کامران میرحاجی، یکشنبه هفتم تیر در دیدار رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس که به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی خود را حافظ امنیت مردم میداند و در کنار ایفای این وظیفه، برای کاهش مشکلات معیشتی جامعه و حمایت از رونق اقتصادی نیز در کنار بخش خصوصی قرار دارد.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت مردم تنها به ابعاد انتظامی محدود نمیشود، افزود: امنیت اقتصادی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و از این رو دستگاه قضایی از پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط استقبال میکند و آمادگی دارد هرجا که نیاز به حمایت قضایی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد، ورود کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه مسائل اقتصادی و نظارت بر بازار، مبتنی بر حل مسئله و رفع موانع تولید است و تلاش میکنیم با تعامل و همفکری با اتاق بازرگانی، راهکارهای عملیاتی برای کاهش مشکلات اقتصادی و سختیهای معیشتی مردم ارائه شود.
میرحاجی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای قضایی استان در خدمت بهبود وضعیت بازار و حمایت از فعالان اقتصادی قرار دارد، گفت: هر جا که نیاز به حمایت یا اقدام قانونی برای گرهگشایی از مسائل تولید و اقتصاد باشد، دستگاه قضا در کنار مردم و بخش خصوصی خواهد بود تا با همافزایی، زمینه پویایی بیشتر اقتصاد استان فراهم شود.
وی همچنین بر آمادگی کامل دستگاه قضایی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی مشروع تأکید کرد و افزود: مقرر شد تعاملات کارشناسی میان اتاق بازرگانی و دادستانی با هدف پایش مستمر موانع تولید و پیگیری حقوق عامه در حوزه اقتصاد ادامه یابد.
فعالان اقتصادی خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای قضایی برای حمایت از تولید شدند
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تبریک هفته قوه قضائیه، از رویکرد تعاملی دادستانی فارس در حمایت از فعالان اقتصادی قدردانی کرد.
محمدصادق حمیدیان اظهار کرد: شرایط کنونی کشور نیازمند توجه ویژه به جایگاه اقتصاد تولیدمحور در تأمین امنیت ملی است و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، مستلزم همراهی همه دستگاههای حاکمیتی، بهویژه دستگاه قضایی، با بخش خصوصی است.
وی با اشاره به مشکلات پیشروی صنایع افزود: ناترازی در تأمین آب، برق و گاز، افزایش هزینههای تولید و نوسانات محیط کسبوکار، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و تابآوری صنعت را کاهش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: هزینههای ناشی از قطعی برق و استفاده از ژنراتورهای سوختی، در کنار افزایش هزینههای مالیاتی و بیمهای، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است و عبور از این شرایط، نیازمند اتخاذ سیاستهای حمایتی ویژه است.
حمیدیان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در ستاد اقتصاد مقاومتی و معاونت حقوق عامه دادستانی، اظهار کرد: این ظرفیتها میتواند با رویکردی تسهیلگر، از توقف چرخه تولید جلوگیری کرده و زمینه ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات بخش تولید را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، در این نشست، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز با تبریک هفته قوه قضائیه، بر نقش دستگاه قضایی در ایجاد امنیت اقتصادی تأکید کردند و با اعلام آمادگی پارلمان بخش خصوصی برای ارائه راهکارهای تخصصی، خواستار استمرار تعاملات با دستگاه قضایی به منظور کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شدند.
انتهای پیام
