در این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاونان اجتماعی، فرهنگی و پشتیبانی دادگستری، دادستان مرکز استان و رئیس اتاق بازرگانی کرمان حضور داشتند.
سیدمهدی طبیبزاده شنبه ۶ تیر در نشست مسئولان قضایی استان کرمان با فعالان اقتصادی به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به حکایت دستگاه قضا از تولید، اظهار کرد: با حضور دوستان در جلسات مختلف کاملا مشهود است که دغدغه تولید را دارند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد بخش خصوصی، قانونی و باسابقه هیچوقت از فعالیت غیرقانونی حمایت نمیکند؛ در ادامه با اشاره به شرایط کشور تاکید کرد: انتظار داریم تولیدکنندگان همچنان مورد حمایت باشند.
طبیبزاده ضمن تشکر از قوه قضائیه که بحث کارشناسی بپروندههای اقتصادی را به اتاق ازرگانی واگذار میکنند، افزود: همه تلاش ما این است تجربیات و توانمان را در اختیار بگذاریم تا موضوعات ساماندهی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به جنگ رمضان، اظهار کرد: تولیدکنندگان همه توان خود را به کار گرقتند تا تولید متوقف نشود و چالش «سود صفر» در بین آنها شکل گرفت. یعنی حاضر شدند هیچ سودی نداشته باشند تا نیرویی اخراج نشود و با همین پایمردی توانستیم کشور را حفظ کنیم.
وی در پایان سخنانش درخواست کرد دستگاه قضایی ضمن برخورد با ترک فعلها و عدم اجرای بخشنامهها، از بخش خصوصی حمایت کند به ویژه که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.
به گزارش ایسنا، عباس عسجدی رئیس مرکز کسب و کار اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به رتبه فضای کسب و کار استان اظهار کرد: در زمستان سال قبل رتبه استان کرمان به ۲۹ کشور تنزل پیدا کرده، در حالی که در بهار ۱۴۰۴ رتبه استان ۱۰ بوده است.
وی با اشاره به اینکه ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات، برداشت سلیقهای ماموران و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری؛ از جمله مولفههای بهبود یافته فضای کسب و کار استان کرمان است.
عسجدی گفت: غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانکها، ضعف زیرساختهای حمل و نقل، بی ثباتی سیاستها و قوانین، رویههای سختگیرانه تامین اجتماعی و وجود کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار از جمله مولفههایی است که در استان کرمان طی زمستان ۱۴۰۴ وضعیت آنها وخیمتر شده است.
در ادامه این نشست حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به پیگیری مسائل مطرح شده در این نشست توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بر تسریع رسیدگی به پروندههای کیفری تاکید کرد.
وی افزود: قوه قضائیه در چند سال اخیر ورود جدی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان داشته و اگر تشکیل کارگروهها و جلسات نبود، وضعیت بسیاری از فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و ... مشکلاتی بیش از الان داشتند.
حمیدی بیان کرد: سیاست ما استفاده از مشورتهای اتاق بازرگانی در تصمیمات قضایی و صدور آراء بوده به ویژه در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی. ضمن اینکه مصوبات کارگروهها باید اجرا شود و در صورتی که مواردی به زمین مانده، فعالان اقتصادی اعلام کنند که برای اجرا پیگیری خواهیم کرد. مگر اینکه مجری دلیل موجهی داشته و کتبا به ما اعلام کند که چرا اجرا نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بعد از وظیفه ذاتی قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به پروندههای مردم، جدیترین دستورالعمل و کار ما در طول سال، تشکیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که جلسات به صورت منظم برگزار میشود. در همین راستا بازدیدهای مختلفی از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم که نشاندهنده اهمیت دستگاه قضایی به بحث تولید و اشتغال است.
وی با اشاره به تشکیل هیئتهای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و واحدهای صنفی اظهار کرد: هدف این است اختلافات جزئی در این هیئتها حل شود و تبدیل به پرونده نشود و هیئتهای استان کرمان کار را به خوبی انجام میدهند.
حمیدی از تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از بروز موانع و مشکلات اقتصادی در اتاق بازرگانی استان کرمان خبر داد و در ادامه بیان کرد: کمیسیون حقوق و قضایی را در خانه صنعت و معدن داریم. کارگروه ویژهای در راستای حمایت از تولید و اشتغال نیز در سازمان بازرسی تشکیل شده و بازرس کل مشکلات واحدها را پیگیری میکند.
وی در ادامه اظهار کرد: مصوبات شورای معادن استان کرمان خیلی مهم است و دستگاه قضائی نماینده تصمیمساز در شورا دارد و جهتدهی ما همواره حمایت از فعالان و تولیدکنندگان حوزه معادن بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به گلایههای مطرح شده درباره رسیدگی به پروندههای قضایی، بیان کرد: شعب ویژهای در دادسرای مرکز استان و هم در دادگاه حقوقی و کیفری داریم تا سیاستگذاریها یکنواخت باشد.
وی همچنین با اشاره به برخی موارد فساد، گفت: در مواردی قاضی خبر ندارد و بیرون از دستگاه قضا توسط کارچاق کنها و ... اتفاقاتی میافتد که به نام دستگاه قضایی تمام میشود.
حمیدی تاکید کرد: مستندات باید به حفاظت دادگستری ارائه شود تا رسیدگی و برخورد صورت گیرد. کما اینکه در سال گذشته مواردی از این دست رسیدگی و برخورد بدون اغماض صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست مجتبی قدیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم اجرای مصوبات تاکید کرد و از رانت ایجاد شده در ثبت پهنههای معدنی انتقاد کرد.
وی افزود: برخی پهنهها را ثبت کرده و کاری انجام نمیدهند و در واقع این مناطق حبس شده که مشکلاتی به وجود آورده و افراد توانمند نمیتوانند بهرهبرداری کنند.
قدیمی همچنین از نبود زیرساختها در مسیر بهرهبرداری برخی معادن گلایه و بر لزوم اجرای مصوبات کارگروههای مختلف ا جمله رفع موانع تولید، تاکید کرد.
انتهای پیام
