به گفته علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اینکه شرکت‌های پیمانکاری با هدف کاهش هزینه نیروی کار شکل گرفتند، اما به تدریج به عاملی برای کاهش امنیت شغلی و ایجاد فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی تبدیل شدند. حالا با دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری، این پرسش مطرح است که آیا این تصمیم می‌تواند به بازگشت امنیت شغلی و حقوق برابر برای کارگران منجر شود یا چالش‌های تازه‌ای در مسیر اجرا ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه امسال بود که مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دستور جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده است. اخیرا هم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. او از ارسال نسخه جدید این طرح به دولت خبر داد. با این حال هنوز اقدام عملیاتی برای اجرای این دستور آغاز نشده است.

ریشه شکل‌گیری نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد، گفت: قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکت‌ها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضاهای مختلف با شرکت‌های خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تامین نیرو» تغییر پیدا کرد. درحال حاضر دستگاه‌های اجرایی نیروی مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌ها تامین می‌کنند. دولت هزینه این نیروها را به شرکت پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان می‌پردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز می‌رسد.

این فرآیند آسیب‌هایی به دنبال داشته است؛ برای مثال در مواردی بیمه کارکنان به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود، حقوق آنها با تاخیر واریز می‌شود و حتی گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده‌های مالی وجود دارد. بنابراین آنچه قانونگذار به دنبال آن بود خرید خدمت بود، اما در عمل واسطه‌ای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات متعددی را به همراه داشت.

در این رابطه علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و اقتصاددان، در گفت و گو با ایسنا، درباره ضرورت اجرای این تصمیم و آثار مثبت آن برای کارگران، اظهار کرد: تغییر وضعیت کارگران و فعالیت پیمانکاری، موضوعی است که در سال‌های اخیر بسیار مطرح شده است. این موضوع معمولا در کارهای حجمی با هدف کاهش هزینه‌ها اتفاق می‌افتد. یکی از اهداف اصلی واحد واگذارکننده این است که بتواند یک حجم کاری را با هزینه کمتری انجام دهد؛ به عبارت دیگر، هدف، مدیریت و کاهش هزینه نیروی کار است. در این فرآیند، پیمانکاران وارد می‌شوند و در قالب مناقصه، انجام کار را با کمترین قیمت پیشنهاد می‌دهند. در این شرایط، پیمانکاری که بتواند با پایین‌ترین قیمت، حجم کاری را انجام دهد، انتخاب می‌شود. پس از تحویل گرفتن کار، پیمانکار نیروی انسانی مورد نیاز را به کار می‌گیرد و باید سود خود را حداکثر کند.

در شرکت‌های بزرگ دولتی، وقتی دو نیروی کار هم‌تراز را مقایسه می‌کنیم؛ یک نفر استخدام شرکت دولتی است و فرد دیگر از طریق پیمانکاری همان وظایف و شغل را انجام می‌دهد؛ این دو از نظر کاری یکسان هستند، اما از نظر امنیت شغلی تفاوت زیادی دارند.او با بیان اینکه پیمانکار برای افزایش سود، بر اساس آنالیز قیمتی که برای کارفرمای اصلی ارائه می‌دهد، هزینه‌های مرتبط را دریافت می‌کند، اما زمانی که قرار است این هزینه را به کارگر پرداخت کند، برای اینکه سود خود را به حداکثر برساند، تلاش می‌کند دستمزد کمتری به کارگر پرداخت کند، تصریح کرد: این فرآیند بسته به شدت و ضعف شرایط می‌تواند مورد قضاوت‌های مختلف قرار بگیرد، اما ساختار و استراتژی این مدل به همین شکل است.

به گفته حیدری پس از این مرحله، بحث امنیت شغلی کارگر مطرح می‌شود. کارگری که در چنین شرایطی توسط پیمانکار و کارفرمای اصلی، با هدف کاهش هزینه‌های انجام یک کار یا پروژه، به کار گرفته شده است، اگر درباره حقوق خود مطالبه‌ای داشته باشد، چه اتفاقی برای او رخ می‌دهد؟ با توجه به اینکه این کارگر قرارداد دائمی و ارتباط رسمی با کارفرما ندارد، پیمانکار به‌راحتی می‌تواند رابطه کاری را قطع کند. اینکه این کارگر بتواند حقوق واقعی خود را دریافت کند یا نه، بحث جداگانه‌ای است، اما امنیت شغلی او از همین نقطه با مخاطره مواجه می‌شود. همچنین حق اعتراض و امکان احقاق حق برای او محدودتر می‌شود و نمی‌تواند مانند نیروی رسمی به حقوق خود دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اگر کارگر به کارفرمای اصلی متصل شود، حداقل این است که هزینه‌های واقعی که از طریق قیمت‌گذاری توسط پیمانکار و کارفرما اعلام شده، همان هزینه‌ها به کارگر پرداخت شود، ادامه داد: علاوه بر آن، پیمانکار معمولا هزینه‌های سربار و حق مدیریت قرارداد را نیز دریافت می‌کند و نباید این هزینه‌ها از حقوق کارگر کم شود.

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: همین حالا نیز در شرکت‌های بزرگ دولتی، وقتی دو نیروی کار هم‌تراز را مقایسه می‌کنیم؛ یک نفر استخدام شرکت دولتی است و فرد دیگر از طریق پیمانکاری همان وظایف و شغل را انجام می‌دهد؛ این دو از نظر کاری یکسان هستند، اما از نظر امنیت شغلی تفاوت زیادی دارند؛ نیروی رسمی امنیت دارد اما نیروی پیمانکاری این امنیت را ندارد. از نظر حجم کار نیز ممکن است نیروی پیمانکاری کار بیشتری انجام دهد، چون پیمانکار حجم بیشتری از کار را دریافت کرده است. حتی اگر حجم کار برابر باشد، باز هم کارمند رسمی دستگاه از مزایای بیشتری برخوردار است.

او در ادامه گفت: با توجه به این شرایط، حذف شرکت‌های پیمانکاری کاملا به نفع کارگران است، زیرا فلسفه اصلی واگذاری کار به پیمانکار، کاهش هزینه نیروی کار بوده است. اگر قرار باشد کار به پیمان منتقل شود اما حقوق و شرایط کارگر کاهش پیدا نکند، با فلسفه شکل‌گیری پیمانکاری همخوانی ندارد.

حیدری همچنین در مورد نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است با حذف شرکت‌های پیمانکاری تعدادی از نیروهای کار بیکار شوند، گفت: کارگرانی که همین حالا مشغول انجام همان کار هستند، باید همان کار را ادامه دهند. اگر قرار باشد کارگران به ساختار جدید منتقل شوند، تفاوتی نباید در انجام وظایف آنها ایجاد شود، زیرا کارفرما باید همان کاری را که تاکنون از پیمانکار دریافت کرده، به نیروی کار واگذار کند.

انتهای پیام