عالیه زمانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی دستگاهی در استان بازنگری برنامه خود را انجام میدهد، گاهی با قفلهای اجرایی یا طرحهایی مواجه میشود که به درد استان نمیخورد، اما به جای ورود عملیاتی و اصلاحی، نظراتی آرمانگرایانه و بعضاً خودشیفتگی مدیریتی ارائه میشود که نتیجه آن عقبماندگی مازندران در قافله توسعه است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر برنامهای پویا و بومی در استانها تدوین شود که در دل برنامه پنجساله ملی بگنجد، میتوان از ظرفیت رسانهها برای همافزایی و موفقیت بیشتر استفاده کرد. هرچند حتی اگر نقش رسانه کمرنگ باشد، ما همچنان به تعهد خود در قبال توسعه و تعالی کشور پایبندیم و باید بر اساس تواناییهای موجود، سهم خود را ایفا کنیم.
عضو مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از «شأن نظارتی» مجلس، اظهار کرد: وظیفه ما به عنوان نماینده مردم، پیگیری مطالبات به حق آنان است. این پیگیری زمانی به نتیجه میرسد که از ظرفیت قانونگذاری و بهویژه نظارت جدی استفاده کنیم تا قوانین به درستی اجرا شوند، آییننامهها صحیح تنظیم شوند و متولیان اجرا، افرادی کارآمد و مسئول باشند.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به نبود چرخه بازخورد مؤثر، تصریح کرد: اگر پیشبینیهای برنامههای پنجساله محقق نشود، باید بر اساس بازخوردهای میدانی، مداخله اصلاحی صورت گیرد. این مداخله یا در قالب بازنگری قانون توسط مجلس است، یا اصلاح آییننامهها توسط دستگاههای اجرایی و یا ورود قوه قضائیه به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرا؛ متأسفانه این چرخه نظارتی در کشور قوی نیست و گاهی تنها ۵۱ درصد از بهرهوری محقق میشود و آن هم ناهماهنگ است.
وی با انتقاد از تصمیمگیریهای پشت درهای بسته، گفت: وقتی کشاورزی از نبود کود یا سوخت گلایه دارد، مدیران در جلسات غیرعلنی تصمیم میگیرند، اما کمتر پیش میآید که خودِ مصرفکنندگان پای میز تصمیمگیری بنشینند. نتیجه این رویه، تدوین سیاستهای خوب اما غیرقابلاجرا در سطح جامعه است.
آسیبشناسی نشستهای بینتیجه
زمانی با آسیبشناسی جلسات همافزایی، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از نشستها به جای خروجیِ بهرهور، به «توجیهگری»، «انکار» و «فرافکنی» میانجامد. حلقه مفقوده اینجاست که هدفگذاریها متفاوت است؛ در حالی که اگر هدف، آگاهیبخشی به جامعه و سپس دستیابی به یک خروجی عملیاتی باشد، باید همه پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه «رسانه باید مطالبه مردم را به حاکمیت منتقل کند»، افزود: من همواره تأکید دارم که هر اقدامی برای توسعه و تعالی، باید «فنی و علمی» باشد و «استمرار در پیگیری» داشته باشد. متأسفانه پاسخگویی در سیستم اداری کمرنگ است و همین باعث میشود که گاهی فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد از برنامههای ۵ ساله محقق شود و تاکنون هیچ برنامهای در کشور نداشتهایم که بالای ۳۰ درصد اجرا شده باشد.
برنامه هفتم؛ آرمانگرایی یا واقعبینی؟
نماینده مجلس با اشاره به فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت لایحه را به مجلس میدهد، در کمیسیونها بررسی میشود و نهایتاً به قانون تبدیل میشود. متأسفانه استانهایی مانند مازندران رشد متناسب با برنامهها را نداشتهاند و این موضوع به افراد خاص برنمیگردد، بلکه به ساختار و نحوه تنظیم برمیگردد.
وی ادامه داد: با وجود تمام این بررسیها، خیلی زود متوجه شدیم برنامه هفتم در برخی بخشها «آرمانگرایانه» تنظیم شده و نیاز به «اصلاحیه» دارد. هرچند بهانه اولیه برای اصلاحیه، جنگهای اخیر (رمضان و ۱۲ روزه) اعلام شد، اما واقعیت این است که کاستیها از ابتدا در برنامه وجود داشت.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به بررسی احکام اجرایی دستگاهها در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: ارزیابیها نشان میدهد وزارت آموزش و پرورش در اجرای برنامه هفتم (در سال اول) ضعیفترین عملکرد را داشته و وزارت بهداشت شرایط نسبتاً قابل قبولی داشته است، اما باز هم کاستیها به حدی است که اصلاحیه، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای بهبود وضعیت استانها، بهویژه مازندران، محسوب میشود.
انتهای پیام
