عربی اجازه دسترسی به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی را داد که دولت پیشین بایدن به دلیل نگرانی از انتقال این فناوریهای حساس به چین، آن را مسدود کرده بود. بخش قابل توجهی از این محمولهها، شامل ۳۵۰۰۰ تراشه «بلکول» انویدیا، به شرکت «جی۴۲» که شیخ طحنون ریاست آن را بر عهده دارد، تخصیص یافته است. همچنین گزارش شده که دولت ترامپ یک قرارداد چارچوبی برای فروش تجهیزات نظامی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار به این کشور را تأیید کرده است.
دمکراتهای ارشد سنا در نامهای به رؤسای جمهوریخواه کمیتههای مربوطه، این رویدادها را مصداق «نقشه پرداخت در ازای دریافت امتیاز» (pay-to-play) دانستهاند که طی آن منافع مالی شخصی رئیسجمهور و مقامات ارشد به بهای به خطر انداختن امنیت ملی تأمین شده است. سناتور الیزابت وارن، یکی از چهرههای شاخص مخالف، این اقدام را «فسادِ محض» خوانده و خواستار لغو تصمیمات مرتبط با فروش تراشه و استماع شهادت مقامات کاخ سفید در کنگره شده است.
با این حال، این درخواست برای تشکیل جلسات استماع با مانع سیاسی جدی مواجه است؛ چرا که برگزاری هر گونه جلسه رسمی به موافقت جمهوریخواهان نیاز دارد که تاکنون انتقاد علنی چندانی از این معامله نداشتهاند. سخنگوی کاخ سفید نیز ضمن تکذیب هرگونه ارتباط بین این سرمایهگذاری و سیاستهای دولت، بر مدیریت املاک تجاری رئیسجمهور توسط فرزندانش و بر اساس منافع ملی تأکید کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پیش از این، نمایندگانی از حزب دموکرات در مجلس نمایندگان نیز تحقیقات جداگانهای را در مورد ابعاد مختلف این ماجرا، از جمله تلاش برای اخذ مجوز بانکی برای «ورلد لیبرتی فایننشال» و عفو بنیانگذار صرافی «بایننس»، کلید زده بودند. روکانا، نماینده دموکرات در نامهای به مدیرعامل این شرکت، خواستار شفافسازی در مورد ابعاد این سرمایهگذاری شده است.
انتهای پیام
