دکتر سیدمرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: برای بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی لازم است سه شرط اساسی محقق شوند؛ در گام نسخت باید جنگ نظامی به پایان برسد پس از آن، همه تحریم‌های اقتصادی علی کشور رفع شده و در نهایت تنش و درگیری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کشورهای عربی و حاشی خلیج فارس که در چند ماه اخیر رخ داد حل شود و وضعیت به حالت عادی بازگردد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در روزهای اخیر و پس از اعلام خبر انجام مذاکرات و توافق اولیه، شاهد توقف افزایش قیمت کالاها به ویژه ارز و طلا بودیم اما برای تثبیت این وضعیت، باید دید که حداقل تا ۶۰ روز آینده چه پیش خواهد آمد.

افقه، گفت: در صورت تحقق شرط‌های ذکر شده می‌توان از سرعت افزایش قیمت‌ها کاست چراکه عمد دلایل وضعیت کنونی اقتصاد کشور، مسائل داخلی است.

وی درباره وضعیت اقتصادی پس از توافق، بیان کرد: همچنین نباید این انتظار را برای جامعه ایجاد کرد که یک باره پس از انجام توافق، شرایط اقتصادی متحول می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: البته پس از دست‌یابی به توافق، پیش‌بینی می‌شود که در مدت کوتاه، شاهد کاهش سرعت افزایش قیمت‌ کالاها باشیم. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد میزان درآمد و اشتغال نیز افزایش یابد؛ بنابراین، موفقیت مذاکرات، الزاماً، کاهش قیمت کالاها را به دنبال نخواهد داشت بلکه درآمد افراد جامعه افزایش خواهد یافت و در ادامه نیز قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند.

او توضیح داد: بهبود قطعی وضعیت اقتصادی کشور و قرارگیری در مسیر توسعه پایدار، منوط به ایجاد تحولات وسیع در ساختارهای غیراقتصادی، ازجمله انتصاب کارگزاران متخصص، رفع بروکراسی‌ها، اصلاح قوانین تولید، توسعۀ اقتصادی و... است.

افقه تاکید کرد: در صورت اصلاح نشدن ساختار، با وجود انجام توافق و رفع تحریم‌های اقتصادی، همچنان به فروش نفت خام وابسته خواهیم ماند و بار دیگر با هرگونه تنش، شرایط اقتصادی ناپایدار می‌شود، چراکه در نهایت متکی به داخل هستیم.

وی از بیکاری، تورم، میزان رشد اقتصادی و... به عنوان «نمود اقتصادی» مشکلات کشور نام برد و افزود: با توجه به اینکه ریش این مشکلات «غیراقتصادی» است، نمی‌توان آن‌ها را با رهکارهای «اقتصادی» درمان کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان یادآور شد: اقتصاددانان در دولت‌های مختلف، پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، راهکارهای اقتصادی متعددی به کار گرفتند، اما به رشد اقتصادی منتهی نشد، بنابراین، ضروری است در ساختارهای غیراقتصادی بازبینی انجام شود.

انتهای پیام