در روزهای اخیر، موضوع گفتوگو دولت با مردم درخصوص مسائل اقتصادی بهویژه در حوزه اصلاح الگو مصرف انرژی و مدیریت یارانهها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هرگونه اصلاحات اقتصادی، علاوه بر نیاز به برنامهریزی دقیق، نیازمند جلب اعتماد و اقناع افکار عمومی است. با این حال گفتوگو زمانی میتواند به همراهی مردم منجر شود که در کنار آن، عدالت در اجرا سیاستها و حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا؛ حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ضرورت گفتوگوی شفاف از سوی دولت و ارائه راهکارهای کارآمد در برابر مشکلات، اظهار کرد: صحبت با مردم و تلاش برای اقناع افکار عمومی، اقدامی ضروری و در بسیاری از مواقع بسیار موثر است. دولت در شرایط بحرانی ناگزیر است با جامعه گفتوگو کنند. این موضوع فقط مختص ایران که با جنگ و تحریم مواجه بوده نیست بلکه بسیاری از کشورها، چه آنهایی که با بحرانهای داخلی دستوپنجه نرم میکنند و چه کشورهای توسعهیافته، در مقاطع مختلف با چنین شرایطی روبهرو شدهاند. برای مثال، فرانسه در جریان اعتراضات جلیقهزردها با چالشهای جدی در حوزه سیاستهای اجتماعی و تامین اجتماعی مواجه شد.
وی افزود: اگر صرفا با مردم صحبت کنیم و سپس سیاستهای ریاضتی را به اجرا بگذاریم، این رویکرد بهتنهایی کافی نیست. صرف توضیح دادن مشکلات یا بیان واقعیتهای اقتصادی از سوی رئیسجمهور یا سایر مقامات دولتی، لزوما به معنای پذیرش آن از سوی مردم نیست. پذیرش اجتماعی زمانی شکل میگیرد که علاوه بر گفتوگو، اعتماد عمومی، عدالت در اجرای سیاستها و احساس مشارکت مردم نیز وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه گفتوگو با مردم یک ضرورت است اما بهتنهایی کافی نیست، تاکید کرد: انتظار مردم این است که دولت، علاوه بر توضیح مسائل، راهکارهای قابل اجرا و عادلانه نیز ارائه دهد. برای مثال، اگر گفته میشود شدت مصرف انرژی یا بنزین در کشور بالا است و نباید نتیجه این گفتوگو صرفا افزایش قیمت بنزین برای همه مردم باشد. گفتوگو با مردم یعنی دولت توضیح دهد که چگونه میخواهد الگوی مصرف را اصلاح کند؛ مثلا اعلام کند که با پرمصرفها و بدمصرفها برخورد میکند اما اکثریت مردمی که مصرف متعارف و منطقی دارند، تحت فشار قرار نخواهند گرفت.
حسنخانی ادامه داد: گاهی اوقات دولتها گفتوگو با مردم را مقدمه اجرای سیاستهایی قرار میدهند که در نهایت فشار آن بر دوش عموم جامعه میافتد. این رویکرد، حتی اگر با اطلاعرسانی گسترده همراه باشد، قابل دفاع نیست. ناکارآمدی در سیاستگذاری یا اجرا نباید با تحمیل هزینه به مردم جبران شود. اگر دولت در بخشی دچار ضعف بوده، صرف صحبت کردن با مردم آن مشکل را حل نمیکند.
وی اضافه کرد: اگر دولت هنوز نتوانسته فرار مالیاتی را مهار کند، راهحل این نیست که قیمت نان یا سایر کالاهای اساسی را برای همه افزایش دهد. وظیفه حکمرانی این است که دلایل تصمیمات خود را شفاف توضیح داده و نشان دهد که این تصمیمها بر پایه عدالت اتخاذ شده است. مردم زمانی همراهی میکنند که احساس کنند عدالت در اجرای سیاستها رعایت میشود.
پذیرش اجتماعی در گرو عدالت و اعتماد عمومی است
حسنخانی با اشاره به اینکه پذیرش اجتماعی در گرو عدالت و اعتماد عمومی است، تصریح کرد: گفتوگو زمانی راهگشا است که دولت برنامهای روشن برای اصلاح ساختارها داشته باشد؛ برنامهای که در آن پرمصرفها، ثروتمندان و کسانی که بیشترین بهره را از یارانههای پنهان میبرند، سهم عادلانه خود را بپردازند و در مقابل، اقشار ضعیف، کممصرف و کم درآمد از طریق یارانه، کالابرگ و تقویت قدرت خرید مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین، گفتوگو با مردم زمانی اثربخش است که همراه با عدالت، اصلاحات واقعی و راهکارهای عملی باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شرایط سخت اقتصادی، پدیدهای نیست که فقط کشور ما با آن روبهرو باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها دورههای دشوار اقتصادی را تجربه کردهاند. با این حال، کشور ما به لطف خدا از ظرفیتها، منابع و امکانات قابل توجهی برخوردار است. حتی جنگ، با وجود همه تهدیدها و خسارتهایی که به همراه داشت، میتواند فرصتی برای بازنگری در برخی سیاستها و فعال کردن ظرفیتهای مغفول و استفادهنشده کشور باشد. واقعیت این است که ظرفیتهای ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که بخواهیم از شرایط موجود یک بنبست غیرقابل حل ترسیم کنیم. اگر نگاه درست و مدیریت کارآمد وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات قابل حل هستند و مردم نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد.
اصلاح الگوی مصرف نباید به معنای فشار بر همه مردم باشد
حسنخانی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مهمترین موضوعی که مردم میتوانند به آن پایبند باشند، صرفهجویی و مصرف بهینه است، بیان کرد: البته باور من بر این است که بخش عمده مردم، شاید بیش از ۹۰ درصد، در استفاده از نعمتهای الهی رفتار منطقی و مسئولانهای دارند و مصرف متعارفی را رعایت میکنند. مسئله اصلی، اقلیت پرمصرف هستند که تنها با توصیههای اخلاقی نمیتوان الگو رفتاری آنها را اصلاح کرد. برای این گروه باید سیاستهای دقیق، عادلانه و هوشمندانه طراحی شود؛ بهگونهای که هزینه پرمصرفی بر عهده خود پرمصرفها باشد، نه عموم مردم. برای مثال، اطلاعات مربوط به خودروها، کارت سوخت و سایر دادههای موجود این امکان را فراهم میکند که مصرفهای غیرمتعارف شناسایی و مدیریت شوند.
وی با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که قدرت خرید اقشار ضعیف و طبقات فرودست افزایش یابد، خاطرنشان کرد: کسانی که درآمدهای بسیار بالا دارند، از فرار مالیاتی بهرهمند میشوند یا از یارانههای پنهان بیشترین استفاده را میکنند، باید سهم عادلانه خود را بپردازند. صاحبان داراییهای بسیار گرانقیمت، خانههای لوکس و خودروهای میلیاردی، اگر از امکانات عمومی بیش از دیگران بهرهمند میشوند، طبیعی است که مسئولیت بیشتری نیز در قبال هزینههای کشور داشته باشند. اگر این عدالت در سیاستگذاری و اجرا رعایت شود، مشکلات کشور با هزینه کمتری مدیریت خواهد شد و اعتماد و رضایت عمومی مردم افزایش پیدا میکند.
انتهای پیام
