به گزارش ایسنا، حسن بابایی در نشست خبری امروز گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از سازمان های وابسته و تابع قوه قضاییه است. ۵۰۹ واحد ثبتی و ۱۸ هزار دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق به تحقق اهداف سازمان ثبت کمک می کنند.
وی ادامه داد: مباحث اعتباربخشی و تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را سازمان ثبت اسناد دنبال میکند.
سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت را به مردم ارایه میکنیم
بابایی گفت: کار ثبت عمدتا یک کار پیشگیرانه است و اگر بتوانیم حمایت را به خوبی انجام دهیم توانستهایم جلوی بسیاری از دعاوی و پروندهها را بگیریم.
بابایی تاکید کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت را به مردم ارایه میکنیم. ما توانستیم در دوره تحول بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی را برطرف کنیم.
یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه کشاورزی را سنددار کردیم
وی ادامه داد: در حدنگاری اراضی کشاورزی توانستیم یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه کشاورزی را سنددار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مأموریتهای این سازمان اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت، تنظیم و اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی، همگی در راستای تحقق این سه راهبرد کلان انجام میشود.
وی با تشریح عملکرد پنجساله سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی، از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵، گفت: این دوره با رویکرد برنامهمحوری، مدیریت علمی، آیندهنگری، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری دنبال شده است. در این مدت، سازمان ثبت اسناد خدمات را از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی انجام داده است.
بابایی یکی از مهمترین برنامههای این سازمان را حل معضلات ثبتی کثیرالشاکی عنوان کرد و گفت: برخی از این پروندهها قدمتی ۵۰ تا ۷۰ ساله داشتند و سالها موجب نگرانی مردم شده بودند.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: بهجز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح است یا میان دستگاههای اجرایی اختلاف وجود دارد، حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی با وسعت ۱۳۵ میلیون هکتار عملاً به پایان رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور اسناد برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی در پهنهای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار خبر داد و افزود: در حوزه شهرکهای صنعتی نیز از مجموع ۱۸۰ هزار هکتار اراضی شهرکهای صنعتی، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد دارای سند مالکیت شده است. در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز از مجموع ۱۷ منطقه با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار، معادل حدود ۶۵ درصد، سند مالکیت دریافت کردهاند.
صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی
وی با اشاره به پیشرفت حدنگاری اراضی نیروهای مسلح، آثار تاریخی و فرهنگی و بستر و حریم رودخانهها گفت: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به پایان رسیده و بسیاری از محوطههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند، اکنون دارای سند مالکیت شدهاند. همچنین بستر و حریم رودخانههای کشور مشخص و برای آنها سند صادر شده است.
بابایی با اشاره به صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجامشده، تاکنون ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور، معادل ۱۴۶ میلیون هکتار، دارای اسناد مالکیت حدنگار شده است. با همکاری دستگاههای مرتبط، از جمله بنیاد مسکن، صدور اسناد برای باقیمانده اراضی کشور نیز در آینده نزدیک تکمیل می شود.
اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به دو راهبرد کلان سازمان ثبت که میراث بهجا مانده از رهبرشهید است، اظهار کرد: در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱، رهبر شهید تأکید کردند که اگر میخواهیم با زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری مقابله کنیم باید قانونی که مربوط بخ زمین است و متر به متر اراضی کشور را هویتدار میکند به طور کامل اجرا شود.
وی افزود: با تشکیل کمیسیونها و کمیتههای تخصصی، پیگیریهای مستمر و طرح موضوع در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال امروز اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آثار اجرای حدنگاری در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: پیش از اجرای طرح حدنگاری بیشترین پروندههای زمینخواری در حوزه منابع طبیعی، جنگلها، سواحل و رودخانهها شکل میگرفت. در حالی که دولت متولی حفاظت از حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی معادل ۸۳ درصد از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور است بسیاری از دستگاههای متولی از جمله ادارات کل منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو فاقد اسناد مالکیت رسمی بودند. در آن شرایط افرادی با ارائه اسناد عادی در حریم رودخانهها، جنگلها و ارتفاعات اقدام به ساختوساز میکردند و هنگامی که دستگاههای متولی به عنوان شاکی در مراجع قضایی طرح دعوا میکردند به دلیل نداشتن سند رسمی پروندهها برای احراز مالکیت به کارشناسی ارجاع میشد. این فرآیند علاوه بر طولانی شدن رسیدگی هزینههای قابل توجهی را نیز به دستگاههای دولتی تحمیل میکرد و حتی در مواردی به دلیل کمبود اعتبارات، پروندهها در دادسراها متوقف میماند.
