بازار کالاهای اساسی در سالهای اخیر همواره تحت تأثیر نوسانات اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و تغییر الگوی مصرف خانوارها قرار داشته است. در این میان، مرغ بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین خانوار، جایگاه ویژهای در سبد مصرفی مردم دارد.
با وجود اینکه کاهش قیمت مرغ در نگاه نخست خبر خوشی برای مصرفکنندگان محسوب میشود، اما این کاهش زمانی که به زیر قیمت تمامشده تولید برسد، میتواند زنگ خطری برای استمرار تولید و امنیت غذایی باشد. در کنار این موضوع، سیاستهای تنظیم بازار از جمله واردات کالاهای اساسی و توزیع اقلام تنظیم بازاری، از مهمترین ابزارهای دولت برای جلوگیری از التهاب بازار و حفظ قدرت خرید مردم به شمار میرود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار مرغ، اظهار کرد: کاهش قیمت مرغ به معنای افزایش سود یا رونق تولید نیست، بلکه مرغداران در شرایط فعلی هر کیلوگرم مرغ را با حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان زیان عرضه میکنند.
دادور سهرابی افزود: با وجود کاهش قیمت برای مصرفکنندگان، ادامه این روند میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند و در صورت تداوم، انگیزه تولید را کاهش دهد.
وی از رسانهها خواست با اطلاعرسانی مناسب، مردم را به افزایش خرید مرغ در شرایط کنونی ترغیب کنند و گفت: افزایش تقاضا از سوی مصرفکنندگان میتواند به تنظیم بازار، کاهش زیان مرغداران و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند.
سهرابی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود چهار هزار تن کالا از اقلیم کردستان عراق وارد استان شده که شامل ۴۳۲ تن روغن، یک هزار و ۲۲۲ تن حبوبات و مقادیری چای بوده است.
وی تأکید کرد: این واردات نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تأمین نیاز بازار و ایجاد آرامش در میان مصرفکنندگان داشته است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین به عملکرد تنظیم بازار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۲۴۸ تن برنج، ۴۹۸ تن شکر، ۲۲۴ تن مرغ منجمد، ۱۵۰ تن گوشت قرمز و مقادیری روغن در سطح استان توزیع شد.
به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۶۲ تن شکر، ۳۳۹ تن مرغ منجمد و ۲۷ تن روغن در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمتها بین مردم توزیع شده است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند کاهش قیمت کالاهای اساسی زمانی به نفع اقتصاد خواهد بود که همزمان منافع تولیدکننده و مصرفکننده حفظ شود. فروش مرغ با زیان، اگرچه در کوتاهمدت موجب افزایش قدرت خرید مردم میشود، اما در بلندمدت میتواند کاهش تولید، خروج مرغداران از چرخه تولید و در نهایت افزایش دوباره قیمتها را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، واردات هدفمند کالاهای اساسی و توزیع اقلام تنظیم بازاری، در صورتی که با حمایت از تولید داخلی همراه باشد، میتواند ضمن کنترل بازار، از بروز کمبود کالا و نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.
بر همین اساس، ایجاد توازن میان حمایت از تولیدکنندگان و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان، مهمترین چالش سیاستگذاران حوزه بازار در ماههای پیش رو خواهد بود.
انتهای پیام
