موضوع فعالیت معادن شن و ماسه در حریم غربی و شمالغربی شیراز، طی سالهای اخیر به یکی از محورهای ثابت بحث در میان دستگاههای مسئول و افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار ۱۹ کانون آلایندگی شناساییشده این کلانشهر، جایگاه ویژهای در بررسیهای مرتبط با کیفیت هوا و مدیریت محیطی شیراز پیدا کرده است.
ادامه فعالیت این معادن در نزدیکی محدوده شهری، بهویژه در بخشهایی که تحت تأثیر بادهای ورودی قرار دارند، موجب شده آثار احتمالی آنها بر کیفیت هوا، منظر محیطی و آسایش شهروندان، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، پیوند این فعالیتها با تأمین مصالح عمرانی و تعدد نهادهای درگیر در حوزه صدور و نظارت بر مجوزها، روند تعیینتکلیف این پرونده را از یک موضوع صرفاً اجرایی فراتر برده و آن را به یکی از پروندههای چندبعدی مدیریت شهری و استانی تبدیل کرده است.
برآیند بررسیها و مواضع اعلامشده از سوی مسئولان نشان میدهد که اگرچه اصل مسئله آلایندگی این واحدها محل اختلاف نیست، اما مسیر رسیدن به تصمیم نهایی در گرو جمعبندی مطالعات کارشناسی، هماهنگی میان نهادهای متعدد و اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف استانی و ملی است. همین وضعیت موجب شده ساماندهی، اعمال ضوابط سختگیرانهتر و حتی جابهجایی احتمالی این واحدها، همچنان در دستور کار دستگاههای مرتبط باقی بماند و ضرورت پیگیری مستمر آن بیش از گذشته مطرح شود.
در همین راستا، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز پیشتر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شناسایی ۱۹ کانون آلایندگی در این کلانشهر اعلام کرده بود که مجموعه معادن شن و ماسه نیز در شمار این کانونها قرار دارد و جابهجایی آنها برای شهر شیراز یک ضرورت محسوب میشود. مسعود زارعی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی با مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شده است، گفته بود: بخشی از تصمیمات در کارگروه رفع موانع تولید و بخشی دیگر در کارگروه ماده ۱۴ استان بررسی میشود و در صورت نیاز به برخورد سلبی، پروندهها به کمیسیون بند ۲۰ ارجاع داده خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرده بود که اگرچه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما این اقدامات در برخی موارد هنوز به نتیجه کامل نرسیده و گاه بیشتر حالت رفع تکلیف داشته است. به گفته زارعی، در صورتی که جابهجایی فوری این معادن امکانپذیر نباشد، دستکم باید الزاماتی مانند نصب فیلتر و اجرای ضوابط زیستمحیطی با جدیت دنبال شود تا سلامت شهروندان کمتر در معرض آسیب قرار گیرد.
در ادامه پیگیریهای ایسنا، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز نیز در گفتوگویی جداگانه با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده، تصریح کرده بود که شهرداری به تنهایی اختیار لغو مجوز معادن دارای مجوز قانونی را ندارد و تصمیمگیری درباره انتقال یا تعیین مکان جایگزین آنها باید از سوی مراجع قانونی و دستگاههای ذیصلاح استان انجام شود. سجاد خلیلی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ این موضوع در دستور کار کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قرار گرفته است، گفته بود که پرونده واحدهای فعال در محدوده غرب شیراز در جلسات متعدد این کمیسیون بررسی شده و همزمان در کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک استان نیز در حال پیگیری است.
خلیلی همچنین از انجام مطالعات جامع ساماندهی معادن شن و ماسه توسط دانشگاه شیراز خبر داده و اعلام کرده بود که نتایج این مطالعات در حال بررسی از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله استانداری، ادارهکل حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرداری شیراز است. به گفته وی، راهبرد فعلی مدیریت شهری بر دو محور استوار است؛ نخست کاهش و کنترل آثار آلایندگی از طریق محدودیت ساعات فعالیت، تعطیلی در روزهای بحرانی، الزام به رعایت ضوابط محیطزیستی و پایش مستمر، و دوم پیگیری فرآیند ساماندهی و انتقال در چارچوب مطالعات تخصصی و تصمیمات مراجع قانونی.
به گزارش ایسنا، اکنون تازهترین موضعگیری در اینباره از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس مطرح شده است؛ جایی که معاون محیط زیست انسانی این ادارهکل از تشدید روند پایش و نظارت بر فعالیت معادن خبر میدهد. قاسم نهاوندی در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: قرار شده است نظارت بر این حوزه بهصورت مستمرتر و محکمتر دنبال شود.
وی افزود: در این چارچوب، مسئولان مربوطه موظف شدهاند ایستگاه سنجش آلودگی هوا را نصب کنند و برنامه نصب و راهاندازی دوربینهای مداربسته را نیز تهیه و ارائه دهند.
نهاوندی همچنین از برگزاری جلسهای با محوریت دفتر فنی استانداری برای بررسی جزئیات بیشتر این پرونده خبر داد و گفت: قرار است درباره مسائل ریزتر و ابعاد مختلف موضوع، تبادل نظر صورت گیرد.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر چندبعدی بودن این پرونده تصریح کرد: موضوع معادن باید هم از جنبه شهرسازی و هم از منظر زیستمحیطی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، برآیند اظهارات مسئولان نشان میدهد که اگرچه اصل مسئله آلایندگی معادن شن و ماسه در حریم شیراز، محل اختلاف نیست و تقریباً همه نهادهای درگیر بر ضرورت ساماندهی آن اتفاق نظر دارند، اما مسیر رسیدن به راهکار نهایی همچنان درگیر تعدد مراجع تصمیمگیر، ملاحظات قانونی و ضرورت جمعبندی کارشناسی است. در این میان، تأکید شورای شهر بر ضرورت جابهجایی، تصریح شهرداری بر محدودیت اختیارات خود و اعلام محیط زیست مبنی بر تشدید پایشها، همگی از آن حکایت دارد که این پرونده وارد مرحلهای حساستر شده است.
آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، عبور از کلیگویی و رسیدن به تصمیمی اجرایی، زمانبندیشده و قابل سنجش است؛ تصمیمی که هم حقوق شهروندان شیراز برای برخورداری از هوای پاک و محیط زیست سالم را تأمین کند و هم در چارچوب قانون، تکلیف ادامه فعالیت یا انتقال این معادن را روشن سازد.
ایسنا در راستای رسالت خبری خود، روند تصمیمگیری و اجرای مصوبات مربوط به ساماندهی یا جابهجایی معادن شن و ماسه اطراف شیراز را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام
