به گزارش ایسنا، سید یاسر ضیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، در نشست تخصصی بررسی تأثیر حضور آمریکا در منطقه و نقض حقوق ملتها، به تحلیل حضور نظامی ایالات متحده در جهان از منظر «حقوق بشر آمریکایی» پرداخت.
ضیایی با اشاره به زمینههای تاریخی شکلگیری ایالات متحده، گفت: طرح برخی انتقادات نسبت به عملکرد آمریکا را میتوان از زمان تأسیس این کشور و وقایعی همچون کشتار سرخپوستان، نظام بردهداری و شکلگیری قانون اساسی اولیه که به امضای گروهی از مالکان و نظامیان بردهدار رسیده بود، مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به «رفتارهای دوگانه» آمریکا در عرصه بینالمللی، اظهار کرد: ایالات متحده در طول دهههای گذشته حضور نظامی گستردهای در جهان داشته و بر اساس برخی برآوردها، در حدود ۸۰ کشور جهان دارای بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی دائمی یا موقت است.
این استاد دانشگاه قم با اشاره به استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه گفت: وجود چنین پایگاههایی در اطراف ایران از منظر حقوقی و امنیتی قابل بررسی است، بهویژه در شرایطی که گاه از این پایگاهها برای عملیات نظامی در منطقه استفاده شده است.
ضیایی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد حقوقی استقرار پایگاههای نظامی خارجی پرداخت و افزود: در بررسی این موضوع، مسائلی همچون امکان اجبار یا اکراه دولتها در پذیرش این پایگاهها، نقض اصل بیطرفی و همچنین آثار آن بر اعتماد میان دولتها قابل طرح است.
وی همچنین به مفهوم «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بینالملل اشاره کرد و گفت: در میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، بر حق ملتها برای مشارکت در تعیین وضعیت سیاسی و سیاستگذاریهای مرتبط با سرنوشت خود تأکید شده است. این اصل به این معناست که مردم یک سرزمین باید بتوانند در تصمیمهایی که بر امنیت و آینده سیاسی آنان اثر میگذارد، مشارکت داشته باشند.
به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه قم، استقرار پایگاههای نظامی خارجی میتواند در برخی موارد بر تحقق این حق اثر بگذارد و حتی پیش و پس از استقرار، پیامدهایی در حوزه سیاست داخلی و امنیتی کشور میزبان ایجاد کند.
وی در ادامه با اشاره به برخی مطالعات تطبیقی درباره قوانین کشورهای منطقه گفت: در بسیاری از کشورها سازوکارهایی برای مشارکت عمومی یا محدودیتهای قانونی در تصمیمگیریهای مرتبط با سیاستهای امنیتی و نظامی وجود دارد و نمونههایی از کشورهایی مانند قطر و کویت نیز در این زمینه قابل بررسی است.
ضیایی در پایان تأکید کرد: بررسی حضور نظامی قدرتهای خارجی در منطقه باید با توجه به اصول حقوق بینالملل، بهویژه حق تعیین سرنوشت ملتها و موازین حقوق بشر انجام شود تا ابعاد حقوقی و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه بهطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه نشست فاطمه ابراهیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)، به تحلیل ساختارمند سیاستهای مداخلهجویانه ایالات متحده در دهههای اخیر پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه غرب آسیا بهعنوان مرکز تمدنی و کانون منابع انرژی جهان، اظهار کرد: این منطقه همواره به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی خود، در معرض مداخلات نظامی و سیاسی آمریکا قرار داشته است. به گفته او، ادعای حمایت از حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، در بسیاری از موارد به ابزاری برای توجیه این مداخلات تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه عراق و افغانستان تصریح کرد: حضور نظامی آمریکا با وجود هزینههای سنگین انسانی و مالی، با شعارهایی همچون دموکراسیسازی و دفاع از حقوق زنان توجیه شد، اما در عمل به بیثباتی گسترده و مواردی از نقض حقوق بشر انجامید. وی به گزارشهایی درباره رفتارهای غیرانسانی در زندانهای عراق و همچنین خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که پرسشهایی درباره بهبود وضعیت زنان در این کشور بر جای گذاشت.
ابراهیمی در خصوص لیبی نیز گفت: مداخله نظامی غرب با استناد به قطعنامههای شورای امنیت و با ادعای حمایت از حقوق بشر صورت گرفت، اما در نهایت به فروپاشی ساختار دولت و تداوم بیثباتی انجامید.
وی با اشاره به سند سال ۲۰۰۵ درباره «مسئولیت حمایت» اظهار کرد: این دکترین با هدف مقابله با نسلکشی و جنایات علیه بشریت مطرح شد، اما در عمل به ابزاری برای مشروعیتبخشی به مداخلات نظامی تبدیل شده است. به گفته او، نمونههایی همچون لیبی و عراق نشاندهنده تمرکز این رویکرد بر منافع غربیهاست.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به تحولات پس از سال ۱۴۰۱ در ایران گفت: آمریکا با طرح موضوع حقوق زنان و حقوق بشر و حمایت از تشکیل هیأتهای حقیقتیاب، این مسائل را در راستای اعمال فشارهای سیاسی و تحریمی دنبال کرده است. اگر حقوق زنان برای آمریکا اولویت دارد، چرا وضعیت زنان غیرنظامی در برخی جنگها و مداخلات نظامی آمریکا بازتاب گسترده و متوازن در رسانههای بینالمللی نمییابد.
ابراهیمی با تأکید بر اصول مندرج در منشور ملل متحد، از جمله اصل عدم مداخله و منع توسل به زور، تصریح کرد: تنها استثناهای پیشبینیشده در این چارچوب، دفاع مشروع و اقدامات مصوب شورای امنیت است.
وی همچنین به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ درباره مقابله با اقدامات آمریکا و حمایت از حقوق ملت ایران اشاره کرد و خواستار اجرای کامل این قانون و ارائه برنامه جامع از سوی دستگاههای مسئول، از جمله وزارت امور خارجه و وزارت دفاع، به مجلس شد.
انتهای پیام
