به گزارش ایسنا، در این نشست بابک جعفری، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت اقدامات حقوقی فوری در بحران‌ها، اظهار کرد: از نهم اسفندماه و همزمان با آغاز تهاجم، نهادهای مرتبط در کمتر از ۲۴ ساعت اقدامات و گزارش‌های خود را برای پیگیری‌های قانونی آغاز کردند.

وی با اشاره به فعالیت کمیته امور بین‌الملل در بدنه حاکمیت، گفت: این کمیته تحت هدایت کارگروه‌های تولید محتوا، وظیفه شناسایی و تنظیم شیوه‌نامه‌های تجدیدشده و پیگیری اقدامات حقوقی را بر عهده داشت.

جعفری بر ضرورت استقلال نهاد وکالت تأکید کرد و افزود: یکی از مباحث مهم مطرح شده، استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز از حاکمیت و سایر نهادهای قدرت بود؛ چرا که وکیل دادگستری به‌عنوان نماینده حقوقی، نباید به نهاد یا موکلین خاصی وابسته باشد تا بتواند در بزنگاه‌های حقوقی با استقلال کامل عمل کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به چالش‌های نظام کیفری داخلی و سقف مجازات‌ها، به ضرورت همگام‌سازی حقوق داخلی با موازین بین‌المللی اشاره کرد و گفت: باید میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل هم‌پوشانی و توسعه ایجاد کرد. در همین راستا، مقایسه‌های تاریخی با پرونده‌های جنایی مشابه (مانند صربستان) می‌تواند به ما در شناخت سازوکارهای پاسخگویی در دادگاه‌های بین‌المللی کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط خانواده شهدا و وکلا برای دریافت غرامت، تأکید کرد: اقدامات حقوقی نباید صرفاً بر پایه احساسات باشد. بسیاری از وکلا برای بررسی آرای محاکم و دریافت غرامت اقدام کرده‌اند، هرچند چالش‌های اجرایی در این مسیر وجود دارد.

جعفری در پایان با اشاره به  انجام مکاتبات رسمی با مراجع بین‌المللی گفت: برای حفظ استقلال کانون و تقویت وضعیت حقوقی، مذاکرات و مکاتباتی با دادستان‌ها و کانون‌های وکلای خارجی انجام شده است.

در ادامه نشست، هیبت‌الله نژندی‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اهمیت مستندسازی در پرونده‌های حملات نظامی، تصریح کرد که این پرونده‌ها نه صرفاً یک درگیری نظامی، بلکه آزمونی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند.

نژندی‌منش  با بیان اینکه کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی نقش مهمی در مستندسازی وقایع جنگی بر عهده دارد، اظهار کرد: حملات به اماکن غیرنظامی همچون مدارس، لزوماً باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود آیا مصداق جنایت هستند یا خیر؛ موضوعی که در صورت اثبات، می‌تواند در دادگاه‌های داخلی و بر پایه صلاحیت جهانی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در رسیدگی‌های قضایی نباید صرفاً به نتیجه (تلفات) بسنده کرد، تأکید کرد: پرسش اصلی دادگاه در چنین پرونده‌ای، فرایند تصمیم‌گیری فرمانده نظامی است که آیا الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در آن رعایت شده است یا خیر؟  چهار مرحله اساسی برای تصمیم‌گیری فرماندهان عبارت است از ارزیابی کامل پیش از حمله، انتخاب گزینه‌ای که کمترین خطر را برای غیرنظامیان داشته باشد، تناسب عملیات با مزیت نظامی مورد انتظار و اطمینان از نظامی بودن هدف.

نژندی‌منش با اشاره به دو قاعده کلیدی در حقوق بین‌الملل، گفت: طبق قاعده ۱۶، فرمانده مکلف به انجام تمام اقدامات ممکن برای اطمینان از عدم وجود اهداف نظامی در میان غیرنظامیان است و باید روند ارزیابی‌های پیش از حمله را به درستی طی کند. همچنین قاعده ۲۱ فرمانده را ملزم می‌کند که در صورت وجود چند گزینه عملیاتی، گزینه‌ای را برگزیند که کمترین آسیب را به غیرنظامیان وارد کند.

وی افزود: اگر ادعا شود مدرسه‌ای در زمان حمله یک هدف نظامی بوده است، مهاجم باید عینی بودن این موضوع را اثبات کند. حتی در مواردی که اطلاعاتی وجود داشته اما به فرمانده میدان منتقل نشده است، باز هم مسئولیت فرماندهی در این فرآیند جای بررسی دارد.

وی با اشاره به ثبت شکایت در دادسرا، تأکید کرد: دادگاه نباید رسیدگی سطحی داشته باشد. دادستانی باید بر اساس قواعد و ادله موجود، فرآیند تصمیم‌گیری فرماندهان نظامی را به دقت احراز و مسئولیت‌های قانونی آن‌ها را مستند کند.

انتهای پیام