کاهش چشمگیر جرائم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری
وی تصریح کرد: امروز با صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی تمامی پهنهها دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی وجود ندارد. متولیان منابع طبیعی و دستگاههای مسئول با ارائه سند رسمی مالکیت دولت را اثبات میکنند و در صورت هرگونه دخل و تصرف متصرف باید پاسخگوی اقدامات خود باشد و روند قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز نیز با سرعت بیشتری انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در نتیجه تکمیل حدنگاری منابع طبیعی طی دو سال گذشته جرائم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری که پیش از این پروندههای متعددی را در دستگاه قضایی به خود اختصاص میداد امروز به ندرت تشکیل میشود و در موارد معدود نیز دستگاههای متولی با اتکا به سند رسمی به راحتی میتوانند حقوق دولت را اثبات کنند.
بابایی با اشاره به دومین راهبرد کلان سازمان ثبت، اظهار کرد: در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی شش راهبرد کلان مطرح شد که دومین راهبرد بر مقابله با اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی تأکید داشت. در آن دیدار تصریح شد که اسناد عادی منشأ بسیاری از فسادها هستند و مصلحت قطعی نظام آن است که از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی یا ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، گفت: این طرح پنج مرتبه به دلیل مغایرت ماده یک با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان رد شد، زیرا در آن پیشبینی شده بود که اسناد عادی در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی فاقد اعتبار باشند.
اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است
بابایی ادامه داد: پس از طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکیدات رهبر شهید انقلاب روند بررسی این قانون شتاب گرفت و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و لازمالاجرا شد قانونی که نقطه عطفی در حرکت کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه اسناد رسمی به شمار میرود.
وی با اشاره به گستردگی اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است، زیرا هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک و زمین با اسناد عادی در کشور وجود دارد و این املاک باید طی فرآیندهای قانونی تثبیت مالکیت شده و سند رسمی دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای قانون افزود: با توجه به اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری ۶ وزارتخانه، ۸ دستگاه است به دستور رئیس قوه قضاییه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه ۱۴۰۳ در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای دقیق قانون برگزار کرده است.
بابایی با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون گفت: از زمان لازمالاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تمامی اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شدهاند مشمول قانون الزام هستند. تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت جدید موسوم به اسناد سبزرنگ در واحدهای ثبتی صادر شده که به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵۰ هزار فقره سند را شامل میشود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون نقل و انتقال این اسناد دیگر با اسناد عادی امکانپذیر نیست و مالکان باید از یکی از سه مسیر قانونی استفاده کنند تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون، تنظیم پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ یا استفاده از قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برای اجرای این فرآیند مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و امکان احراز هویت طرفین معامله و بررسی اصالت ملک برای آنها فراهم شده است. پس از تنظیم پیشنویس اطلاعات در مهلت قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود تا سند رسمی یا قرارداد یکسان تنظیم شود.
بابایی با اشاره به سایر ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اظهار کرد: اجرای ماده ۱۴ قانون در حوزه پیشفروش ساختمان نیز در یکی از مراکز استان آغاز شده و به تدریج سایر شهرداریها نیز به این سامانه متصل خواهند شد. در این فرآیند ارتباط میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت برقرار میشود و برای هر واحد پیشفروششده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر خواهد شد. با ثبت اطلاعات هر واحد پیشفروششده در دفتر املاک امکان انتقال مجدد همان واحد به شخص دیگر از بین میرود و از بروز بخش قابل توجهی از تخلفات و دعاوی در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری خواهد شد.
ادامه دارد...
